شرایط دشوار بانک مرکزی برای کنترل تلاطم ارزی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۰۹۵۱
خرداد: در هفته جاری دوباره التهاب به بازار ایران بازگشت و شاهد افزایش قیمت انواع ارز به ویژه دلار بودیم. این افزایش قیمت نگرانیها در جامعه را دو چندان کرده است. دوباره رسانه های تصاویری تکراری از تشکیل صفهای طویل برای خرید ارز را منتشر کردند.
به گزارش خرداد به نقل از فرارو، در روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد از ۲۵ هزارتومان هم گذشت و بازهم نگرانیها را درباره وضعیت بازار تشدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین دولت در آن زمان از اینکه صادرکنندگان دلارهای ناشی از صادرات را به کشور باز نمیگرداننند به شدت انتقاد کرد. رییس جمهور این دسته را "خائن" نامید. به هر صورت پس از تلاطم خرداد و تیر با دخالت بانک مرکزی و ارزپاشی، آرام آرام بازار تثبیت شد، اما در مرداد ماه بازار سرمایه با ریزش شدید و غافلگیر کنندهای روبهرو شد، به عقیده ناظران ریزش بورس موجب ورود بخشی از نقدینگی به بازار ارز شده، تقاضا را افزایش داده و این بازار را متلاطم کرده است.
البته در این بین ادعاهای دیگری هم مطرح است از جمله اینکه دولت خود عامدانه بازارها را متلاطم میکند. برخی هم میگویند ریشه این تلاطم به تلاشهای دولت برای جبران کسری بودجه خود باز میگردد، ادعایی که همیشه در بحران ارزی مطرح است و هیچ وقت هم دولت زیر بار آن نرفته است.
رییس کل بانک مرکزی مثل همیشه تلاش میکند که بگوید این بانک بر وضعیت کاملا مسلط است. او روز گذشته در پستی اینستاگرامی از رویکردش به بازار ارز گفت.
عبدالرضا همتی نوشت: «در چند روز اخیر در سایه التهابات ایجاد شده در برخی بازارها، شاهد نوسان نرخ ارز در بازار بودیم. امروز فاصله نرخ صرافیها و بازار غیررسمی موجب آربیتراژ در این بازار و طبعا فعالیت گسترده سفتهبازان شد.»
او ادامه داد: «در دو سال گذشته سیاست بانک مرکزی، حضور درحاشیه بازار برای جلوگیری از سفته بازی بوده است. این امر موجب کاهش نوسانات و ثبات بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده است. این سیاست را با قدرت ادامه خواهیم داد.»
همتی به تاثیر متقابل بازارهای دیگر به بازار ارز اشاره کرد و دراینباره نوشت: «ارز بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بیتاثیر از سایر بازارها نیست و اثرات سرریزی در بین بازارها یک اصل اقتصادی است. بانک مرکزی با حضور پر قدرت در بازار پول و ارز، تمام تلاش خود را برای تعادل بازارها به کار خواهد بست.»
سکاندار بانک مرکزی تاکید کرد: «همزمان، با اینکه بانک مرکزی در کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که درجهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچکدام از برنامهها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکرده و پایه پولی را تحت تاثیر قرار ندهد، تا بانک مرکزی با قدرت بتواند در مسیر تورم هدفگذاری شده حرکت کند.»
با وجود اینکه مدام رییس کل بانک مرکزی از اشراف به بازار ارز سخن میگوید، اما عدهای به شدت منتقد عملکرد او هستند و میگویند کنترل بازار ارز از دست خارج شده است.
همتی سال 97 توانست تلاطم ارزی کشور را کنترل کند علیرضا عباسی تحلیلگر بازار ارز در این باره به فرارو گفت: «عملکرد بانک مرکزی در دو سال اخیر قابل قبول است. ما اگر نقد منصفانه نسبت به عملکرد بانک مرکزی داشته باشیم باید به فاکتورهای مهم دیگری توجه کنیم. سوال مهم این است که بانک مرکزی ایران الان در چه شرایطی قرار دارد؟ پاسخ به این سوال قضاوت درباره عملکرد آن را منصفانه میکند.»
او درباره شرایط بانک مرکزی گفت: "از یک سو تحریمهای ظالمانه آمریکا به نهایت خود رسیده است و شاید هیچ بانک مرکزی در تاریخ به این اندازه تحت تحریم نبوده است. درآمدهای ارزی کشور که بخش بزرگی از آن به صورت سنتی در صد سال اخیر بسته به شیر نفت و صادرات نفتی و فرآوردههای آن بوده به خاطر تحریمها به حداقل خود رسیده است. برخی از درآمدهای سنتی ایران که ناشی از صادرات کالاهای کشاورزی، نیمه صنعتی و معدنی بوده در چند ماه اخیر به دلیل تحریمها و کرونا دچار نوسان و کاهش شده است. با توجه به این موارد اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی را با نگاه مستقل و منصفانه بررسی کنیم باید بگوییم اداره عرضه و تقاضای ارزی و به تعادل رساندن قیمت ارز در دو سال اخیر قابل قبول بوده است. با این نگاه نمیتوانیم نقد جدی به عملکرد مدیران بانک مرکزی داشته باشیم."
این تحلیلگر بازار ارز درباره متغییرهایی اساسی که بر روی قیمت ارز موثر واقع شدهاند گفت: «اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری روبهرو است مانند رشد بیرویه نقدینگی به دلیل کسری بودجهی دولت در سالهای گذشته، بلوکه شدن منابع ارزی ایران در برخی کشورهای خریدار نفت، تقاضای مهاجرت سرمایه از کشور که تراز منفی ارزی برای کشور ایجاد کرده است.»
عباسی در ادامه گفت که متغیرهای دیگری مانند تورم انتظاری، ریزش بازار سرمایه که حجمی از نقدینگی را به سوی بازار ارز هدایت میکند و اتفاقات سیاسی به ویژه انتخابات آمریکا و مذاکرات احتمالی و ... میتواند در آینده بازار ارز موثر باشند و مسیر این بازار را تعیین کنند.
این تحلیگر اقتصادی درباره التهاب ایجاد شده در بازار ارز و صفنشینی مردم و هجومشان برای خرید دلار گفت: «هر نوع ایجاد صف در اقتصاد، ایجاد رانت است. وقتیکه فقط چند صرافی محدود در چند خیابان کشور ارزفروشی میکنند و دیگر صرافیها این امکان را ندارند، چند سیگنال منفی مهم به کل اقتصاد کشور میدهد. اینکه افرادی توانایی این را دارند که در صف قرار گیرند و از منابع به نسبت ارزانتر برخوردار شوند. نباید در وضعیت کنونی اقتصادی کشور اقداماتی انجام دهیم که به جامعه نشان دهد وضعیت بحرانی است. به این ترتیب سهمیه بندی ارزی و ارزپاشی بین کسانی که چه بسا هیچ نیازی به آن ندارند، رفتار و تصمیمی اشتباه است. بانک مرکزی باید از تصمیماتی که موجب التهاب بین فعالان اقتصادی میشود و میتواند محرک افزایش قیمت ارز باشد خودداری کند.»
او تاکید کرد که در شرایط کنونی باید مدیریت منابع ارزی با دقت و انضباط مالی بیشتری پیگیری شود و ارز ارزشمند و نایاب صرف واردات دارو، غذا، کالاهای اساسی و زیرساختی برای کشور شود.
عباسی گفت: «بانک مرکزی باید دست صادرکنندگان را باز بگذارد. با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ایران در سالهای اخیر لذا صادرات کالاهای کشاورزی، معدنی، پتروشیمی، فلزی و... به بازارهای منطقه و جهانی بسیار بصرفه شده است. اما متاسفانه در ایران صادرات هم تبدیل به رانت اقتصادی شده و در اختیار و انحصار عده محدودی قرار گرفته و این افراد تبدیل به معتمدین حاکمیت و دولت شدهاند و دیگران را غیر خودی میدانند. این رویکرد اشتباه است، بانک مرکزی باید بدون هیچگونه پیش فرضی موانع را از حوزه صادرات رفع کند. رفع موانع باعث میشود صادرکنندگان با استفاده از بازارهای منطقهای و جهانی درامدهای ارزی جدیدی را کسب کنند و این درآمدها اعتماد به نفس را به کل فعالان اقتصادی میدهد و موجب کاستن از التهابات بازار ارز میشود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به تحولات احتمالی در حوزه سیاسی به ویژه انتخابات آمریکا گفت: «با توجه به در پیش بودن انتخابات آمریکا طی دو ماه آینده، امیدواریم که تغییری به نفع ایران صورت گرفت تا این جبهه سخت و کینهتوزانه علیه ایران از هم بپاشد و دولت ایران بتواند به تامین نیازهای اقتصادی کشور بپردازد.» برچسب ها: بانک مرکزی
منبع: خرداد
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی بازار ارز افزایش قیمت بازار ها قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۰۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.