Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز از دیوان عالی کشور، ۲۵ شهریور سال جاری سه شنبه هفته آینده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی اصراری محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران اعلام نظر می کند و در مورد عمد یا غیر عمد بودن قتل، رأی نهایی صادر خواهد شد.

حمید گودرزی گفت: از نظر رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور، آخرین مرحله طرح مسأله در هیأت عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر دیوان عالی کشور رأی قتل عمد بودن را تایید کند، پرونده به اجرای احکام ارجاع خواهد شد و در صورتی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را قتل شبه عمد بداند، مسأله در دیوان تمام می شود اما از نظر قضایی ادامه می‌یابد چون پرونده به شعبه دیگری در دادگاه کیفری یک ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: در این صورت، در شعبه جدید دادگاه کیفری یک، پرونده از منظر شبه عمد بودن قتل رسیدگی و تعیین مجازات خواهد شد. همچنین ممکن است هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده نقص وارد کند و بگوید تحقیقات خاصی باید انجام شود.

گودرزی گفت: اگر موضوع شبه عمد بودن قتل تشخیص داده شود و به شعبه جدیدی برای رسیدگی ارسال شود، رأی صادره قابل اعتراض نخواهد بود و قطعی است.

وی گفت: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پیش از این هم مجازات جرح به دست را از بین برد و نقض «بلاارجاع» تشخیص داد و اعلام کرد جرمی در این خصوص رخ نداده و چهار سال حبس از بین رفت و اکنون موضوع مربوط به شش سال و نیم حبس قتل عمد است که این مسأله یا تایید می شود و یا نقض خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌ قضائیه گفت: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت که چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.
از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.

ایرنا

انتهای پیام/

20 / 20 محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران دیوان عالی کشور تعیین تکلیف پرونده حمید گودرزی شعبه جدید دادگاه کیفری یک

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران دیوان عالی کشور تعیین تکلیف پرونده حمید گودرزی دیوان عالی کشور دادگاه کیفری هیأت عمومی عمد بودن کیفری یک خواهد شد قتل عمد شبه عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان

رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.

کد خبر 748339

دیگر خبرها

  • تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
  • صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه
  • تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی