اولویتهای کمیسیون انرژی مجلس تعیین شد/ از تقویت توانمندی هستهای تا توسعه دیپلماسی انرژی به منظور عدم خام فروشی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۱۱۳۶
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از تعیین اولویتهای این کمیسیون خبر داد.
اولویتهای کمیسیون انرژی مجلس به شرح زیر است:
۱) حوزه کاهش خام فروشی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
الف) تقنینی:
۱. اصلاح و تدوین قوانین لازم به منظور تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز (پالایش و پتروشیمی) با تاکید بر تخصیص بهینه و پایدار خوراک
۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب) نظارتی:
۳. نظارت بر اجرای صحیح "قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" مصوب ۱۳۹۸
۴. نظارت بر رعایت ملاحظات محیط زیستی در طرحهای زنجیره ارزش
۵. نظارت بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمیهای خوراک مایع (میعانات، LPG و NGL)
۲) حوزه اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی
الف) تقنینی:
۱. تدوین قانون "اصلاح نظام تعرفه گذاری پلکانی حاملهای انرژی" با اولویت گاز و برق با تأکید بر کسب عوارض و مالیات از دهکهای پرمصرف و تخصیص سهمیه یارانهای برای دهکهای کم مصرف
۲. تدوین قانون "سبد سوخت کشور درحوزه حمل و نقل" (شخصی، عمومی و باری)
ب) نظارتی:
۳. نظارت بر اجرای صحیح قانون "اصلاح الگوی مصرف انرژی" مصوب سال ۱۳۸۹
۴. نظارت بر طرح ارتقای راندمان نیروگاهها، کاهش تلفات و بهبود ضریب بار
۵. نظارت و پیگیری جهت اصلاح آیین نامه تکمیلی تعرفههای برق
۶. نظارت بر پایش هوشمند مجاری اتلاف انرژی و اجرای بهینه سازی بر اساس داده یابی های تخصصی
۷. نظارت بر تعیین حق انشعاب برق و گاز با تاکید بر شاخص عدالت در برخورداری و قیمت گذاری
۳) حوزه تولید و طرحهای توسعهای عرضه انرژی با ملاحظه بهره وری
الف) تقنینی:
۱. تدوین قانون "تاسیس صندوق توسعهی تولید و بهرهوری برق"
ب) نظارتی:
۲. نظارت بر طرحهای مقاومسازی تأسیسات، تجهیزات و شبکههای حاملهای انرژی
۳. نظارت بر طرحهای بهبود و ارتقاء تابآوری در صنعت برق
۴. نظارت بر طرحهای توسعه میادین نفت وگاز (نگهداشت و افزایش تولید)
۵. نظارت بر سیاستها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی در حوزه انرژی به منظور رفع محرومیت مناطق محروم
۶. نظارت بر اجرای طرحهای جمع آوری گازهای همراه (فلر)
۷. پیگیری و نظارت بر طرحهای افزایش فشار پارس جنوبی
۸. نظارت بر اجرای طرحهای ذخیره سازی نفت، گاز، میعانات و فرآورده
۹. نظارت و پیگیری طرحهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده درکشور
۱۰. نظارت بر طرحهای توسعه میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان
۱۱. نظارت بر رعایت ملاحظات محیط زیستی در طرحهای توسعهای حوزه انرژی
۴) حوزه توسعه فناوریهای دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا
الف) تقنینی:
۱. تدوین قوانین توانمندسازی شرکتهای داخلی به منظور انجام پروژههای ملی انرژی و صادرات خدمات فنی مهندسی
۲. تدوین و اصلاح قوانین به منظور توسعه کمی و کیفی اکوسیستم نوآوری و فناوری انرژی کشور در راستای افزایش نقش شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور در حل مسائل حوزه انرژی
ب) نظارتی:
۳. نظارت بر نحوهی پیشبرد برنامههای ساخت بار اول کالا و تجهیزات فناورانه صنعت نفت و نیرو
۴. نظارت بر قراردادهای کلان منعقد شده وزارت نفت با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و نحوه استفاده از ظرفیت مراکز نوآوری و دانش بنیان
۵. نظارت بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی کارشناسی، دانشگاهی، پژوهشی و پیمانکاری بخش خصوصی در استانها
۵) حوزه حکمرانی، اصلاح ساختار و مدیریت داراییها
الف) تقنینی:
۱. تدوین قانون "اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور" به منظور فراهم کردن ملزومات تاسیس وزارت انرژی (وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و بخش برق وزارت نیرو)
۲. اصلاح قانون "اصلاح نفت" مصوب ۱۳۹۰ و قانون "وظایف و اختیارات وزارت نفت" مصوب ۱۳۹۱ به منظور تفکیک وظایف سیاستگذاری، مدیریت و برنامهریزی، تنظیمگری و تصدیگری با هدف تمرکز وظایف مدیریت و برنامه ریزی در وزارت نفت، وظایف تنظیمگری در نهادهای تنظیمگر مستقل، وظایف تصدیگری در شرکتهای متصدی
۳. اصلاح قانون "سازمان برق ایران" مصوب ۱۳۴۳ و قانون "تاسیس وزارت نیرو" مصوب ۱۳۵۳ به منظور تفکیک وظایف سیاستگذاری، مدیریت و برنامهریزی، تنظیمگری و تصدیگری با هدف تمرکز وظایف مدیریت و برنامه ریزی در وزارت نیرو، وظایف تنظیمگری در نهادهای تنظیمگر مستقل، وظایف تصدیگری در شرکتهای متصدی
۴. تدوین قانون "تاسیس نهاد تنظیم گر بالادست و پایین دست صنعت نفت و صنعت برق"
۵. تدوین و اصلاح اساسنامه شرکتهای ملی و مادر تخصصی نفت و نیرو به منظور اصلاح نظام حکمرانی شرکتهای دولتی مشتمل بر ساختار، ارکان و حاکمیت شرکتی، حسابداری صنعتی و ارزیابی داراییها
۶. تدوین قانون "رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران" مبتنی بر قرارداد و عملکرد تولید در هر میدان
۷. اصلاح قانون "رابطه مالی پالایشگاهها با دولت" به منظور تسویه یارانهی سوخت در صنعت پالایش در انتهای بخش توزیع و قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی
۸. تدوین قانون "اصلاح گردش مالی در صنعت برق" به منظور تسویه یارانهی سوخت در صنعت برق در انتهای بخش توزیع و قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی (شامل رابطه مالی نیروگاهها با صنعت برق و رابطه مالی شرکتهای توزیع نیروی برق با شرکت توانیر)
۹. تدوین قانون "پیاده سازی نظام مدیریت داراییهای فیزیکی و سلامت داراییهای شرکتهای فعال صنایع انرژی"
۱۰. تدوین و اصلاح قوانین لازم جهت یکپارچه سازی نظام جامع استاندارد ملی در حوزه انرژی
۱۱. اصلاح و تدوین قوانین منابع انسانی در حوزه انرژی به منظور ارتقاء شاخص عدالت در نظام ارتقاء و نظام حقوق و دستمزد
ب) نظارتی:
۱۲. نظارت بر انجام فرآیند حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده عملیات بهره برداری و چگونگی تعریف طرحهای واگذاری بهره برداری و نگهداشت صنعت نفت و نیرو
۱۳. تحقق و تفحص از خصوصی سازی در صنعت نیروگاهی و پالایشگاهی
۱۴. نظارت برنحوه اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق با تأکید بر حفظ دارایی فیزیکی شبکههای توزیع
۱۵. نظارت بر نحوه تعیین بهای تمام شده برق توسط وزارت نیرو
۱۶. نظارت بر نحوه درآمدزایی از شبکه فیبر نوری اختصاصی صنعت برق
۶) حوزه دیپلماسی انرژی و امور بین الملل
الف) تقنینی:
۱. تدوین و اصلاح قوانین به منظور توسعه تجارت پایدارحوزه انرژی با اولویت خرده فروشی گاز به کشورهای همسایه و ایجاد بازار برق منطقهای و تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه
ب) نظارتی:
۲. نظارت بر متنوع سازی روشهای فروش نفت و فرآورده به منظور کسب درآمد حداکثری با ریسک پایین با اولویت فروش به شرکای راهبردی و کشورهای منطقه
۳. نظارت بر طرحهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه انرژی
۴. نظارت بر قراردادهای فروش حاملهای انرژی و فرآورده
۵. نظارت بر صدور خدمات فنی مهندسی در حوزه انرژی
۶. استفاده از ظرفیتهای آموزشی برای تربیت نیروهای متخصص کشورهای همسو
۷) تقویت توانمندی هستهای کشور و گسترش کاربردهای مختلف آن در زندگی مردم
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: انرژی مجلس شورای اسلامی توسعه مجلس اولویت های کمیسیون انرژی پرهیز از خام فروشی تاکید بر طرح های توسعه ای بهینه سازی مصرف انرژی دیپلماسی انرژی مدیریت و برنامه ریزی نظارت بر طرح نظارت بر اجرای تدوین و اصلاح حوزه انرژی طرح های توسعه اصلاح قوانین حوزه انرژی ب تدوین قانون زنجیره ارزش رابطه مالی وزارت نیرو دارایی ها وزارت نفت تنظیم گری صنعت برق تصدی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبهها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علیاصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام