درباره عوامل خرابکاری در سایت نطنز شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۵۸۸۵
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون امنیت ملی یکی از کمیسیون‌های مهم به خصوص در بحث محوری فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران است. به ویژه فعالیت‌هایی که تبدیل به چالش عمده بین ایران و جهان استکبار شده است.
وی با اشاره به حضور در برخی از جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بنا بر دعوت نمایندگان، افزود: ما ضمن حضور در جلسات این کمیسیون، گزارشی درباره پیشرفت کارها در حوزه صنعت هسته‌ای به نمایندگان ارائه می‌دهیم و در نشست امروز قرار است درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای همسایه صحبت گزارش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالحی یادآور شد: کشور امارات متحده عربی اولین رآکتور هسته‌ای را راه‌اندازی کرده و قرار است چهار رآکتور هسته‌ای داشته باشند. عربستان سعودی نیز تصمیم جدی برای ورود به این حوزه گرفته است. در کشور ترکیه هم فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در ارتباط با ساخت نیروگاه شروع شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم دنبال رایزنی با سازمان انرژی اتمی است تا بُعد امنیتی این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم.
صالحی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره خرابکاری اخیر در سایت هسته‌ای نطنز، گفت: در جلسات گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس درباه حادثه نطنز صحبت شده و تکلیف اتفاق رخ داده روشن شده است. سازمان انرژی اتمی نیز از روزی که این اتفاق افتاد اقدامات لازم را در دو فاز شروع کرد.
وی ادامه داد: ما در فاز نخست نسبت به تامین تجهیزات و راه‌اندازی مقدماتی برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام کردیم و در فاز بعدی قدم بلند مدتی را برخواهیم داشت لذا با توجه به اقدام خرابکارانه و خبیثانه تصمیم گرفته شد تا سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری را از نظر همه ابعاد در نزدیکی نطنز برای این امر احداث کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی باید درباره عوامل خرابکاری حادثه سایت هسته‌ای نطنز، نظر دهد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: علی اکبر صالحی سازمان انرژی اتمی کمیسیون امنیت ملی سازمان انرژی اتمی شورای عالی امنیت ملی علی اکبر صالحی کمیسیون امنیت ملی سایت هسته ای نطنز کمیسیون امنیت ملی هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»