فردا؛ آغاز بررسی شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۶۶۵۲
خرداد: جلسات استماع صلاحیت دیوان لاهه در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا در نقض عهدنامه مودت از فردا - دوشنبه - آغاز میشود.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۷ در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریمهای غیرقانونی یک جانبه علیه ایران، شکایتی را علیه این کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی میان دو کشور نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح و ثبت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت جمهوری اسلامی ایران هم زمان با ثبت این شکایت از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب زیان بار و جبران ناپذیر این تصمیم دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریمهای یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار میآیند، با صدور قرار موقت خطاب به آمریکا، این دولت را ملزم به توقف اجرای تصمیم غیرقانونی خود تا زمان صدور رای نهایی کند؛ بنابراین با توجه به برگزاری جلسات دادگاه، با صدور حکم علیه تحریمهای یکجانبه و قرار موقت، دادگاه لاهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد.
در واقع دیوان بین المللی دادگستری دستور موقتی را صادر کرد و برای حفظ حقوق کشورمان ایالات متحده را ملزم کرد که نسبت به رفع موانع صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوقالذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. اما عملا آمریکا به این دستور موقت تاکنون عمل نکرده است.
همچنین پیش از این دیوان اعلام کرده بود که ایران حق دارد از پیمان مودت برای شکایت علیه تحریمهای واشنگتن استفاده کند.
اقدامات آمریکا علیه ایران خلاف تعهدات آن کشور مطابق عهدنامه ۱۹۵۵ مودت در مورد رفتار منصفانه و عادلانه و با اتباع و شرکتهای ایرانی، عدم ایجاد محدودیت برای تبادلات مالی، خودداری از محدودسازی صادرات و واردات کالا و تعهد به تضمین آزادی تجارت میان دو کشور است.
آمریکا باید بلافاصله تهدیدات خود در ارتباط با اعمال تحریمهای بیشتر را خاتمه دهد و تضمین دهد که هیچگونه اقدامی برای دور زدن تصمیمی که دیوان میگیرد انجام نمیدهد.
بر همین اساس، سفارت کشورمان در هلند نیز اعلام کرده بود که جلسات استماع مربوط به صلاحیت بینالمللی دادگستری (ICJ) در خصوص پرونده شکایت حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در قضیه نقض عهدنامه مودت ۱۳۳۴ طی روزهای ۲۴ لغایت ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
باید در نظر داشت مبنای صلاحیت دیوان در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا، انعقاد عهدنامه مودت میان دو کشور در سال ۱۳۳۴ است که در آن شرط رجوع به دیوان بین المللی دادگستری برای رفع اختلالات ناشی از اجرا یا تفسیر عهدنامه پیش بینی شده است. اگر چه ایالات متحده هم اکنون از این عهدنامه خارج شده، اما این خروج تاثیری بر پروندههای مطروحه فعلی ندارد؛ بنابراین در این مورد نیز بعد از این که دیوان صلاحیت خود را طی فرآیندی چند ماهه تمدید کرد سپس وارد بررسی ماهوی پرونده میشود که ممکن است رسیدگی به آن چندین سال طول بکشد و این گونه نیست که تصور داشته باشیم سریع به پرونده رسیدگی میشود.
همچنین دادگاه بین المللی لاهه در بیانیهای اعلام کرد که استماع اولیه به اعتراض مطرح شده از سوی آمریکا اختصاص خواهد یافت. این جلسه به دلیل وجود بیماری کووید-۱۹ به صورت ویدیویی برگزار خواهد شد و از طریق پایگاه اینترنتی دادگاه لاهه و شبکه اینترنتی سازمان ملل به صورت زنده پخش میشود. این در حالی است که اعضای دادگاه در روند جلسه شفاهی در دیوان لاهه حضور دارند و نمایندگان طرفهای این پرونده آنلاین در این جلسه شرکت میکنند. برچسب ها: دادگاه لاهه ، شکایت ایران از آمریکا
منبع: خرداد
کلیدواژه: دادگاه لاهه شکایت ایران از آمریکا دیوان بین المللی دادگستری شکایت ایران دادگاه لاهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۶۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده
به گزارش جماران، اسرائیل مدتهاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم متکی است.
الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد: گزارشهای اخیر رسانهها از اسرائیل نشان میدهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارشها، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) قصد دارد شخصیتهای ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.
در مارس 2021، تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بینالمللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود. یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟
اسرائیل و دیوان کیفری بین المللیاسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد. به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آنهاست، رخ داده باشد. به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.
به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.
نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".
کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت میکنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلیها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط میشود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام سادهترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»
اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواستهای دیوان بینالمللی کیفری میتواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیدهتر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»
پیامدهای سیاسینتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژههای بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری شناخته میشوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود میجنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکستهای امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه میشود.
وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.
آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بینالملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا میکند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینیها «تودهای از مردم غیرسازمانیافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله میکنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه میشوید که [اسرائیل] در دادگاه بینالمللی دادگستری بهخاطر نسلکشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بینالمللی را اضافه میکنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»
استانداردهای دوگانهحکم دستگیری دیوان بینالمللی کیفری علیه مقامات اسرائیل میتواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بینالملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری علیه رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین بهخاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه میتوانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟
اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیتهای بینالمللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.
با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بینالمللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید میکنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بینالمللی، عمر البشیر، رئیسجمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروههای حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند. با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است. این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.