40 واحد تولیدی در صف رسیدگی هستند / تولید استان در صف قضاوت
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۸۶۳۸
داریوش بیان کرد: با توجه به اینکه برخی پرونده‌های بخش تولید مربوط به نحوه تنظیم قراردادها است سرمایه‌گذاران از ظرفیت مشاوران حقوقی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، ابوالفضل داریوش روز یکشنبه در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی که در محل دادگستری برگزار شد افزود: مشکل ۱۳ واحد تاکنون رفع شده است و ۴۰ واحد دیگر که دارای مشکل بودند در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: با توجه به اینکه برخی پرونده‌های بخش تولید مربوط به نحوه تنظیم قراردادها است سرمایه‌گذاران از ظرفیت مشاوران حقوقی استفاده کنند.
مسوول ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان جنوبی گفت: حقوقدانان خبره در مفاد قرارداد می‌توانند جلوی بسیاری از صدور رای‌ها علیه سرمایه‌گذار و تولیدکننده را بگیرند.
وی افزود: این کمیته برای سرمایه‌گذاری‌های مشروع در بحث حقوقی و قضایی اقداماتی را انجام می دهد تا مشکلات واحدها در کمک به جهش تولید حل شود.
داریوش گفت: طبق رای وحدت رویه و بخشنامه ریاست قوه قضاییه قراردادهای تنظیمی بانک‌ها با اشخاص حقوقی و حقیقی بدون مصوبات شورای پول و اعتبار باطل خواهد بود.
وی اظهار داشت: نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها ارسال شده که قضات را که بعضاً عقیده داشتند بر اصل صحت قراردادها رای صادر کنند، مکلف به صدور رای براساس این بخشنامه کند.
معاون قضایی دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: اگر تولید حمایت نشود هیچ سرمایه‌گذاری سمت استان نخواهد آمد.
وی تصریح کرد: این موضوع در همه استانها مطرح است و در استان خراسان جنوبی کارهای بزرگی انجام شده تا از سرمایه‌گذاری‌های مشروع حمایت شود.
داریوش گفت: امروز به موضوع سه واحد صنعتی و کارخانه استانی که دارای مشکل بودند، رسیدگی می‌شود و بررسی مشکلات مالی این واحدها با بانک‌ها و امور مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تصمیمات خوبی اتخاظ شد که سعی و اهتمام ما این است از پتانسیل‌های استانی گردشگری، صنعت و معدن به طریق مناسب استفاده تا از تعطیلی کارخانجات جلوگیری شود.
وی گفت: بیشترین مشکلات مربوط به قراردادهای بانک‌های عامل و مشکلات مالی و اقتصادی است که قسمتی از آن به دلیل رکود اقتصادی طبیعی است.
بررسی مشکلات و موانع شرکت پادسازه قهستان و شرکت رهسرای بیرجند، شرکت لوله و پروفیل کویر خراسان و مجموعه گردشگری اسلامیه در دستور کار نشست امروز کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری و اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی در دادگستری استان بود.
این نشست با حضور سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی، میراث فرهنگی، بانک ملی و بانک کشاورزی برگزار شد و مدیران واحدهای تولیدی نیز به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قضایی مقاومتی سرمایه گذاری خراسان جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۸۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد