بررسی کلیات طرح جهش تولید و عرضه مسکن در صحن علنی مجلس/ تشکیل صندوق ملی مسکن دهک‌های پایین
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۸۲۲۳
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ سید البرز حسینی با اشاره به حساسیت مجلس نسبت به مشکلاتی که مردم در حوزه خرید و اجاره مسکن با آن روبه رو هستند، می گوید: بحث طرح جهش تولید و عرضه مسکن از ابتدای شکل گیری کمیسیون عمران و بلافاصله پس از تعیین هیات رییسه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. با این رویکرد که به وضعیت آشفته فعلی مسکن در حوزه هایی چون ساخت و ساز ، خرید و اجاره و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خدابنده در مجلس در ادامه صحبتهایش با واکاوی چرایی بحران های قیمتی رخ داده در بخش مسکن گفت: واقع آن است بخشی از التهابات بازار مسکن، 7سال پیش با اجرای طرح مسکن مهر مهار شد و حدود 16میلیون ایرانی از این طریق صاحب خانه شدند ولی بعد از این دوره دولت طی 5 الی 6سال اخیر متاسفانه راهبرد خاصی در حوزه مسکن نداشته است. البته این اظهارنظر من به هیچ عنوان سیاسی نیست، کاملا کارشناسی و تخصصی است و در حضور خود کارشناسان دولتی و متولیان بخش مسکن این موضوعات مطرح شده است. حتی شخص آقای رییس جمهوری هم بر اشکالاتی که در حوزه تولید مسکن داشتند، صحه گذاشتند و آنرا پذیرفتند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین خاطرنشان کرد: طرح دوفورتی جهش تولید و عرضه مسکن با 3رویکرد موضوعی بسته شده است. اولین موضوع، بحث تامین زمین است. حدود 50 الی 60درصد قیمت تمام شده مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و ما معتقدیم که تامین زمین ارزان بخش قابل توجهی از مشکلات مسکن را حل خواهد کرد. در این طرح برنامه ریزی شده تا آن دسته از زمین های دولتی که در محدوده شهرها، درون شهرها و حریم شهرها مستعد ساخت و ساز هستند، بر اساس سازوکاری که در این طرح مشخص شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار بگیرند تا مقدمات تولید مسکن فراهم شود.
سید البرز حسینی در بیان دومین محور طرح جهش تولید و عرضه مسکن گفت: موضوع مهم بعدی بحث تامین مالی طرح است. در گذشته حتی بانک های تخصصی در خصوص طرح های مسکن اقشار کمتر برخوردار برنامه خاصی نداشتند. حتی منابع برآمده از سرمایه گذاری های طرح مسکن مهر را در مسیر تولید مسکن اقشار آسیب پذیر بکار نمی گرفتند و این منابع وارد بازارهای سوداگرانه می شد.
او در ادامه افزود: لذا در این طرح صندوق یا حساب ملی مسکن در نظر گرفته شده که مسئولیت آن با شخص وزیر راه و شهرسازی است . در واقع تمام منابع مالی اعم از منابع دولتی در بودجه سالانه، برگشتی اقساط مسکن اولی ها یا مسکن مهر، منابع خیرین و... همه در این حساب ملی با مسئولیت وزیر راه و شهرسازی قرار می گیرند تا در راستای تامین مسکن دهک های پایینی از آنها استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت ارتقای سطح کیفی مسکن های تولیدی در کشور گفت: محور سوم طرح جهش تولید و عرضه مسکن بحث تامین مصالح ارزان قیمت و با کیفیت است که بر اساس این طرح، وزارت صمت مسئولیت پیگیری آن است. بخصوص در حوزه سیمان و فولاد که در این طرح برنامه ریزی شده تا مصالح مورد نیاز با الگوی خاصی در اختیار انبوه سازان و مشارکتی ها و کسانی که وظیفه تولید مسکن را به عهده دارند، قرار بگیرد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار امیدواری کرد: امیدوارم با رای بالایی که نمایندگان به دوفویت این طرح دادند، در ادامه نیز طی این هفته، بند بند این طرح در صحن مورد نقد قرار بگیرد تا در نهایت ظرف یکی دو ماه آینده با تایید شورای نگهبان یک قانون کاربردی مطلوب را در حوزه تولید مسکن داشته باشیم که هم در حوزه روستایی و هم در حوزه شهری بهبودی در وضعیت مسکن ایجاد کند.
پربیننده ترین با ۵۰۰میلیون کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ با یک میلیارد کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ وقتی کلبه پدری را به قیمت قصر می‌خرند! نحوه بازپرداخت وام ودیعه مسکن مشخص شد آمار عجیب از خوداظهاری مالکان خانه‌های خالیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک سید البرز حسینی مجلس شورای اسلامی بازار مسکن تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس تامین ارز عرضه مسکن جهش تولید مهدی بیک سید البرز حسینی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت طرح جهش تولید و عرضه مسکن تولید مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری