اعتبارات دهیارهای بخش مرکزی کاشمر ۸۱ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۰۰۷۴
سعید چیتی روز شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در سال ۹۲ حدود ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به حساب دهیاری‌های بخش مرکزی کاشمر واریز شد که این رقم در سال گذشته ۷۰ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال بود.
وی ادامه داد: جمع اعتبارات واریزی به حساب دهیاری‌های این بخش در دولت یازدهم ۹۱ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال و در دولت دوازدهم تا پایان سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشدار مرکزی کاشمر با بیان اینکه جمع کل اعتبارات واریزی در دولت یازدهم و دوازدهم ۲۵۵ میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال بوده است گفت: اعتبارات واریزی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل از آن ۳۰۰ درصد افزایش داشت.
وی افزود: اعتبارات واریزی از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون نسبت به دولت یازدهم ۸۱ درصد افزایش داشته است، در حال حاضر ۲۵ دهیار در این بخش فعالیت دارند که ۱۶ دهیار به صورت تمام وقت و بقیه آنها که در روستاهای زیر هزار نفر هستند پاره وقت می‌باشند.
چیتی ادامه داد: قبل از سال ۹۲ فقط در دو روستا ساختمان قدیمی برای دهیاری خریداری شده بود که در دولت یازدهم ۱۳ ساختمان و در دولت دوازدهم پنج ساختمان دهیاری در این بخش احداث و به بهره‌برداری رسید.
وی گفت: قبل از سال ۹۲ هیچ خانه ورزشی نداشتیم اما در دوران دولتهای یازدهم و دوازدهم ۱۴ خانه ورزش در روستاهای فروتقه، رزق‌آباد، فرح‌آباد، قوژد، اسحاق‌آباد، تل‌آباد، عشرت‌آباد، زنده جان، کسرینه، سرحوضک، مغان و ممرآباد و دو روستای دیگر احداث و به بهره‌برداری رسید.
بخشدار مرکزی کاشمر افزود: طی هفت سال اخیر چهار مجموعه ورزشی روباز در روستاهای نای، کاژغونه، رزق‌آباد و قوژد، یک باشگاه ورزشی در روستای تربقان و دو سالن سرپوشیده ورزشی چندمنظوره در روستاهای فدافن و حاجی‌آباد و دو گود باستانی نیز احداث شده است.
وی ادامه داد: با اینکه قبل از سال ۹۲ فقط یک بوستان در روستای محمدیه داشتیم اما طی هفت سال اخیر ۲۴ بوستان روستایی در این بخش احداث و خانواده‌ها از آن استفاده می‌کنند.
چیتی گفت: در دولت دوازدهم ۲۴۰ هزار مترمربع با هزینه ۱۳۲ میلیارد ریال در روستاهای این بخش آسفالت شده که سهم دهیاری‌ها ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و قیر رایگان اختصاص یافته ۷۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است.
وی افزود: از سال ۹۲ تا پایان خرداد ماه امسال ۲ هزار و ۸۳۰ تن قیر به مبلغ ۹۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اختصاص یافته و در مجموع ۲۳ روستا آسفالت شده است.
بخشدار مرکزی کاشمر ادامه داد: در دولت یازدهم ۱۲۵ هزار مترمربع و دولت دوازدهم ۳۰۰ هزار مترمربع زیرسازی معابر روستایی انجام شده و اکنون در هیچ روستایی برای دفع آب‌های سطحی مشکلی نداریم.
وی گفت: برای توسعه و آبادانی روستایی طی هفت سال گذشته ۴۰ هزار مترمربع بازگشایی و توسعه معابر صورت گرفته است.
بخش مرکزی کاشمر با ۲۶ روستا، ۱۳ هزار خانوار و جمعیت بیش از ۴۶ هزار نفر در ۲۲۸ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
برچسب‌ها کاشمر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کاشمر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور کاشمر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اخبار کنکور دولت یازدهم دولت دوازدهم هزار مترمربع میلیون ریال مرکزی کاشمر دهیاری ها سال ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»