به نقل از «اتاق خبر»

طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۹۹۴۹

حکم اکبر طبری اتباعی، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه صادر و اعلام شد. در حکم او علاوه بر ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۹۰۰، ۳۸۹، ۴۳۲ ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۸، ۵۷۹ ریال در حق صندوق دولت نیز ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اتاق خبر، «انتخاب»، اتهامات اکبر طبری به این شرح است:

۱- تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء با وصف سردستگی از طریق:
الف) دریافت رشوه از حسن نجفی به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۸۴ ریال وجه نقد در تاریخ ۱۰ سال قبل.
ب) یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر واقع در بلوار کریم خان زند به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵ ریال
پ) یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در قریه نجارکلا لواسان در سال ۸۴ به ارزش
۰۰۰، ۵۰۰، ۵۱۲، ۲ ریال
ت) یک واحد آپارتمان اداری ۱۰۸/۵۱ متر مربع به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا به مبلغ
۰۰۰، ۸۰۰، ۳۸۲، ۳۰ ریال
ج) دریافت وجه نقد به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰۰ یورو
چ) دریافت رشوه از رسول دانیال زاده در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۳۰۰، ۲۳۳، ۱۸۳ ریال
ه) دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۰۴ ریال
خ) دریافت رشوه از جلیل سبحانی بالغ بر ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵۰ ریال
۲- پولشویی
الف) از طریق انتقال ۴۲ میلیارد ریال از وجه الرشاء فوق (از ۸۴ میلیارد ریال) به فرهاد مشایخ جهت خرید سهام شرکت سیمان خمسه به نام خود و سپس اعطاء وکالت نسبت به این سهام به خود
ب) از طریق انتقال دو واحد آپارتمان نسبت به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۲۴، ۲۰۹ ریال و ۸۱۶۱ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۹۲۸، ۲۱۳ جملگی فرعی از هشت اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در برج روما به نام فرهاد مشایخ مجموعاً به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۳۶۲، ۴۲۳ ریال
ج) از طریق انتقال ویلای دریافتی از متهم مصطفی نیازآذری به شرح فوق به نام خانم حکیمه شیرمحمدی بدون اطلاع ایشان به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۱۴ ریال ضبط دارایی و منافع جرم منشا به لحاظ ۸ فقره جرم مادی پولشویی.
۳- ۵ فقره اتهام مشابه جعل مادی اسناد رسمی و وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه ۷۱۸ تهران
۴- استفاده از سند مجعول
۵- ادعای اعمال نفوذ و اعتبار نزد مأمورین و مسئولین شهرداری با دریافت وجه نقد به مبلغ
۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴ ریال.
۶- سه فقره اتهام اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط مستخدمین دولتی: الف) موضوع اعمال نفوذ در شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت در پرونده کلاسه بایگانی ۹۶۰۳۶۷ موضوع اتهامی رسول دانیال زاده
ب) اعمال نفوذ در جریان رسیدگی به پرونده کلاسه بایگانی ۹۵۰۰۴۴ اتهامی داوود سرخوش شهری
ج) اعمال نفوذ با استفاده از روابط خصوصی با بیژن قاسم زاده در پرونده شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه موضوع اتهامی وریا مولانایی
۷- غرض ورزی در اقدامات اداری نسبت به دستور تخلیه خانه سازمانی حمیدرضا رستمی بازپرس دادسرای تهران
۸- گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین در پرونده سیدمحمدهادی رضوی
۹- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اکراه مالک حمید محمدی به فروش ملک واقع در دماوند
۱۰- تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیوان دری
محکومیت اکبر طبری به ۳۱ سال حبس و توقیف اموال

میزان مجازات و رأی صادره درباره اتهامات مندرج در پرونده اکبر طبری:
۱- ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۹۰۰، ۳۸۹، ۴۳۲ ریال و ضبط تمامی موارد اعلامی به عنوان مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی
۲- تحمل یک فقره ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۸، ۵۷۹ ریال در حق صندوق دولت
۳- ۴۵ ماه حبس تعزیری
۴- ۴۵ ماه حبس تعزیری
۵- ۴۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵ هزار ریال به نفع صندوق دولت
۶- یک فقره تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری
۷- سه ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری
۸- دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ هزار ریال در حق صندوق دولت.

   

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: اکبر طبری حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی ماه حبس تعزیری دریافت رشوه ارزش ۰۰۰ اعمال نفوذ صندوق دولت ۳۱ سال حبس اکبر طبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۹۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.