احیای 19 واحد تولیدی مازندران با تسهیلات بانکی ملی/ تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۳۰۲۲
خبرگزاری فارس مازندران| خانعلی رشیدی مدیر امور شعب بانک ملی در دفتر خبرگزاری فارس مازندران حضور یافت به سوالات خبرنگاران این رسانه پاسخ داد.
فارس: میزان منابع بانک ملی در استان مازندران چه مقدار است؟
رشیدی: در میزان منابع به عنوان استان هفتم کشور هستیم و ۲/۴ درصد منابع کشور در اختیار شبکه بانکی و غیربانکی مازندران قرار دارد که آمار آن در سایت بانکی مرکزی قرار دارد و در بحث مصارف مازندران، استان پنجم کشور بوده که ۲/۳ درصد مصارف کشور مربوط به مازندران است، این موضوع نشان می‌دهد که مشارکت شبکه بانکی استان نسبت به دیگر استان‌ها بسیار پررنگ‌تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارس: عمده امور بانکی استان توسط چه بانک‌های انجام می‌شود؟
رشیدی: ۱۴ بانک مازندران عضو شورای بانکی استان بوده و عمده امور بانکی توسط این بانک‌ها پیگیری می‌شود، ۷۵ درصد منابع در اختیار بانک‌های شورای هماهنگی قرار دارد و ۲۵ درصد در اختیار سایر بانک‌ها قرار دارد، عمده منابعی که بانک‌های عضو شورای هماهنگی جذب می‌کنند را تلاش می‌کنیم که در استان در بخش‌های مختلف خرج کنند.
فارس: مهمترین اولویت‌های خرج کرد بانک‌های استان در حال حاضر چه مسائلی است؟
رشیدی: کمک به واحدهای تولید و تامین سرمایه در گردش فعالان تولیدی یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های مازندران است و همه تلاش سیستم بانکی این است تا جایی که مقررات اجازه می‌دهد برای کمک به بخش تولید پیش‌گام باشند.
فارس: تامین نقدینگی واحدهای تولیدی استان چگونه است؟
رشیدی: پرداخت‌ها به دو صورت مراجعه مستقیم و حضوری در بانک‌ها ارائه می‌شود و بخشی دیگر هم از طریق معرفی ستاد تسهیل برای رونق تولید تسهیلات پرداخت می‌شود، بخش دیگری از تسهیلات ما در بحث تامین سرمایه در گردش است به این صورت که زیرساخت یک واحد تولیدی آماده است که برای اجرای طرح و پروژه نیاز به سرمایه در گردش دارد.
فارس: در ارتباط با پروژه‌های که با مشارکت بانک انجام می‌شود، توضیح می‌دهید؟
رشیدی: برخی از طرح‌ها نیاز استان است که افراد متقاضی پس از مراجعه به بانک‌ها با ارائه طرح و پس از بررسی کارشناسی اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند، بخشی از عمده فعالیت ما توسعه اشتغال است، در شبکه بانکی ما دو فعالیت بسیار مهمی را پیگیری می‌کنیم.
تجهیز و تخصیص منابع از عمده فعالیت بانک‌ها است، در بحث تجهیز منابع ما پول‌های سرگردان را به سمت اشتغال و تولید هدایت می‌کنیم در بحث تخصیص منابع هم نقش بانک بسیار اثرگذار است در این بخش دغدغه ما کمک به تولید و اشتغال استان است، بخش دیگر از مصارف بانکی تکلیفی و حاکمیتی است که بخش زیادی از منابع قرض‌الحسنه برای وام‌های ازدواج پرداخت می‌شود.
فارس: میزان وام تسهیلات ازدواج که در سال ۹۸ پرداخت شده را اعلام کنید؟
رشیدی: ۳۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ وام ازدواج پرداخت کردیم که ۳۴ درصد کل پرداختی‌های بانک‌های استان مازندران است.
فارس: در بحث تسهیلات تکلیفی میزان پرداختی تسهیلاتی که برای کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی پرداخت شده چه رقمی است؟
رشیدی: در بخش کمیته امداد امام خمینی به ۱۰۰ درصد تکلیف خودمان در سال در بحث پرداخت تسهیلات عمل کردیم و مبلغ ۲۸ میلیارد تومان پرداخت کردیم، برای بهزیستی هم مبلغ بیش از ۱۲ میلیارد تومان که در این حوزه هم به ۱۰۰ درصد تکلیف خودمان عمل کردیم.
فارس: بانک‌ها عامل چه واحدهای تولیدی را تملیک می‌کنند؟
رشیدی: در حوزه اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی همه دغدغه ما باید به صورت جدی و اثربخش وارد شویم، به‌صورت کلی اجازه نداریم که هیچ واحد تولیدی فعال را تملیک کنیم، اما اگر واحدی که راکد بوده و به صورت کلی تعطیلی است اگر تملیک شده و به فرد دیگری واگذار شود بهتر است یا راکد بماند؟
این واحد اگر تملیک شود به یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی دیگر با شرایط ویژه و خاص واگذار می‌شود زمینه رونق اقتصادی جدیدی را ایجاد می‌کند.
فارس: چه تعداد از واحدهای تولیدی استان مازندران احیا کردید؟
رشیدی: در سال ۹۸ موفق شدیم که ۹ واحد تولیدی را احیا کنیم، این واحدها تعطیل شده در گذشته بوده که در غالب اقاله به صاحبان اصلی خودشان برگردانده‌ایم یا اینکه یک فعال اقتصادی جدید واحدها را در اختیار گرفته و فعال کرده است.
در ساری جاری ۶ واحد تولیدی صنعتی را احیا کردیم در کل استان مازندران ۲۲ واحد تولیدی تملیکی وجود دارد که برای احیا ۴ واحد اقاله با شرایط ویژه انجام شود، این واحدها به هیچ وجه فعال نیستند، سیاست‌های کلان بانکی در کشور در مسیر توسعه اشتغال و احیا واحدهای تولیدی گام برداریم، واحدهای که نیاز به سرمایه در گردش داشته باشند کمک می‌کنیم که به چرخه برگردند.
فارس: غیر از حوزه تولید در چه بخش‌های دیگر بانک ملی برای تامین سرمایه در گردش ورود پیدا کرده است؟
رشیدی: در بخش درمان هم بانک ملی برای خرید تجهیزات و دستگاه‌های بیمارستانی ورود پیدا کرده، دستگاه سی‌تی آنژیو قلب که در شمال کشور فعال شده با مشارکت بانکی خریداری شده است،
دستگاهی که اخیر برای دانشگاه علوم پزشکی برای بیمارستان علوم پزشکی خریداری کردیم برای درمان بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فارس: آیا خودتان هم بازدید میدانی از واحدهای تولیدی را در دستور کار دارید؟
رشیدی: یکی از اقدامات روتین ما سرکشی از واحدهای تولیدی است، جدای از حضور در ستاد تسهیل تلاش می‌کنیم که مسائل مالی واحدهای تولیدی را رفع کنیم.
فارس: میزان مطالبات شورای بانکی استان مازندران از واحدهای تولیدی چه مقدار است؟
آخرین آمار بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان مازندران مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و در چهار ماه اخیر این رقم ۱۸ درصد رشد داشته است که قبل از چهار ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
فارس: آیا درست است که همه مشکلات واحدهای تولیدی تامین نقدینگی است؟
رشیدی: ما اعتقاد داریم که وقتی ساز و کار برای تولید فراهم باشد نسبت به تامین نقدینگی اقدام می‌کنیم، تامین مواد اولیه یکی از چالش‌های جدی در تولید است، در اسفندماه بر حسب تکلیف ستاد کرونا برای احیا یک واحد تولید ماسک در استان هم ورود پیدا کردیم.
این واحد تولیدی نسبت به تجهیز کارخانه ورود پیدا کرده اما برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شده است، برخی از واحدهای تولیدی بودند که خودشان را به روز نکردند و از ظرفیت فناوری روز استفاده نکردند، این واحدها فضای رقابتی را از دست دادند.
نقدینگی یک مورد است،بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل مدیریتی دارند، اثر تحریم‌ها را هم باید در نظر بگیریم که برای مقابله با آن خلاقیت و نوآوری داشته باشیم.
فارس: چه شرکت‌های نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند؟
رشیدی: پرداخت نقدینگی باید در چهارچوب ضوابط باشد حتما باید کارشناسان فنی ما مستندات کافی برای پرداخت تسهیلات داشته باشند، به شرکت‌های زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ نمی‌توانیم تسهیلات پرداخت کنیم که این موضوع بر می‌گردد به واحدهای تولیدی که صورت‌های مالی مشخصی داشته باشند که بتوانند از ظرفیت بانکی استفاده کنند.
واحدهای هم در استان مازندران هستند که به خوبی مشغول فعالیتند و برخی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به این واحدها سبقت می‌گذارند.
فارس: چه طرح‌های برای دریافت تسهیلات با کمترین بروکراسی اداری مواجه می‌شوند؟
رشیدی: اهلیت و شخصیت فرد و توجیه اقتصادی که یک طرح برای دریافت تسهیلات دارد و داشتن صورت مالی شفاف یکی از الزامات جدی برای پرداخت تسهیلات است، شرکتی که نتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد چه لزومی دارد که نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.
فارس: در ارتباط با نظرات کارشناسی بانک‌ها مباحثی مطرح است شما چه مقدار به نظرات کارشناسی همکاران خودتان اعتقاد و اعتماد دارید؟
رشیدی: کارشناس اقتصادی ما به روز همه مسائل اقتصادی و تولیدی کشور و جهان را رصد می‌کنند، عرضه و تقاضا بسیار مهم است، اگر کارشناس اقتصادی اعلام کند که یک طرح تولیدی توجیه دارد یا خیر همه مسیرهای عرضه و تقاضا را به خوبی رصد می‌کند، وقتی که طرحی برای تامین مواد اولیه نیاز به محصولات وارداتی دارد یا طرحی که مشکلات زیست محیطی دارد حتما باید به صورت جدی درباره آن نظرات کارشناسی را اعمال کنیم.
روی یک طرح تولیدی سه کارشناس اعلام نظر می‌کنند در حال حاضر طرح‌های زیادی را در دست بررسی داریم، به‌زودی دو طرح در غرب و شرق استان مازندران در حوزه صنایع تبدیلی قرار است که راه‌اندازی شود ما به دنبال طرح‌های اثرگذار و اشتغال‌زا است.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: واحدهای تولیدی استان مازندران دریافت تسهیلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش میلیارد تومان شورای هماهنگی بانکی استان واحد تولیدی واحد تولید ورود پیدا عضو شورای بانک ملی بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۳۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان