به نقل از «الف»

جزئیات تغییر قانون انتخابات مجلس و شوراها

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۰۳۲۵

ابوالفضل ابوترابی امروز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: برای اولین بار شرایطی برای کاندیداهای ریاست جمهوری گذاشته‌ایم که کاندیدا برای ثبت‌نام باید دارای مدرک فوق لیسانس و حداقل ۸ سال کار در وزارتخانه به عنوان وزیر یا هم تراز وزیر و دارای سابقه داشته باشد تا بتواند ثبت‌نام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که کاندیدای ریاست جمهوری باید در زمان ثبت‌نام ۵ نفر معرف را مشخص کند، افزود: در کشور ۱۵۰ حزب سیاسی ملی داریم، اگر یکی از این حزب‌ها این فرد را معرفی کرد دیگر ۵ نفر معرف نمی‌خواهد.

وی با انتقاد از این‌که در گذشته ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل به یک مسخره‌بازی و توهین به نظام و کشور شده  بود، گفت: هر شخصی با هر سطح سواد و با هر شغلی بدون هیچ محدودیتی ثبت‌نام می‌کرد، ما برای ثبت‌نام محدودیت تعیین کردیم تا سطح کاندیداها به مسخره‌بازی نرسد.

ابوترابی با بیان این‌که در اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا دو اتفاق مهم انجام می‌شود، بیان کرد: برای کاندیداهای شهر سازمان سنجش آزمون می‌گذارد و هر کسی قبول شد، حق ثبت‌نام دارد، با توجه به این که قبلاً نظارت بر شوراهای شهر و روستا بر عهده نماینده مجلس بود و تعارض منافع داشت، بنابراین قانون دوم این طور تغییر کرد که کمیسیون ملی انتخابات را متشکل از دو نماینده مجلس، دو عضو شورای نگهبان در شهرستان، استان و کشور و یک نفر هم از قوه قضائیه تعیین کردیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که در خصوص مجلس هم نوآوری‌هایی قانون انجام می‌دهد که قانون ثبت‌نام نمایندگان مجلس اصلاح می‌شود، عنوان کرد: ۷ ماه قبل از ثبت‌نام یک آزمون از سوی سازمان سنجش برگزار می‌شود که این آزمون پیش ثبت‌نام محسوب می‌شود، یعنی ۱۰ ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس افراد باید پیش ثبت‌نام و در آزمون سنجش شرکت کنند و کسانی که در این آزمون قبول شدند، حق ثبت‌نام برای نمایندگی مجلس و ورود به تأیید صلاحیت دارند.

وی با بیان این‌که فرصت محدود سه ماهه را برای شورای نگهبان به یک فرصت ۷ ماهه تبدیل کرده‌ایم، تصریح کرد: در این ۷ ماه فرصت خیلی خوب برای تحقیق شورای نگهبان فراهم می‌شود تا به پرونده‌های افراد رسیدگی کنند و به شخص بگویند که اگر رد صلاحیت شد آیا حاضر است دلایل رد صلاحیت به عموم مردم برسد یا خیر.

ابوترابی خاطرنشان کرد: کاندیداها این حق را دارند که در مراحل استان و کشور دلایل عدم تائید صلاحیت‌شان را شورای نگهبان برای آن‌ها توضیح دهند و نظر کتبی فرد را بخواهند و این حق را به شخص ردصلاحیت شده، بدهند که اگر خواست، دلایل رد صلاحیت به صورت علنی برای مردم بازگو شود و در غیر این صورت مخفیانه باقی می‌ماند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: کاندیدای مجلس شورای اسلامی علاوه بر فوق‌لیسانس باید ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی در سطح شهرستان داشته باشد و یا این‌که مدرک دکترا داشته باشد و اگر دکترا داشته باشد دیگر نیازی به ۵ سال سابقه کار نیست.

منبع: الف

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری شورای نگهبان ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201