دولت نرخ مناسب برای گندم تعیین نکند، مجبوریم ۵ میلیون تن وارد کنیم/ زمزمه نرخ ۴۶۰۰ تومان برای گندم
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۸۳۰۸
سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، به اهمیت تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: کشاورزان همواره با ارزیابی فایده و ضرر دنبال کشت هستند و اگر قیمت پایین‌تری در نظر بگیریم، آنها این محصول استراتژیک را نمی‌کارند. بنابراین سال آینده مجبور خواهیم شد 5 میلیون تن گندم وارد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در دو هفته ا خیر 5 برابر شده، گفت: افزایش قیمت این نهاده هزینه تولید را افزایش داده، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ به افزایش هزینه‌ها هم توجه داشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: واردات گندم با ارز 20 هزار تومانی برای کشور کیلویی 6 هزار تومان تمام می‌شود. بنابراین کار منطقی این است که به جای پر کردن جیب کشاورزان خارجی، این قیمت‌ها را به کشاورزان خودمان پرداخت کنیم.
ساداتی‌نژاد با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلو گندم 4560 تومان است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد روی قیمت 3200 تا 3500 تومان بررسی کند، اما واقعیت این است که با این قیمت کشاورز گندم نمی‌کارد و به جای آن سبزی و صیفی‌جات خواهد کاشت.
وی اضافه کرد که روز گذشته با طرح دو فوریتی مجلس قرار شد، شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا قیمت را تعیین کند.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس تشکیل این شورا در مجلس بیش از 200 رای آورده و فردا سه‌شنبه در صحن مجلس مطرح می‌شود. پیش‌بین این مسئول این است که این طرح فردا در مجلس تصویب خواهد شد.
ساداتی‌نژاد گفت: با تشکیل این شورا از این به بعد قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و این شورا مسئول قیمت‌گذاری خواهد شد. در این شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک کشاورز خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دو ناظر از مجلس حضور خواهند داشت.
وی افزود: به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کردیم که جلسه شورای اقتصاد که قرار بود، امروز صبح برای تعیین نرخ خرید گندم تشکیل شود، فعلا لغو شود و اجازه دهند که پس از تشکیل شورای قیمت گذاری آنجا تصمیم‌گیری شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به اینکه آیا پس از این شورای اقتصاد در تعیین نرخ محصولات اساسی نقش نخواهد داشت،گفت: بله همین طور است و شورای سیاست گذاری و قیمت گذاری تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ساداتی‌نژاد تاکید کرد:طبق بررسی که از سال 80 تا 92 انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم.
وی در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید قیمتی که شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی می‌خواهد برای گندم تعیین کند، چقدر است، گفت: فکر می‌کنم شورا روی قیمت 4500 تا 4600 تومان مانور خواهد داد.
انتهای پیام/ ب
منبع: فارس
کلیدواژه: گندم کشاورزی مجلس کشاورزان رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس محصولات اساسی ساداتی نژاد قیمت گذاری تعیین نرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۸۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت