به نقل از «آنا»

داستان تکراری بی‌تدبیری دولت در خرید تضمینی گندم/راه اصلاح وضع فعلی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۲۴۸۳

در سال‌های اخیر مکرر تعیین قیمت خرید تضمینی با نابسامانی بسیاری همراه شده و دولت در این زمینه تخلفات آشکاری داشته است. همچنین این تصمیم و نحوه عملکرد دولت به کشاورزان نیز خسارت‌های بسیاری وارد کرده و حداقل 80 میلیاردتومان به علت تاخیر در تسویه خرید تضمینی به کشاورزان خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، گندم جزء محصولاتی است که به طور میانگین 40 تا 50 درصد کالری و نیمی از پروتئین مورد نیاز ایرانیان را تامین و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به خرید تضمینی و اجرای جامع و کامل قانون خرید تضمینی برای این محصول، تاثیر مستقیمی متناسب با مقدار تقاضای جامعه و کاهش وابستگی به واردات و در نتیجه تامین امنیت غذایی مردم می‌گذارد.

    قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال 1383 تصویب شد و دو تبصره دیگر به قانون تضمینی خرید سال‌های 1368 و 1383 اضافه شد، از جمله در تبصره 6 قانون، دولت موظف شده تا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هر سال زراعی تعیین کند. این نرخ باید از میزان تورم اعلامی توسط بانک مرکزی کمتر نباشد همچنین طبق قانون زمان اعلام این نرخ نیز باید حداکثر تا پایان تیرماه به هیئت دولت اعلام شود. اما هر ساله این موضوع با تاخیر بسیاری همراه شده که یکی از تبعات آن تغییر الگوی کشت سال زراعی بوده است.
در سال‌های اخیر مکرر تعیین قیمت خرید تضمینی با نابسامانی بسیاری همراه شده و دولت در این زمینه تخلفات آشکاری داشته است. همچنین این تصمیم و نحوه عملکرد دولت به کشاورزان نیز خسارت‌های بسیاری وارد کرده و حداقل 80 میلیاردتومان به علت تاخیر در تسویه خرید تضمینی به کشاورزان خسارت وارد شده است.

وظیفه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر عهده شورای اقتصاد است که تاکنون نرخ تضمینی خرید گندم توسط کمیته‌ فنی وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزیر جهاد پیشنهاد شده است اما هر ساله بین مصوبه شورای اقتصاد و کمیته فنی فاصله قابل توجهی وجود داشته است که عموما از نرخ تورم نیز پایین‌تر بوده است.
در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقادات بسیاری را نسبت به عملکرد دولت در موضوع خرید تضمینی گندم داشته‌اند. علی خضریان در سخنانی در صحن علنی مجلس درباره عملکرد دولت در زمینه خرید تضمینی گفت: نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم باید هر ساله متناسب با هزینه‌های تولید و تورم افزایش داشته باشد و مزیت رقابتی قیمت اعلامی با گندم وارداتی رعایت شود. در 3 سال اخیر این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود.

برای تعیین نرخ خرید تضمینی چه باید کرد؟
در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید علاوه‌بر پوشش هزینه‌های تولید و نرخ تورم، لازم است تا به هزینه فرصت تعیین قیمت غیرواقعی نیز توجه کرد.
یکی از اقداماتی که باید نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت خرید تضمینی انجام دهند، بازنگری در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به تنوع زمانی در کشت محصولات است. همچنین با توجه به هم‌ریختگی و نابسامانی در اجرای قانون خریدتضمینی لازم است تا نمایندگان مجلس بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه در مورد زمان اعلام آن، نظارت کنند.
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 درباره راهکاری که باید برای بهبود خرید تضمینی گندم اجرا کرد، گفت: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که دولت در زمینه اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مطابق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عمل کند و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با استفاده از ظرفیت های بورس کالا مورد توجه قرار دهد. 

با توجه به آسیب‌هایی که از نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی توسط شورای اقتصاد بیان شد باید مسئولیت خرید تضمینی را به وزارت جهاد بسپارند.

انتهای پیام/۴۱۴۱

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی خرید تضمینی وزارت جهادکشاورزی خرید تضمینی محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی خرید تضمینی گندم نرخ خرید تضمینی عملکرد دولت قانون خرید تعیین قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۲۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.