به نقل از «ایسنا»

تاکید معاون حقوقی قوه قضائیه بر جایگاه مهم کمیسیون قضایی و حقوقی در فرآیند بررسی و تصویب لوایح

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۲۰۴۸

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت تصویب قوانین جامع و کارآمد در تحقق عدالت گفت: امیدواریم با تشکیل و شروع به کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب طرح‌ها و لوایح قضایی تسریع یابد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه تحقق تحول قضایی در گام دوم انقلاب، بی‌تردید اقتضائات و الزامات متعدد از جمله تأمین بسترهای قانونی دارد، اظهار کرد: تهیه و تدوین لوایح قضایی به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده، اما واضح است که امر قانونگذاری مراحل و فرآیندهای مختلفی را در گذار از دولت و مجلس شورای اسلامی در بر می‌گیرد و بالطبع همکاری و تعامل بین قوا در انجام بهینه این مهم بسیار اثربخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نقش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را در این مسیر بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: ماهیت تکالیف این کمیسیون، تخصصی بودن امور و البته دشوار و پیچیده بودن مباحث قضایی و حقوقی، قطعا حضور اعضای متخصص در این حوزه را می‌طلبد؛ کما اینکه عضویت نمایندگان با سوابق حقوقی و قضایی بنا به اشراف آنها به اجرای قوانین نقشی تعیین کننده دارد.   

این مقام قضایی با اشاره به لزوم تلاش در تحقق تحول قضایی به عنوان عمده‌ترین هدف دستگاه قضایی در این مقطع خاطرنشان کرد: تحقق این مهم به طور قطع نیازمند همکاری و همیاری قوا است و یکی از جلوه‌های مهم این همکاری را می‌توان در تأمین بسترهای قانونی و تسریع در تصویب و اجرای قوانین برشمرد.

مصدق اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی را در اخذ اولویت‌های تقنینی قوه قضاییه اقدامی حسنه خواند و افزود: در پاسخ به درخواست قوه مقننه و تعیین اولویت‌های یادشده، فهرستی از ۱۵ عنوان لایحه قضایی تدوین شده در این معاونت که در مراجع ذیصلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضائیه و دولت در حال رسیدگی است و به زودی برای طی مراحل تصویب آن اقدام می‌شود، تهیه شد.  

وی لایحه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه شورای حل اختلاف، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه قانون تشکیل دادگاه دریایی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه‌های استراسبورگ و وین، لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه جامع داوری، لایحه تعزیرات (کتاب پنجم)، لایحه قانون اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی، لایحه تشکیل پلیس قضایی و لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه را اولویت‌های تقنینی قوه قضاییه برشمرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یادآور شد: برخی از طرح‌ها و لوایح مهم نظیر لایحه اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، لایحه جامع وکالت، لایحه قانون تجارت، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح مبارزه با جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که در دست بررسی مجلس شورای اسلامی بوده  نیز دارای اولویت است.

مصدق در پایان با اشاره به دشوار و زمان‌بر بودن روند بررسی و رسیدگی به لوایح قضایی ابراز امیدواری کرد تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم با اعضای توانمند و متخصص در این حوزه، روند تصویب این لوایح را تسریع بخشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۲۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/