به نقل از «فارس»

مجلس جلوی فرار مالیاتی 30 هزار میلیارد تومانی از مناطق آزاد را می گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۸۶۹۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات بر ارزش افزوده در حلقه‌های مختلف تولید اخذ می‌شود و البته بار اصلی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است. اجرای این مالیات از سال ۸۷ به صورت آزمایشی آغاز شد. پس از یک دهه اجرای آزمایشی این قانون، لایحه دولت برای اجرای دائمی آن در اواخر مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس راهی شورای نگهبان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ مرداد ماه اشکالاتی را به این مصوبه مجلس وارد کرد که یکی از آن‌ها، معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود. در این گزارش به بررسی معایب معافیت مالیاتی مناطق آزاد می پردازیم:

*تبعات سنگین معافیت مالیاتی مناطق آزاد

یکی از اشکالاتی که از ابتدا به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور وارد می شد، حفره‌هایی است که توسط معافیت‌های مالیاتی در روند اخذ این مالیات ایجاد شده است. عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: «مالیات بر ارزش افزوده ابزاری برای شفافیت جریان کالا و خدمت است که در ۱۶۰ کشور اجرا شده است. در واقع با مکانیزم خود تضمینی که این نوع مالیات دارد مؤدیان مجبور می‌شوند جریان کالا و خدمت را با استفاده از فاکتور شفاف کنند. بحثی که وجود دارد این است که مسئولان ما با سیاست‌گذاری‌های غلط مثل توسعه و ایجاد مالیات‌های بلاوجه حفره‌های غیر شفاف را ایجاد می‌کنند و این حفره‌های غیر شفاف نیز بستر‌های فسادزایی را به وجود می‌آورند».

یکی از اقسام این حفره‌ها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری است. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع گفت: «بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آن‌ها سوء استفاده می‌شود؛ مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند».

همین معافیت های مالیاتی باعث ایجاد فساد گسترده در مناطق آزاد شده که یکی از مهمترین مصادیق آن، ایجاد شرکت‌های متعدد صوری است. براساس اظهارات محسن پور احمد مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تا پایان شهریور سال گذشته بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در این مناطق شناسایی شده است.

*۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق آزاد

عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره مقدار فرار مالیاتی در مناطق آزاد با توجه به حجم قاچاق کالا در این مناطق تخمین گفت: «این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که ۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود».

محمد عنبری کارشناس اقتصادی درباره دلایل اصلی حجم بالای قاچاق و فرار مالیاتی در مناطق آزاد گفت: «وقتی میانگین مناطق آزاد کشور (که ۹۳ هزار هکتار است)، بسیار بیشتر از 7.5 هزار هکتار میانگین مناطق آزاد دنیا است و زیرساخت‌های لازم برای نظارت مشابه کشورهای پیشرفته نداریم، باید مراقب ضربه به اقتصاد ملی و فرار از قوانین سرزمین اصلی بود...با علم به شرایط حاکم بر مناطق آزاد (در حوزه ورود کالای قاچاق و معاملات صوری کالا بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دور زدن حقوق دولتی)، اگر مالیات بر ارزش افزوده این مناطق را حذف کنیم، آگاهانه به تولید داخلی ضربه زده‌ایم و از طرفی دولت را از درآمدهای ناشی از واردات کالا محروم می‌کنیم».

همچنین وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیات درباره دلایل حجم بالای فساد در مناطق آزاد اظهار داشت: «مناطق آزاد در این ۲۰ سال به ام المفساد کشور تبدیل شده است. به نظر من نگاه صفر و یکی نسبت به بخش‌ها و نرخ‌ها وجود دارد و همین این باعث شده نتوانیم در سیاست‌گذاری به جمع‌بندی برسیم. مثلاً فرض کنیم کشاورزی معاف است، دامداری و زنبورداری معاف است؛ یعنی همه‌چیز محصولات آن‌ها و در همه شرایط معاف هستند. این نوع معافیت­‌ها به نتیجه نمی­‌رسد. فرض کنید کسی در استان خشک برنج می­‌کارد این شخص معاف است، کسی که کار درست هم می­‌کند معاف است. ما می­‌توانیم این معافیت­‌ها را کوچک­تر کنیم تا راحت­‌تر درباره‌شان حرف بزنیم».

اظهارات فوق نشان می‌دهد که اگر نمایندگان مجلس، معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنند، علاوه بر مبارزه با فساد در این مناطق، بخش قابل توجهی از کسری بودجه کشور نیز جبران خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فرار مالیاتی مالیات مناطق آزاد شورای نگهبان مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد هزار میلیارد فرار مالیاتی میلیارد دلار حفره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۸۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی