واکاوی دلایل جهش قیمت مسکن طی ۳ سال دولت دوم روحانی

به گزارش اکوفارس، حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: نوسانات بارز مسکن یک نوسانات سینوسی داشت؛ طی 40 سال اخیر اوایل تغییرات قیمت هر 7 تا 8 سال روی می‌داد، اما به مرور تحولات قیمت به دوره‌های 4 تا 5 ساله کاهش یافت.

وی افزود: در برخی مواقع این تغییرات همزمان با روی کار‌آمدن دولت‌ها بود و در برخی مواقع ممکن بود در دو دوره یک دولت تلرانس اتفاق افتاد که نمونه آن در دولت نهم و دهم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 91 یکی از سال‌هایی بود که قیمت مسکن رشد سونامی‌گونه‌ای داشت.

وی تصریح کرد: به طور معمول هر 4 تا 5 سال شاهد رشد قیمت در بازار مسکن بودیم و یا بازار با هان روند پایدار خود طی مسیر می‌کرد یا با رکود مواجه می‌شد. این رکود در دهه 70 و 80 بسیار کم‌رنگ بود، اما در دهه 90 به بعد رکود بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات عمیق‌تر می‌شد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد:‌ پس از رشد نامتعارف قیمت مسکن در سال 91، بازار وارد رکود شد. از سال 92 تا سال 96 نیز قیمت مسکن افزایش معمول هر ساله را داشت و جهش قیمتی نداشتیم. از سال 96 به بعد جهش قیمت‌هایی داشتیم و نرفت برای سال 1400.

عقبایی بیان کرد: سال انتظار تکرار این افزایش قیمت 1399 یا 1400 نشد؛‌چراکه سال 97 باز هم قیمت مسکن افزایش نامتعارف داشت. در زمستان 97 هم باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم که تعجب آور بود تکرار دو افزایش قیمت در یک سال. در تابستان 98 نیز افزایش قیمت حدود 100 درصدی مسکن اتفاق افتاد.

وی گفت: به‌عنوان مثال قیمت ملکی که بهمن 97 یک میلیارد تومان بود در تیر 98 به 2 میلیارد تومان  افزایش یافت. در یک فاصله زمانی کوتاه این افزایش روی داد. در آذرماه 98 دوباره بازار مسکن اوج گرفت و قیمت‌ها 40 تا 50 درصد داشتیم و روز به روز در حال افزایش بود. پیش بینی می‌کردیم سونامی دوم قیمت مسکن در آخر سال 98 خواهیم داشت که مصادف بود با شیوع ویروس کرونا. به همین دلیل جهش نامتعارف دوم قیمت مسکن افت کرد و مردم به سمت مسائل بهداشتی رفتند و مشاوران املاک نیز تا پایان  فروردین 99 تعطیل بودند.

وی یادآور شد: بعد از فروردین با وجود آن‌که وارد ماه مبارک رمضان شدیم شاهد رشد قیمت در ایام کرونایی بودیم. این مسئله باعث تعجب کارشناسان شد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که از اردیبهشت 99 تا مرداد 99 افزایش قیمت مسکن جهشی بود و در بازه مورد اشاره رشد قیمت از کل سال 98 نیز بیشتر بوده است.

عقبایی با بیان این‌که از سال 96 تا امروز شش بار افزایش قیمت داشته‌ایم در خصوص دلایل بروز این اتفاق گفت: یکی از دلایل به سیاست‌های پولی و مالی کشور برمی‌گردد. در تولید مسکن طی چند سال اخیر بر اساس آمار شهرداری‌ها حدود 30 درصد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی ثبت شده است.

وی افزود: این اتفاق باعث بر هم خوردن شبکه عرضه مسکن دچار مشکل شده و به تبع آن بازار مسکن را بر هم می‌زند. نکته بعدی این‌که در 5 سال اخیر معاملات سرمایه‌ای بخش مسکن بسیار بیشتر بوده است. قبل از سال‌ 90 سهم معاملات بازار مسکن از معاملات سرمایه‌ای حدود 40 درصد و 60 درصد مصرفی بوده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که طی سال‌های اخیر حجم معاملات سرمایه‌ای بازار مسکن 2 برابر شده است؛ به عبارت دیگر  حجم معاملات سرمایه‌ای به حدود 70 تا 80 درصد رسیده است. این یک عدد بسیار بزرگی است و انگیزه افزایش قیمت مسکن را بالا می‌برد. هدف سرمایه‌گذاری رشد قیمت و بالا رفتن سرمایه‌هاست. کسب سود بیشتر است. وقتی کسی آپارتمان ی را 4 میلیارد تومان می‌خرد توقع دارد چند ماه 4.5 میلیارد شود و خریدار نیز توقع دارد قیمت آپارتمان 5 میلیارد شود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: معاملات سرمایه ای افزایش قیمت بازار مسکن قیمت مسکن رشد قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۸۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم