صرف 10 درصد حقوق کارگران برای خرید یک کیسه برنج/ هشدار حذف مواد غذایی از سفره کارگران
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۵۰۱۲
به گزارش افکارنیوز،
با تصویب مصوبه افزایش 200هزارتومانی حق مسکن کارگران , تمام مولفه های دستمزد کارگران درسال 99, در پایان مرداد ماه نهایی شد. با احتساب تمام مولفه های دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از 2میلیون و 610 هزارتومان دریافت کند.
اخبار اقتصادی- اما افزایش هزینه های زندگی به گونه ای شده است که کارگران را در تأمین امرار معاش با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*هزینه معیشت کارگران از مرز 5میلیون تومان گذشته است
هادی ابوی با اشاره به افزایش دستمزد درصدی حداقل مزد کارگران در سال گذشته، گفت: در حالی که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری سال 97 حدود سه میلیون و 760 هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد کارگران را 36.5 درصد بالا بردیم ولی با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از صرف ساعتها وقت و کار کارشناسی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و940 هزار تومان اعلام کرد، حداقل مزد کارگران را امسال را حدود 21 درصد تصویب کردیم.
حاتم شاکرمی،معاون روابط کار درباره افزایش حق مسکن می گوید: با تصویب هیات دولت در مجموع 10درصد به دریافتی کارگران افزوده می شود و متوسط دریافتی کارگران در سال 99به 43.5درصد می رسد.
*معیشت کارگران/ نان خالی و سیبزمینی آبپز؛ سهم سفرههای کارگران
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: حتی اگر بپذیریم که دستمزد در سال 99 به میزان 43درصد افزایش یافته است هزینه معیشت خانوارهای کارگری امسال از مرز 5میلیون تومان فراتر رفته است و با مصوبه شورای عالی کار عملاً شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.
ابوی با اشاره به اینکه درآمد برخی کارگران کم شده یا به صفر رسیده است و از طرف دیگر هزینهها بالا رفته، عنوان میکند: کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت خود نیستند. آنها اگر قرارداد داشته باشند و حقوق حداقلی بگیرند، در بهترین حالت یک سوم هزینههای خود را تامین میکنند. کارگری که به نان شب محتاج است و نان خالی و سیب زمینی آب پز سهم سفره های کارگران است. چطور قرار است مواد ضدعفونی کننده بخرد یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهد.
او ادامه میدهد: در واقع کارگران از دو جنبه در مضیقه قرار گرفتهاند. آنها مجبورند سر کار بروند، چون معمولاً به کارهایی مشغول هستند که نیازمند حضور در محل کار است. کارگران باید مواد غذایی، اقلام بهداشتی و ... تهیه کنند و چنین کارهایی تعطیلیپذیر نیست. یا اینکه آنها مشغول به کارهای خدماتی هستند. مگر میشود نانوایی را تعطیل کرد یا فروشگاههای توزیع کننده اقلام غذایی را بست؟ کارگران مواجهه مستقیم با کرونا دارند. این مشکل در کنار مشکلات معیشتی قرار گرفته است. حال در نظر بگیرید در چنین شرایط شاهد بیکاری یا کم شدن درآمد هم هستیم.
درحالی افزایش قیمت کالای اساسی رشد داشته است که برخی کالا برای همیشه از سفره کارگران حذف شده است. مانند برنج ایرانی, در حال حاضر قیمت یک کیسه 10کیلیویی برنج ایرانی حداقل 260هزار تومان است. اگر دستمزد کارگران حدود 2میلیون و 600هزار تومان باشد, قیمت یک کیسه 10کیلویی برنج ایرانی حدوداً10درصد دستمزد کارگران است.
این جهش قیمت تنها شامل برنج ایرانی نشده است، طبق پیش بینی کارشناسان حذف ارز دولتی واردات منجر به افزایش دو برابری قیمت برنج خارجی شده است و برنجهای هندی و پاکستانی هم به حکایت دور از دسترس بودن برنج ایرانی برای دهکهای پایین جامعه دچار شده است.
امروز یک کارگر ایرانی باید برای خرید10 کیلو از برنج کشور خود حدود 10 درصد از کل حقوقش را پرداخت کند! استانهای گیلان، مازندران، خوزستان و اصفهان تولیدکنندگان سنتی برنج ایرانی هستند و بخشی از برنج مورد نیاز ایران را تامین میکنند و استانهای دیگری نیز توان تولید این محصول را دارند اما تنها برای تامین نیاز استانهای خود میکوشند.
خلاصه ماجرا اینکه این روزها به دلیل گرانی بیش از انتظار و عجیب مواد غذایی، برخی محصولات از سبد خانوارها خارج شدند و دیگر مصرف آنها به عنوان غذای لاکچری تعریف میشود.مواردی مانند گوشت قرمز،میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران آرزو است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: حق مسکن کارگران حداقل مزد کارگران حق مسکن کارگران حق مسکن حق مسکن کارگران حداقل مزد کارگران معیشت کارگران برنج ایرانی مزد کارگران حداقل مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
کانال عصر ایران در تلگرام