ورود مسکن به بازار بورس ملک را گران می‌کند

رئیس انجمن انبوه سازان فارس پیش‌بینی کرد که به دلیل کارشناسی نشدن دقیق موضوع ورود مسکن به بورس کالا، نتیجه این اقدام دامن زدن به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد بود.

مهرداد خائف با اشاره به شایبه اجرایی شدن طرح اتصال بازار مسکن به بازار بورس طی هفته‌های آینده، تاکید کرد که این اقدام با قانون پیش فروش مسکن که سال‌ها قبل در مجلس مصوب شده است، تعارض دارد و گفت: در بازار مسکن با یک کالای واقعی روبرو هستیم که در معاملات ملاک عمل قرار می‌گیرد، حال آنکه قیمت و ارزش سهام براساس قیمت دارایی‌های ثابت، میزان سود یا زیان، گردش مالی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. یک شرکت مواجه‌ایم.

او خاطرنشان کرد: اگر در دنیا می‌بینیم که شرکت‌ها یا سهام‌هایی تحت عنوان مسکن یا مرتبط با مسکن در بازار بورس وجود دارد، این سهم مربوط به شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه‌گذاری‌ست که بخشی از فعالیت آنها مربوط به صنعت ساختمان، اعم از سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن یا مصالح ساختمانی و ... مرتبط با مسکن است.

خائف همچنین گفت: متاسفانه با طرح نظرات غیرکارشناسی توسط بعضی از مسئولین، مردم بی‌دلیل امیدوار می‌شوند که شرایط بازار مسکن با ورود مسکن به بورس، بهبود یابد و از طرفی به ایجاد هیجان، اضطراب و ناامیدی نزد فعالان بازار مسکن و بخشی از جامعه که در این بازار سرمایه‌گذاری دارند، می‌انجامد.

این کارشناس صنعت ساختمان با بیان اینکه تنها راه متعادل شدن قیمت‌ها، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن است؛ اضافه کرد: با به تعادل رساندن عرضه و تقاضا قیمت تمام شده و هزینه‌ها متعادل و رشد غیرمنطقی قیمت‌ها کنترل می‌شود.

خائف بیان کرد: متاسفانه برخی از مسئولان سعی دارند که با اقدامات دستوری قیمت‌ها و افزایش آن را کنترل کنند حال آنکه طرح دیدگاه و ارائه برخی برنامه‌ها مانند مشخص کردن قیمت ساخت مسکن، با واقعیت‌ها انطباق ندارد.

او با اشاره به تاثیرگذاری عوامل مختلف به لحاظ کمی و کیفی بر قیمت تمام شده در صنعت ساختمان و ضمن تاکید براینکه ساخت مسکن متناسب و با کیفیت با شناخت کافی از بازار مسکن‌ و طرح نظرات کارشناسی محقق می‌شود؛ اضافه کرد: به عنوان مثال مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن باید به صورت کارشناسی در نقاطی که نیاز است، اقدام به احداث واحدهای مسکونی کنند.

خانه‌های سازمانی راهکاری برای حل مشکل مسکن

خائف ادامه داد که در گذشته و در کنار ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ساختمان‌های سازمانی برای کارگران ایجاد و به دلایلی منجر به تامین آسایش و امنیت فکری برای کارگران می‌شد و بر رفع کمبود مسکن هم تاثیرگذاری مناسبی داشت.

رئیس انجمن انبوه سازان فارس ادامه داد: البته در آن فرآیند با توجه به اینکه کارخانه‌ها عمدتا در نقاطی ساخته می شد که قیمت زمین ارزان بود امکان ساخت مسکن برای کارگران فراهم‌بود اما درحال حاضر این موضوع مدنظر نیست.

خائف با بیان اینکه درحال حاضر کارگران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اغلب فاقد مسکن و متقاضی آن هستند، گفت: رفع این نیاز و پاسخگویی مناسب به آن با در پیش گرفتن سیاست احداث واحدهای مسکونی در مجاورت یا نزدیکی واحدهای صنعتی اشتغالزا، مثلا شهرک‌های صنعتی، قابل اصلاح خواهد بود.

او با اشاره به اینکه مورد اصلاحی دیگر طرح مسکن مهر است؛ یادآور شد: می‌توان این طرح را به صورت اصلاح شده و به صورت ضربتی و چرخشی با کار کارشناسی قویی انجام داد.

خائف با اشاره به اینکه ساخت ساختمان‌های سازمانی برای ادارات که در گذشته اتفاق می افتاد ولی بعداً همه ساختمان واگذار شد، بیان کرد: این موضوع منجر به این شد که دولت دستش از این بابت خالی شود و زمانی که کارمندان به شهرستان‌های دور افتاده منتقل می‌شدند به دلیل مزایایی مانند وجود خانه‌های سازمانی تشویق و ترغیب می‌شدند که در نقاط دور افتاده کشور خدمت کنند اما در حال حاضر که همچین چیزی وجود ندارد معمولاً ترجیح می‌دهند در جاهای بهتر و در شهرهای بزرگ زندگی کنند و از مزایای آن استفاده کنند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان فارس تاکید کرد: بازنگری در طرح‌های ایجاد مسکن مهم ترین ضرورت فعلی در بازار مسکن است که باید با تعامل با سازندگان حرفه‌ای و به ویژه انبوه سازان مدنظر قرار بگیرد.

برچسب ها: مسکن ، بازار بورس ، بورس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000K4i

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مسکن بازار بورس بورس بازار مسکن انبوه سازان بازار بورس ساخت مسکن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۱۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/