شهرها؛ متضرر اصلی اقتصادی کرونا
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۶۱۸۶
خبرگزاری آریا - شهر: بانک جهانی تخمین میزند که اقتصاد جهانی در سال 2020 با وجود سطح تاریخی هزینههای دولتهای ملی، 5.2 درصد منقبض شود و از آنجایی که شهرها 80 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهند، متحمل بار اصلی این ضرر میشوند.
به گزارش شهر، وبلاگ شهرهای پایدار وابسته به بانک جهانی مطلبی به قلم «خورخه مونیوز ولز» شهردار شهر «لیما» پایتخت پرو درباره آینده شهرها پس از ویروس کرونا منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک جهانی تخمین میزند که اقتصاد جهانی در سال 2020 با وجود سطح تاریخی هزینههای دولتهای ملی، 5.2 درصد منقبض شود و از آنجایی که شهرها 80 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند، متحمل بار اصلی این ضرر میشوند. در همین حال، عامل مهم در این همزیستی جدید، کیفیت هوای تنفسی و ارتباط آن با ویروس است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیش از 80 درصد افراد ساکن در مناطق شهری در معرض آلودگی مضر هوا قرار دارند، عاملی که با افزایش خطر عوارض و مرگ ناشی از COVID-19 ارتباط دارد.
شهرهای آینده
COVID-19 علاوه بر چالشهایی که با آن روبرو هستیم به ما آموخت که ویرانی و نیازهای ناشی از عفونتها و مرگ و میرهای گسترده را نه فقط در زمینه مقابله با مشکلات بهداشت عمومی بلکه باید از نظر اقتصادی هم در نظر گرفت. این همه گیری ویرانگر، برخلاف همه معایب و زیانهایش لحظهای بیسابقه را برای بازسازی جمعی و تصور دوباره شهرها در آینده فراهم کرده است. به طوری که رفته رفته، تأثیرات این همهگیری یک طرح کلی برای عایقبندی در برابر موارد اضطراری بهداشت عمومی در آینده و محافظت از ساکنان شهرمان در برابر بدترین اثرات تغییر آب و هوا میدهد. از این منظر، از طریق تأثیرات هوشیارانه ای که COVID-19 بر ما می گذارد، می توانیم چالشهای مشترکی را که شهرداران در سراسر جهان با آن روبرو هستند را درک کنیم.
از طرف دیگر مثلا اقتصاددانان برجسته بر این موضوع توافق دارند که کاهش کربن در شهرها نه فقط به مقابله با تغییرات آب و هوا کمک می کند، بلکه انعطاف پذیری را نیز افزایش میدهد و بهترین نتیجه ممکن را در جهت پیشرفت اقتصادی به وجود می آورد. بنابراین، شهرها باید از این فرصت استفاده کنند و به نتیجه حیرتانگیز اقتصادی همهگیر بپردازند و برای کاهش اثرات بر سلامت خانوادهها و جوامع برای سال های بعد ، گام بردارند.
بازیابی سبز در شهرها
شهرها در هر اندازهای میتوانند موتورهای اقتصادی اساسی برای شروع بهبودی اقتصاد ملی باشند، بنابراین دولتهای ملی مجبورند افقهای سرمایه گذاری جدیدی با هدف «بهبودی سبز در شهرها» ایجاد کنند. به عنوان مثال در اروپا، شهرها اقداماتی را برای گسترش فضاهای عمومی برای فعالیتهای بیشتر در فضای باز که منجر به ترافیک و آلودگی هوا کمتر شده، انجام دادهاند. شهرها خطوط دوچرخه اختصاصی را افزایش دادهاند تا هم ورزش و هم حمل و نقل ایمن امکان پذیر شود.
در پرو، COVID-19 سبب شد تا کمبودها و نابرابریها که سالها یا دههها با ما بوده، نمایان شود، همچنین مشکلات عمده ساختاری را آشکار کرد که پس از مهار این همه گیری، باید به آنها رسیدگی شود. یکی از آنها که در بسیاری از جوامع ما بسیار بارز است، اسکان غیررسمی است، همچنین 70 درصد مردم شغل غیررسمی دارند که در طول این همه گیری علیه ما به عنوان مبارزه کننده با کرونا، بازی کرده و مانع توزیع مناسب یارانهها و کمکهای دولت ملی میشود.
در «لیما» پایتخت پرو، حدود 10 میلیون نفر زندگی میکنند که مجموعاً یک سوم جمعیت کل این کشور را تشکیل می دهد. مانند سایر مناطق پرو، در یک دوره طولانی قرنطینه بود که بیش از چهار ماه ادامه داشت. با این حال در ماه مه، روند از سرگیری فعالیت ها در چارچوب برنامه فعال سازی مجدد اقتصادی دولت ملی که شامل چهار مرحله است آغاز شد و هم اکنون در آخرین مرحله از آنها قرار داریم، اما همزمان با این بازگشاییها مبارزه علیه کرونا همچنان ادامه دارد.
شهرداری «لیما» پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی در کشور در نتیجه بیماری همه گیر COVID-19 ، بخشی از این مبارزه را آغاز، مدیریت و خدمات اساسی شهر را تامین کرد. خدماتی مانند حمل و نقل عمومی، امنیت شهروندان، جمع آوری زبالههای خشک، تمیز کردن و ضد عفونی کردن و همچنین بازرسی و نظارت و بیان تلاشها و نیازهای شهرداری به دولت ملی برای افزایش رفاه حال شهروندان و دور نگه داشتن آنها از کوچکترین خطر ابتلا به ویروس.
چشم انداز سبز برای لیما
شهردار «لیما» نوشته است؛ بازیابی سبز برای «لیما» متمرکز بر نمونههایی مانند افزایش ارایه خدمات به آسیب پذیرترین جمعیت با چشم انداز یک شهر سبز، مرفه و عادلانه برای همه است. از طریق اجرای 46 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری، شهرداری چشم انداز اجرای زیرساخت های پایدار را به عنوان راهی برای جلوگیری از گسترش COVID-19 در نظر گرفته است.
این شهر بخشی از بیش از 10 هزار شهر از مناطق مختلف جهان است که میثاق جهانی شهرداران را تشکیل می دهد. ما صدای واحدی هستیم که آماده همکاری با دولتهای ملی و نهادهای بین المللی برای حل هر دو بحران اقتصادی و اقتصادی جهانی از طریق تعهدات محلی در زمینه آب و هوا، مدل های نوین تأمین مالی و تمرکز بر زیرساخت های پایدار هستیم.
شهرها در میانه مبارزه با بیماری همه گیر هستند، اما این مانع نمیشود که خود را تقویت نکنیم و با روحیه و عزم راسخ برای بازگشت به بزرگترین اهداف، خود را به آینده برسانیم.
خبرنگار: فریبا رحمانی
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دولت های ملی همه گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۶۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایهگذاران بخش خصوصی مورد حمایت مدیریت استان قم هستند
استاندار قم گفت: سرمایهگذاران بخش خصوصی در صورتی که قم را هدف فعالیت اقتصادی خود قرار دهند، مورد حمایت مدیریت استان بوده و میتوانند از بستههای تشویقی بهرهمند شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید محمدآقامیری در اولین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری گفت: گشایش اقتصادی، تسریع چرخه اقتصادی کشور، حمایت از بخش تولید جزو مسائل مهم و اهداف دولت سیزدهم بوده که در طول این مدت محقق شده است.
وی افزود: سرمایهگذار و تولیدکننده افسران جنگ اقتصادی کشور هستند که در این وضعیت با وجود تحریمهای ظالمانه مستکبرین همه سرمایه و زندگی خود را پای تولید آوردهاند.
آقامیری تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده و تسهیل مسیر سرمایهگذاری جزو برنامههای اصلی ما در مدیریت استان بوده است؛ لذا در این راستا جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جزو جلساتی بوده که هر هفته به صورت مرتب به ریاست بنده از ابتدای حضورم در استان برگزار شده است.
استاندار قم گفت: بخش خصوصی توانمندی بالایی در مسائل اقتصادی دارد و بنده به این توانایی اعتقاد ویژهای داشته و حمایت از آنان را جزو برنامههای خود میدانم.
انتهای پیام/