تحلیل روزنامه شرق از تغییر نظام «ریاستی» به «پارلمانی»
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۷۵۹۳
روزنامه شرق: نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از ضرورت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر داده و گفته است: به نظر میرسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد میشود. تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مدتهاست که مطرح است و اولین بار نیست از تریبون مجلس بر ضرورت این تغییر تأکید میشود البته این بار احتمالا برآمده از ناتوانی مجلس اصولگرا در استیضاح روحانی است که در ابتدای شروع به کار مجلس کلید خورد، اما ناکام ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما اصل ماجرا یعنی شروع جدی بحث امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با سخنان رهبری قوت گرفت. «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیسجمهور را انتخاب میکنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شدهای بوده است. اگر روزی در آیندههای دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند». این جملات، بخشی از بیانات رهبری در سفر سال ۱۳۹۰ ایشان به کرمانشاه بود که بار دیگر بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را بر سر زبانها انداخت. پس از ایراد این بیانات برخی از نمایندگان مجلس تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را موضوع مباحث و مصاحبههای خود قرار دادند.
اما همان زمان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران، در گفتگو با شبکه انگلیسی الجزیره بیان کرد که «رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سؤالی علمی پاسخ علمی مطرح کردند و هیچگونه مسئله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولان مشخص است». البته مخالفت محمود احمدینژاد باعث مسکوتماندن موضوع نشد، زیرا مجلس نقش مهمی در این تغییر برای خود متصور بوده و از این رو علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در مقایسه دو نظام پارلمانی و ریاستی برای اداره کشور در آبان ۹۰ گفت: میتوان قانون اساسی را اصلاح کرد و نظام پارلمانی کاملا عقلایی و حرکتی رو به پیشرفت است. لاریجانی همچنین با بیان اینکه نظام ریاستی در کشورهایی که احزاب بزرگ دارند موفق است، ایران را فاقد احزاب قوی دانست و بر این اساس مهر تأییدی بر برتری نظام پارلمانی نسبت به ریاستی در ایران زد. رئیس سابق قوه مقننه پیش از این اظهار نظر نیز در دیدار با رئیس پارلمان قرقیزستان تغییر به سمت نظام پارلمانی را «اقدامی هوشمندانه» دانسته بود تا اندکاندک موضع خود را درباره احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در ایران مشخص کرده باشد.
به هر حال بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب، عدهای از نمایندگان مجلس نیز برای نخستین بار این موضوع را در قوه مقننه مطرح کردند و بر این عقیده بودند که بهتر است تکلیف این طرح نهایتا به بعد از انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم موکول شود، اما برخی هم بر این اعتقاد بودند که رهبری صرفا در این خصوص نکتهای را متذکر شدهاند و اشاره ایشان هم به آینده دور بوده، نه شرایط فعلی. در ادامه ماجرای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، در دی ۱۳۹۲ بود که «علاءالدین بروجردی»، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را ایده رهبر انقلاب توصیف کرد و گفت: «قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد، تیمهایی کار خود را شروع کردند که نمیدانم به کجا رسیدند، این ایده مقام رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظمله گزارش شود». خبری از نتایج آن کار کارشناسی نشد تا اینکه مهر ۹۶ یوسفیانملا، رئیس وقت کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس گفته که برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامهای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظمله، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیسجمهوری ابلاغ کنند. البته عمر مجلس دهم به این کار قد نداد و موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مسکوت ماند. هرچند سخنان رهبری در بهار ۹۸ که در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی درخصوص ایده «نظام پارلمانی» بیان شد به نوعی تبوتاب ایجاد نظام پارلمانی را گرفت؛ ایشان در آن دیدار فرمودند: «این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به نتیجه امروز رسیدیم، چراکه مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است».
مجلسمحوری یا نظام پارلمانی یا نظام مجلسی نوعی حکمرانی مردمسالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردمسالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگوست. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد میشود. در رژیمهای پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظامهای پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیسجمهور (در نظامهای جمهوری پارلمانی مثل عراق، آلمان، هندوستان، ایتالیا، پاکستان و فنلاند) یا پادشاه (در نظامهای مشروطه سلطنتی مثل ژاپن، اسپانیا و بریتانیا) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولا نخستوزیر نامیده میشود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص میشود. اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از جمهوریهای پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای جنوبی، سورینام و آلمان، حکمران همزمان رئیس حکومت نیز هست، ولی توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخگوست. این برخلاف نظام جمهوری است که رئیس کشور همان رئیس دولت بوده و مهمتر از آن قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه نمیگیرد.
این ایده موافقان و مخالفان بسیاری دارد. عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از موافقان تبدیل وضعیت فعلی به سیستم پارلمانی است. اما آنچه از صحبتهای او برمیآید این است که موافقت او با تغییر وضعیت نه به خاطر مزایای سیستم پارلمانی، بلکه بیشتر به خاطر انتقاد از وضعیت فعلی است. به گفته او، وقتی دو انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار میشود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا میتوان امیدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند، اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در رأس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم. این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه براساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، یادآور میشود: البته ممکن است برخی با اقداماتشان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمیکشانند، اما آن را بیخاصیت کنند، اما در نظام پارلمانی، شاهد بیخاصیتکردن مجلس، حتی در مقطعی کوتاه نخواهیم بود.
همزمان با موافقتهایی که با تغییر نظام به یک نظام پارلمانی مطرح میشود برخی شائبهها نیز درخصوص حذف پست ریاستجمهوری مطرح شده که یکی از آنها بحث خدشهدارشدن جمهوریت نظام است. «عباس عبدی» روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب درباره مسئله احتمال بازنگری در قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی به معایب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که آنچه را برخی نمایندگان مبنی بر احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی دنبال میکنند، نیاز فعلی جامعه نمیداند و بر این عقیده است که موضوعات دیگری وجود دارد که در صورت بازنگری در قانون اساسی، میتوان نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد. عبدی البته بر این نظر است که اگر نظام حزبی در کشور استقرار پیدا کند، طبیعتا او هم خواستار شکلگیری نظام پارلمانی است، اما اگر در این شرایط و بدون ایجاد زیرساختها نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اقدامات لازم انجام شود، اولا مردم به آن رأی نخواهند داد، در ثانی به فرض هم اگر رأی بیاورد، یک فساد تمامعیار ایجاد خواهد کرد. در همین راستا «صادق زیباکلام»، استاد دانشگاه، انتخابات ریاستجمهوری را آخرین جزیره از مردمسالاری و رأی مستقیم مردم میداند و میگوید: «تغییر نظام ریاستی، پایان رأی مستقیم مردم است و من با آن مخالفم». محمد هاشمی در یادداشتی به انتقاد از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پرداخته است. او مینویسد: «نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب قومی در کشور است. وقتی حزبی در کشوری ایجاد میشود، نهایت آمال و خواستهاش رسیدن و دردستگرفتن ساختار سیاسی کشور است که تحقق این امر با ساختار سیاسی ما همخوانی ندارد و حتی دارای منافات است؛ چراکه در کشور ما احزاب فعال نیستند و فعالیت آنها به برگزاری انتخابات در کشور محدود میشود». او با اشاره به اینکه مشکلات موجود ارتباطی به نظام ریاستی اداره کشور ندارد، گفت: «یک بار این تجربه را داشتیم و مشکلات آن را هم به چشم دیدهایم. حالا با گذشت قریب به دو دهه از تغییر نظام باید به فکر حل مشکلات بود نه تغییر ساختار سیاسی». جامعه حقوقی نیز روی خوشی به این تغییر نشان نداده است و «نعمت احمدی»، حقوقدان، در گفتوگویی با برنا ضمن مخالفت با نظام پارلمانی و تعیین رئیسجمهور توسط مجلس گفته بود: «رأی مستقیم مردم، رئیسجمهور را وکیل و مورد تأیید مردم میکند و این مسئله است که جمهوریت نظام را تضمین میکند. نمایندگان در ایران از روی دیدگاه جناحی و حزبی رأی میدهند و بهخصوص در ضعف ساختار حزبی در کشور و محلیگرایی نمایندگان، مسائل کلان ملی در انتخاب رئیسجمهور از طرف مجلس مغفول میماند».
نظام جمهوری اسلامی، ابتدا نظامی «ریاستی» بود، اما بعد از بازنگری در قانون اساسی به «ریاستی-پارلمانی» تغییر کرد و با گذشت سالهایی از اجرای این نظام منتقدان وضعیت موجود در پی جایگزینی نظام پارلمانی هستند که پاستورنشینان مخالف آن هستند و بهارستانیها موافق آن؛ که دلیل آن هم تلاش دولت برای حفظ قدرت خود یا تلاش مجلس برای افزایش اختیارات و قدرت خود نیست. مسئله مهم مدیریت بحران است که هم در دوران احمدینژاد و هم روحانی اگر اهرم استیضاح بهموقع و بهدور از سیاسیکاری به کار گرفته میشد و نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی خود نه خطمشی سیاسی خود میتوانستند رئیسجمهور را در برابر مردم پاسخگو کنند، شاید وضعیت اقتصادی ایران بهتر از حال و روز این روزهایش بود.
بههمیندلیل سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی با بیان اینکه درحالحاضر مشکلات زیادی در پاسخگوسازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدیتری انجام شود، ادامه داد: نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای پاسخگوکردن مسئولان با توجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامههای بنیادیتر است. او با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخستوزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: مجلس اکنون میتواند بسیاری از برنامههای دولت را رصد کند، رئیسجمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمیتوان بهراحتی به سراغش رفت، زیرا یک نماد سیاسی است. وقت آن است که گفتگو برای پاسخگوسازی کابینه انجام شود. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر میرسد لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را میتوان بارها ساقط کرد، بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب ۵۰ سال بر ژاپن حکومت کرد، اما میانگین عمر کابینههایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم، بحران سیاسی ایجاد میشود.
منبع: فردا
کلیدواژه: نظام ریاستی نظام پارلمانی انتخاب ریاست جمهوری رای مردم بحران اقتصادی استیضاح روحانی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بازنگری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود رأی مستقیم رئیس جمهور قوه مقننه قوه مجریه رئیس کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت) با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه میگردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداختهای غیرمستمر کسر میگردد.
همچنین بر اساس این گزارش در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف میآمد، اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم، اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیس نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس