تمهید جدید برای کاهش قیمت مرغ
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۴۲۹۳
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران از تشکیل اتحادیه‌های استانی کشتارگران مرغ به عنوان تمهید جدید برای کاهش قیمت خبر داد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از وزارت صمت، جلال‌الدین محمد شکریه در تشریح آخرین وضعیت اقلام و کالاهای اساسی، میزان گندم در سیلو‌ها و گوشت قرمز در بازار را کافی دانست و از تمهیدی جدید در راستای مدیریت زنجیره تولید تا توزیع مرغ جهت کنترل قیمت خبر داد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در تنظیم بازار بخش‌های مختلفی از دولت و بخش‌خصوصی نقش دارند و تنها بخشی از آن به اصناف برمی‌گردد.
شکریه گفت: در خصوص گوشت مرغ، واسطه‌گری کشتارگران، گاهی منجر در گرانی این قلم از کالاهای اساسی می‌شود و البته تهیه مواد اولیه مرغ‌داری‌ها هم با مشکلاتی مواجه می‌شود که در این باره وزارت جهاد کشاورزی مسئول رفع مشکل است. قیمت سویا و کنجاله گاهی با افزایش نرخ ارز، افزوده می‌شود و همین امر بر روی قیمت مرغ هم تاثیر می‌گذارد. ضمن این که مسائلی از جمله حمل و نقل و نقصان در خرید تاجر هم بر قیمت مرغ موثر است و به این ترتیب در ماه‌های گذشته، گا‌ها کمبود یا اشباع بازار از مرغ را هم تجربه کرده‌ایم.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در خصوص بازرسی‌ها و نظارت بر بازار افزود: کنترل شدیدی بر حلقه آخر زنجیره تولید تا توزیع وجود دارد در حالی که نباید همه تمرکز بازرسی را بر حلقه آخر داشت و باید بر کل زنجیره نظارت شود.
وی اضافه کرد: نگرانی از کمبود کالاهایی که در سبد خانوار قرار می‌گیرد نداریم، اما در خصوص گوشت مرغ لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی تدابیر بیشتری داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاح فرهنگ خرید کالا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: فرهنگ خرید هم گاهی در کمبود خرید یا گرانی آن امر موثر است. یعنی وقتی مردم احساس کنند کالایی قرار است گران شود، اگر خریدی با حجم بالا و بیش از نیاز کنند، خود به خود به گرانی و کمبود آن کمک کرده‌اند. در این شرایط، تعادل عرضه و تقاضا بر هم زده شده است. به عنوان نمونه اگر در یک بازه زمانی همه مردم چای بخرند حتی در لاهیجان که مرکز اصلی چای کشور است هم دچار کمبود چای بسته‌بندی شده خواهیم شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قیمت مرغ وزارت صمت اتاق اصناف ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟