به نقل از «دانا»

هپکو نیازمند حمایت دولت و اصلاح ساختاری است/ بر حسابرسی ویژه از شرکت تأکید داریم

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۹۰۰۱

رنجبر گفت: در وهله اول شرکت هپکو نیازمند یک اصلاح ساختاری است که باید در سایه حمایت دولت و حسابرسی ویژه از شرکت اتفاق بیفتد و در آن صورت می توان امید داشت که هپکو به رونق تولید برگردد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ابوالفضل رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو در گفتگو با دیارآفتاب؛ در رابطه با شرایط این واحد تولیدی گفت: قطعاً تیم مدیریتی شرکت و مخصوصاً آقای رفیعی که سابقه‌ی مدیریت ۱۷ ساله در این شرکت را دارند بهتر از ما می‌توانند تشخیص بدهند که راهکارهای برون‌رفت از مشکلات شرکت هپکو چیست، آنچه ما مطرح می‌کنیم با دانسته‌های مسائل داخل شرکت است اما در رابطه با مسائل بیرون شرکت تیم مدیریتی اشراف بیشتری دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هپکو همان‌طور که مدیرعامل هم اشاره‌کرده‌اند ۱۳ سال است که چه در زمینه‌ی نظارت دولت و چه در بخش مدیریتی رهاشده است افزود: اولین کاری که باید اتفاق بیفتد اصلاح ساختاری در شرکت است و این اصلاح ساختاری چند آیتم دارد و یک مجموعه است که اگر در کنار هم اتفاق بیفتند می‌توان امید داشت که هپکو به رونق تولید برگردد.

رنجبر ادامه داد: اولین آیتم حمایت دولت در بحث نقدینگی، خرید و قراردادها است، حمایتی نه در حد مصوبه و تفاهم‌نامه‌ای که اجرا نشود بلکه واقعاً باید به این سمت حرکت کنند که قرارداد را نهایی و محصول را پیش‌خرید کنند چراکه هپکو یک تولیدکننده محصولات استراتژیک است که مشتری عمده آن دولتی و قسمتی بخش خصوصی است.

نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو تصریح کرد: از سال ۸۲ هر کارگری که بازنشسته شده است نیرویی جایگزین نشده و می‌شود گفت که ازنظر نیروی انسانی تعدیل رفته‌ایم لذا باید در حوزه منابع انسانی نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

بر حسابرسی ویژه از شرکت هپکو تأکید داریم/ پروژه های دست اول و سود ده به هپکو سپرده شود

این فعال کارگری با بیان اینکه نسبت به حسابرسی ویژه از شرکت هپکو تأکید داریم افزود: این حسابرسی باید صورت بپذیرد تا وضعیت سرمایه‌ها و مسبب بدهی‌های شرکت در دو بار خصوصی‌سازی و تیم‌های مدیریتی که به این شرکت ورود کرده‌اند تعیین تکلیف شود.

رنجبر ادامه داد: وقتی صحبت از حسابرسی می‌شود باید کلیت عملکرد شرکت از نقدینگی‌ای که واردشده است تا اخذ وام و تسهیلات و محل هزینه آن را دربر گیرد و این موضوع اخیراً در جلسه‌ای در حضور دادستان کل کشور نیز مطرح و دستوراتی از سوی ایشان داده شد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت هپکو در دو بخش یعنی بخش تولید ماشین‌آلات معدنی، راهسازی و کشاورزی و بخش پروژه‌ای است اظهار کرد: در بخش تولید ماشین‌آلات شرایط کمی سخت است هرچند تحریم هستیم اما امکان واردکردن قطعات وجود دارد همان‌طور که دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کاملاً مونتاژ شده از چین، کره و سایر کشورها وارد می‌شود پس تحریم این نیست که ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم اما زمان‌بر است.

این فعال کارگری افزود: پیشنهاد ما این است که دولت حمایت کند و پروژه‌های دست‌اول و سود ده را به هپکو بسپارد تا حداقل هپکو فعالیت خود را با این پروژه‌ها استارت بزند و از سال آینده تولید ماشین‌آلات با رفع موانع به‌صورت عمده انجام شود.

نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو تصریح کرد: مدیریت برنامه‌ای را تدوین کرده‌اند که تا پایان سال شاید بتوانیم تقریباً ۵۰ تا ۹۰ دستگاه را به تولید برسانیم ولی باید به این نکته هم توجه داشت که تولید این دستگاه‌ها زمان‌بر است و اما و اگر دارد ضمن اینکه آن‌قدر هم سود ده نیست که امید داشته باشیم تا پایان سال همه حقوق پرسنل از این محل پرداخت شود لذا فعلاً باید به سمت پروژه‌هایی برویم که سود بالایی داشته باشند تا مقدمات فعالیت اصلی شرکت انجام شود.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: حسابرسی ویژه از شرکت اصلاح ساختاری ماشین آلات شرکت هپکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/