حکایتِ «مش قربانعلی» و هبه کردن ارزهای دولتی/"ماشینسازی تبریز" چگونه به خاک سیاه نشست؟!
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۵۷۴۲
کارخانه عظیمی که روزگاری نه چندان دور بیش از ۳ هزار کارگر داشت، امروز ۱۰۳۰ کارگر نگران و دلواپس دارد؛ دولتها در دو دهه گذشته با تسریع در روند واگذاریهای بیضابطه و دادن مالکیت غولهای صنعتی به افراد نااهل، صنایع مادر ایران را در معرض سقوط قرار دادهاند؛ اسدبیگی در هفت تپهی خوزستان و مش قربانعلی در ماشینسازی تبریز، دو نمونه از مالکان بخش خصوصی هستند که مجموعاً دو میلیارد دلار (یکی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و دیگری ۵۰۰ میلیون دلار) از سرمایههای ملی را هدر دادهاند و دو مجتمع سرفراز و مایه افتخار را به لبه پرتگاه کشاندهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، «خصوصیسازی دشمن کارگران است»؛ فعل و انفعالات مرتبط با واگذاری کارخانههای بزرگ و مهم کشور به بخش خصوصی اثبات کرد که این جمله کاملاً و صد درصد درست است؛ خصوصیسازی نه تنها دشمن کارگران ایران بلکه دشمن اصلی تولید هم هست؛ هرجا پای بخش نااهل و بدون صلاحیت خصوصی به تولید ملی و کارخانجات مادر باز شده، همه چیز به خاک سیاه نشسته است؛ کارگران ماهها دستمزد نگرفتهاند؛ امنیت شغلی به مخاطره افتاده و سطح تولید تا کمترین حد ممکن تنزل پیدا کرده است.
وضعیت امروز صنایع مادر کشور که روزگاری موجب غبطهی همه کشورهای همسایه بودند، گواه روشنی است از ناکارآمدی خصوصیسازی یا همان خودمانیسازی که در نهایت، چیزی نبوده جز هبه کردن ثروتهای ملی به نزدیکان به بلوکهای قدرت سیاسی. مثالها بسیارند؛ از «هفت تپه» و «هپکو» که بگذریم، میرسیم به غول تولید ماشینآلات صنعتی ایران که روزگاری غول تولید ماشینآلات در خاورمیانه هم بود: ماشینسازی تبریز.
تاریخ سقوط ماشینسازیاین کارخانهی امروز بلاتکلیف و تقریباً ورشکسته، بعد از تلاش برای واگذاری در دههی ۹۰ در سراشیب سقوط افتاد و بعد از آنکه با قیمت بسیار نازل به فردی به نامِ «قربانعلی فرخزاد» یا آنطور که نماینده تبریز میگوید «مش قربانعلی» واگذار شد، دیگر روی خوش تولید و رونق را ندید!
طبق اسناد، ماشینسازی تبریز در سالهای ۹۲ و ۹۳ روزهای اوج خود را میگذراند. در سال ۹۲ از برنامه تولید دستگاه که معادل ۱۳۱۲ دستگاه بوده است، حدود ۹۲ درصد یعنی حدود ۱۲۰۵ دستگاه به فروش رسیده است. سال ۹۳ از ۱۱۶۵ برنامه تولیدی توانست ۱۰۶۵ دستگاه و ابزارآلات تولید کند که رقمی حدود ۹۱ درصد را نشان میدهد که حدود ۴۶ درصد از کل فروش محصولات شرکت در سال ۹۳ به فروش صادراتی اختصاص داشت. در این سالها تولیدات ماشینسازی تبریز مطابق برنامهریزیها پیش میرفت تا اینکه مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشینسازی تبریز در سال ۹۴ منتشر شد.
پیش از آن ماشینسازی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره میشد. نهایتاً از همان سال به گفته کارگران، هیئت مدیره کنار رفته و هیئت مدیره جدید از سوی سازمان خصوصیسازی انتخاب شده است و در نهایت، در اردیبهشت سال ۹۷ به قیمت ۶۸۷ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. این درحالیست که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی وقت گفته بود: سهام شرکت ماشینسازی تبریز و ریختهگری ماشینسازی تبریز به همراه املاک واقع در منطقه ایلگلی تبریز توسط سازمان خصوصیسازی و به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
به گفته احمد علیرضا بیگی (نماینده مردم تبریز در مجلس) فروش سهام ماشینسازی تبریز در سال ۹۷ براساس قیمتگذاری سال ۹۴ اتفاق افتاده است. این در حالیست که طی این مدت بهای املاک و مستحدثات و ماشینآلات افزایش داشته است.
اما تخلفات این واگذاری بسیار زیاد است. مش قربانعلی، نه کفایت لازم را داشته است و نه اهلیت مورد نیاز را؛ علاوه بر اینها، او نیز مانند مالک هفت تپه یک متخلف ارزی است؛ طبق اسناد، قربانعلی فرخزاد ۴۴۶ میلیونو پنج هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی میگیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد میفروشد و با پولی که به دست میآورد، ماشینسازی تبریز را از دولت میخرد.
بعد از اینکه این تخلفات رو میشود، مجدد زمزمههای واگذاری مجدد ماشینسازی شنیده میشود؛ بعد از ۲۲ بهمن سال ۹۸ شاهد اقدام به فروش دوباره ماشینسازی توسط سازمان خصوصیسازی بودیم که در کمال ناباوری بازهم قیمت این مجموعه قیمت سال ۹۴ گذاشته شده بود که با اعتراضات کارگران و با فشار افکار عمومی این مزایده لغو شد. بار دیگر در اواسط اسفند ماه ۹۸، سازمان خصوصیسازی قصد فروش با مذاکره را داشت که منجر به اعتراض کارگران شد و این اقدام نیز در نطفه خفه شد.
بازگرداندن ماشینسازی به ایدرودر اواسط تیر ماه ۹۸ یکی از معاونین وزارت تعاون در مصاحبهای با تاکید بر لغو قرارداد با قربانعلی فرخزاد گفت: ماشینسازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد عودت داده شد.
اما صندوق فولاد که یک صندوق در معرض ورشکستگی است، برای مالکیت مجتمع غول پیکرِ ماشینسازی تبریز به هیچ وجه مساعد نیست؛ کارگران بارها و بارها درخواست داشتهاند که مجتمع به دولت عودت داده شود و یکی از زیرمجموعههای دولت، توانمندسازی و بهبود ساختار ماشینسازی را در دستور کار قرار دهد؛ حالا به نظر میرسد که ماشینسازی به «ایدرو» داده شده، مالک متخلف خلع ید شده و در زندان به سر میبرد.
در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری که دیماه ۹۸ در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، در مورد بازگشت سهام گروه ماشینسازی تبریز به ایدرو و تعیین وضعیت واگذاری چند شرکت دولتی دیگر ازجمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصمیمگیری شد و در نهایت ماشینسازی تبریز از خصوصیسازی اشتباه نجات یافت. در این راه موانعی به وجود آمد و مجدداً در صبح ۱۹ مردادماه جلسهای با مسوولین اقتصادی استان درباره نحوه خلع ماشینسازی تبریز از صندوق توسعه فولاد و واگذاری آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.
حال باید دید موانعی که بر سر راه واگذاری ماشینسازی به ایدرو وجود دارد از قبیل بدهیهای انباشتهی مجتمع به تامین اجتماعی و مقاومتهای دولت، برطرف خواهد شد یا خیر؛ آیا این مجتمع عظیم در سال ۹۹ بالاخره به مالکیت دولت درخواهد آمد و کارگران آن میتوانند دوباره به بالا رفتن سطح تولید و بازگشتن به روزهای اوج و شکوه، امیدوار باشند؟! آیا اگر در نهایت ماشینسازی به ایدرو داده شود، مسیر صعود را طی خواهد کرد و ارادهای برای بهبود ساختار و رونقبخشی به آن در میان خواهد بود؟!
یک نماینده مجلس: احیای ماشینسازی ساده نیست!احمد علیرضا بیگی (نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی) در ارتباط با پیچوخمهای واگذاری ماشینسازی و تخلفات بیشمارِ «مش قربانعلی» به ایلنا میگوید: سازمان خصوصیسازی طی یک برنامه هدفمند، ماشینسازی تبریز را که در روند پرداخت دیون دولت به صندوق فولاد واگذار شده بود، نیابتاً به مش قربانعلی واگذار کرد. اساساً واگذاری به صندوق فولاد، کاتالیزوری بود تا سازمان خصوصیسازی بتواند از زیر بار قوانین ابلاغیه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی شانه خالی کند.
قوانین ابلاغی اصل ۴۴، قیمتگذاری صحیح و پایش اهلیت خریدار را از ارکان اساسی کار میداند که نه مش قربانعلی اهلیت مالکیت واحد بزرگی مثل ماشینسازی را داشته و نه ارزیابی صورت گرفته روی قیمت، ارزیابی درستی بوده اما سازمان خصوصیسازی برای شانه خالی کردن از تکالیف قانونی، با مدد گرفتن از جریانات پشت پردهای که در دولت وجود داشت و مشابه آن در هفتتپه و واحدهای دیگر هم دیده شده، ماشینسازی را به قربانعلی دادند. آن زمان اعترضات ما راه به جایی نبرد و وزیر اقتصاد وقت هم مدام وعده میداد که حتماً مستندات لازم را به شما نمایندگان ارائه خواهیم داد.
این نماینده مجلس ادامه میدهد: بررسیهایی که ما انجام دادیم نشان داد مش قربانعلی پیشپرداخت خرید کارخانه را از محل فروش ارز دولتی که در اختیار داشته، تامین کرده که در جریان محاکمه نیز ایشان در دادگاه به زبان خود اعتراف کرد به من ۵۰۰ میلیون دلار ارز دادند که ورق وارد کنم چون تحریم شد و نتوانستم ورق وارد کنم، این پول را در بازار خرد کردم و بعد ماشینسازی را خریدم. اگر این روایت، روایت درستی باشد، حکایت از یک فاجعه دارد. ضمن اینکه من اعتقاد دارم مش قربانعلی یک قربانی بیش نبوده است. وکیل ایشان هم در جلسه دادگاه گفت هرکس با موکل من پنج دقیقه صحبت کند، به راحتی میتواند بفهمد که موکل من اینکاره نیست، او یک قربانی بیش نبوده است.
اما ما با همین مستندات توانستیم نقش آقای پوری حسینی (رئیس سابق سازمان خصوصیسازی) در تضییع اموال عمومی و از بین بردن صنایع مادر کشور را نزد مقام قضایی مطرح کنیم که سال گذشته، منجر به ممنوعالخروجی و بازداشت ایشان شد. یعنی درنهایت ورود قوه قضاییه و حکم قضایی منجر به دستگیری ایشان شد. حمایتها از پوری حسینی حکایت از یک ارتباطات خاص و بازیهای پشت پرده دارد که به نوعی پاسخ سوالات را هم در خود دارد؛ همه اینها نشان میدهد که مش قربانعلی، یک قربانی بیش نبوده؛ ۵۰۰ میلیون دلار به اعتقاد من نمیتواند خوراک مش قربانعلی به تنهایی باشد؛ یک سلسله یا زنجیرهای از افراد در این کار دخیل بودهاند؛ هم ماشینسازی را از دست دادیم و هم ۵۰۰ میلیون دلار ثروت کشور بر باد رفت. مشابه این را در هفت تپه هم دیدیم؛ اسدبیگی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفت و در نهایت به عنوان متخلف محاکمه شد.
به گفته بیگی، با پیگیریهای صورت گرفته، واگذاری ماشینسازی به مش قربانعلی باطل شده ولی براساس همان سناریویی که سازمان خصوصیسازی تهیه کرده بود، مالک ماشینسازی صندوق فولاد بوده و ادعای پوریحسینی این بود که اگر ماشینسازی را از مش قربانعلی میگیرید باید به صندوق فولاد برگردد.
وی ادامه میدهد: در این خصوص هیات دولت مصوبهای داشت که دولت طلب صندوق فولاد را پرداخت کند اما ماشینسازی به ایدرو برگردد که این اتفاق افتاد و سه هفته پیش، هیات عامل ایدرو در تبریز حضور یافت و فرایند انتقال مالکیت ماشینسازی به ایدرو کلید خورد؛ اما تا امروز جلوی این انتقال گرفته شده؛ زیرا ماشینسازی به تامین اجتماعی ۳۰ میلیارد تومان بدهکار است، وزارت کار از اختیارات سازمان تامین اجتماعی برای ممانعت از انتقال سهام استفاده کرده و موضوع بلاتکلیف مانده است. درنهایت معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کرد بدهیهای ماشینسازی به حالت تعلیق دربیاید و در این دو هفته ماشینسازی همچنان بلاتکلیف مانده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: الان همه مستندات و مصوبات برای بازگشت ماشینسازی به ایدرو فراهم است اما گویا اراده منسجمی برای احیای شرکت ماشینسازی یا هپکو یا حتی هفت تپه وجود ندارد.
کارگران ماشینسازی سالهاست که در تب و تابِ فردا هستند؛ فردایی که ممکن است درهای این غول صنعتی کشور بسته شود و ماشینسازی تبدیل شود به قصهای فراموش شده در تاریخ صنعت ایران. آنها امروز نگرانند و خواستههای روشنی از دولت دارند: ماشینسازی را احیا کنید.
رئیس کانون شوراهای استان آذربایجان شرقی: کارگران عمیقاً نگران آینده هستند!چنگیز قاسمی (رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و رئیس شورای اسلامی کار بخش ریختهگری در کارخانه ماشینسازی تبریز) در ارتباط با دغدغههای کارگران ماشینسازی به ایلنا میگوید: الان سیزده ماه است که فرخزاد در زندان است اما از آن به بعد هم اتفاق خوبی در کارخانه نیفتاده؛ شرکت نه مدیرعامل دارد و نه هیات مدیره؛ دولت هیچ حمایتی از ماشینسازی نکرده؛ فقط در این مدت دو تا سرپرست از طرف صندوق فولاد تعیین شده است. حقوق کارگران پرداخت میشود ولی از نظر تولید، مشکل داریم؛ شدیداً با کاهش تولید مواجه هستیم؛ شرکت با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکند؛ یک زمانی در بخش ریختهگری ماهانه ۴۵ تن قطعه تولید میشد اما الان ۱۵ تن هم تولید نمیشود.
قاسمی خواستههای کارگران ماشینسازی را دستهبندی میکند: زودتر شرکت را تعیین تکلیف کنند و تکلیف مالکیت شرکت مشخص شود؛ خیلی سریع مدیرعامل و هیات مدیره شرکت را مشخص کنند؛ کمک نقدی برای تهیه مواد اولیه هم ضرروری است؛ اینها را دولت باید برعهده بگیرد. این اقدامات برای آینده ماشینسازی حیاتی است. در حال حاضر ۱۰۳۰ کارگر در این مجتمع مشغول به کار هستند که ۳۳۰ نفر در ریختهگری و باقی در بخش ماشینسازی مشغول به فعالیت هستند؛ همهی این کارگران عمیقاً نگرانند؛ نگران آینده هستند؛ به راستی تکلیف ماشینسازی چه خواهد شد؟!
کارخانه عظیمی که روزگاری نه چندان دور بیش از ۳ هزار کارگر داشت، امروز ۱۰۳۰ کارگر نگران و دلواپس دارد؛ دولتها در دو دهه گذشته با تسریع در روند واگذاریهای بیضابطه و دادن مالکیت غولهای صنعتی به افراد نااهل، صنایع مادر ایران را در معرض سقوط قرار دادهاند؛ اسدبیگی در هفت تپهی خوزستان و مش قربانعلی در ماشینسازی تبریز، دو نمونه از مالکان بخش خصوصی هستند که مجموعاً دو میلیارد دلار (یکی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و دیگری ۵۰۰ میلیون دلار) از سرمایههای ملی را هدر دادهاند و دو مجتمع سرفراز و مایه افتخار را به لبه پرتگاه کشاندهاند؛ اما مالکان امروزی کارخانههای مهم کشور به تنهایی کنشگر و اثرگذار نیستند؛ بلکه همانطور که نماینده مردم تبریز میگوید مش قربانعلی یک قربانی است، یک مهره است؛ خصوصیسازی، بازیای پنهانی است که خیلیها برایش نقشه کشیدهاند و خیلیها از آن سودهای هنگفت بردهاند؛ زیاندهِ اصلی فقط تولید ملی است و هزاران کارگری که مجبور شدند بایستند و شاهد آب شدن غولهای صنعتی باشند!
لینک کوتاه: asriran.com/0038Feمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ماشین سازی به ایدرو سازمان خصوصی سازی ۵۰۰ میلیون دلار ماشین سازی مش قربانعلی صندوق فولاد پوری حسینی صنایع مادر هفت تپه واگذار شد ریخته گری بخش خصوصی یک قربانی داده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستانهای دولتی؛ مهاجرت پرستاران به بخش خصوصی
بررسیها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد بستریها در بیمارستانهای دولتی صورت میگیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینههای سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستانهای دولتی تا حدودی سختتر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
به گزارش مهر، آن طور که از اخبار و شواهد امر بر میآید، پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستانهای دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه میکنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستانهای دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونهای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه میکنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوقهای ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه میدهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمیکند، از طرفی پرداختیهای کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام میپذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را میگیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزهای برای خروج هرچه سریعتر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهیها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستانهای دولتی بستری میشوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی میشود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونهای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاستهای دولت و مجلس باید به گونهای باشد که مشوق یا انگیزهای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستانهای غیر از مراکز استانها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق میکند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزهای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب میبیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزشها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم میزند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.