رئیس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی انتخاب شد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۷۲۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، سازمان خصوصی سازی مکلف شد مساحت ۴۲۶۲ هکتار از اراضی شرکت یاد شده را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، از اراضی و املاک شرکت، تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تحویل نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیات وزیران همچنین وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل کلیه حقوق ادعایی بهره برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف نماید، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هر گونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.
اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده از سیل به زیرساختهای نیروهای مسلح
با تصویب هیات دولت، تا مبلغ۲ هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به زیرساخت های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.
همچنین دستگاه های ذیربط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نموده و سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیات وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد ۲۵ طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
تعیین رئیس و عضو هیات عالی نظارت بر سازمان حسابرسی
با تصویب هیات دولت و در اجرای تبصره ماده (۲۲) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی - مصوب ۱۳۶۲-، آقایان محمدقیسم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیات عالی نظارت بر سازمان حسابرسی تعیین شدند.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.
تصویب لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیات دولت با هدف پیشبرد اهداف و مأموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت و توسعه ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور و ضرورت گسترش سرانه فضاهای فرهنگی، لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب نمود تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
به موجب اصلاحیه فوق، در ماده (۴) قانون یاد شده، عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی کشور» شد.
کد خبر 5019813 طیبه بیاتمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت دولت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی سید اکبر موسوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت جهاد کشاورزی شورای عالی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ایالات متحده امریکا هیئت دولت حجت الاسلام حسن روحانی صحن مجلس محمد باقر قالیباف شورای نگهبان حسن روحانی برجام سعید خطیب زاده محمد جواد ظریف ویروس کرونا ایران سازمان حسابرسی هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۷۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی