به نقل از «فارس»

نامه بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تمدید تسهیل بدهی تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۲۹۰۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه 18 شهریور) پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی در باره اجرای طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی اظهار داشت: سال گذشته قانون تسهیل تسویه بدهکاران تولیدی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید و در نهایت ابلاغ شد و این در حالی است  که زمانی که این ابلاغیه آماده اجرای طرح بود به موضوع شیوع کرونا در کشور برخوردیم که عملا خیلی از افراد نتوانستند برای استفاده از خدمات مندرج در این طرح استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ با شیوع کرونا بانک‌‌ها هم آمادگی لازم برای اجرای طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی نداشتند.

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح بیشتر گفت: ‌درخواستی هم از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر تمدید سه ماهه اجرای این طرح را داشتند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن موافقت کرد.

همتی گفت: تاکنون 11 هزار نفر درخواست به بانک‌ها ارسال شده است که دو هزار درخواست شامل این طرح نمی‌شده و 9 هزار درخواست می‌توانستند از این خدمات استفاده کنند که حدود 4500 میلیارد تومان است که البته باید توسط بانک‌ها بررسی شود.

وی افزود: امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه رسیدیم که این فرصت به مردم و تولید کنندگان حقیقی و حقوقی بدهیم تا از این طرح استفاده کنند. لذا مقرر شد تا نامه مشترکی با امضای من و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شود تا از آن مجمع بخواهیم این فرصت را تا پایان سال تمدید کنند تا همه کسانی که نسبت به موضوع بدهی و مبلغ بدهی خود ایراد دارند، بر مبنای این مصوبه قانونی مشکل خود را رفع کرده و بدهی‌شان را پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف ما آن است که بهره مرکب و ربح مرکب را از مردم نگیریم که این موضوع سیاست بانک مرکزی بوده و از ابتدای سال جاری هم نحوه امهال را ابلاغ کرده‌ایم ضمن اینکه امیدواریم همه تولید کنندگان و افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند از این مزایا در چارچوب مقررات شرع اسلامی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف