تلاش‌های وزارت کشور برای ساماندهی وضع کولبران
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۵۸۲۶
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، بابک دین پرست از برگزاری نشست نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی، صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استاندارای های آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان برای بررسی آخرین اقدامات دستگاهها برای اجرائی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی- موسوم به کولبری، در روزچهارشنبه مورخ ۲۶-۶-۱۳۹۹ خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرشورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشور در همین راستا تاکید کرد: بعد ازسه سال سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب دولت برای حمایت از مرزنشینان در استانهای مشمول(آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ عذری برای عدم اجرای تصویبنامه های دولت پذیرفته نیست.
دین پرست ضمن اشاره به همکاری های صمیمانه دستگاههای مرتبط در این خصوص اظهار امیدواری کرد: نمایندگان دستگاه هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان وساماندهی رویه کولبری، درحیطه تکالیف قانونی آنها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقیمانده برای بهره مندی هموطنان عزیز مرزنشین از۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه در وزارت کشور حضور یابند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اعلام کرد: گزارش اقدامات دستگاه ها ونتیجه تصمیمات ومذاکرات جلسه، ضمن ارسال جهت استحضار رییس جمهور، درپایان نشست روز چهارشنبه، بطور شفاف و دقیق، ازطریق اصحاب رسانه، به استحضار افکارعمومی خواهد رسید.
مرور سوابق تلاش های وزارت کشور در ساماندهی مبادلات مرزی
دین پرست همچنین ضمن مرور روند تدوین و تصویب و نهایی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی، یادآوری کرد: پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط، تحت عنوان" آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی"در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده و اصلاحیه بعدی آن نیز درسیزدهم خرداد ۱۳۹۷ ، ازتصویب دولت گذشته و بر اساس آن، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان های آذربایجان غربی،کردستان،کرمانشاه وسیستان وبلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می ورزیدند،تخصیص یافت.
وی ادامه داد: درگام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان وکولبران اقدام نموده که این فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید. اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجربه توقف کامل مبادلات قانونی کالا، توسط کولبران، از مبادی رسمی شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه یادآور شد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور، ازبیستم خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان های مذکور عزیمت که با همراهی وهمکاری دستگاه ها و ارگان‌های اجرایی ذی ربط، ازجمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی،گمرک ایران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ازتمامی بازارچه های یادشده بازدید کرده ونسبت به احصای اهم موانع ومشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام نموده است.
وی افزود: پس از انجام بررسی های دقیق میدانی ، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویبنامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته، ازسوی وزیرمحترم کشور، برای استحضار رئیس جمهور ارسال شده که منجر به صدور ابلاغیه ای از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری، به عنوان وزرای کشور، جهادکشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، اموراقتصادی ودارایی، امورخارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه واداری واستخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گردیده است.
دین افزود: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستورکارپیگیری قرارگرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه یازدهم دیماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران شده که طبق مفاد آن مقررگردیده است:"واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری وتأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول ) و وزارتخانه های کشور وصنعت، معدن وتجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه ای است"، باشد.
دین پرست اضافه کرد: بانک مرکزی نیز درجلسه یازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ ۲۴بهمن ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه ازمحل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها وضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی وقرنطینه ای" موافقت نموده و مصوبه کارگروه مذکور نیز، درتاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است.
ایسنا
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: کولبران مرزنشینان وزارت کشور آیین نامه ساماندهی مبادله جمهوری اسلامی ایران معدن وتجارت وزارت کشور بانک مرکزی رئیس جمهور موقت مرزی دین پرست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۵۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت