فرآیند صدور پروانه در دفاتر خدمات الکترونیک تهران بروکراتیک است
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۳۲۹۰
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیرامون فرآیند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی و به ویژه آسیبشناسی عملکرد دفاتر الکترونیک شهر تهران برگزار شد.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای شهر تهران گفت: در این جلسه مشاور طرف قرارداد با مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران نسبت به ارائه گزارش مجموعه مطالعات و پژوهشهای خود در خصوص نقاط ضعف و مشکلات و به طور کلی وضعیت ارائه خدمات توسط دفاتر خدمات الکترونیک پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: علیرغم خروجیهای بسیار مثبتی که این گزارش داشت، اما معطوف بودن کامل این پژوهش به عملکرد دفاتر و فرآیندهای درون سیستمی آن، اشکال اساسی مطالعات و گزارش ارائه شده بود، در صورتیکه انتظار کمیسیون شهرسازی و معماری فراتر از این نگاه و بررسی عملکرد و نقش و جایگاه دفاتر در فرآیند کلی صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی بود و اینکه در این نگاه وضعیت و نقش دفاتر چگونه است و برای حل مشکلات چه سناریوهایی متصور است؟
سالاری تصریح کرد: فرآیند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی یکی از بروکراتیک ترین فرایندهای ارائه خدمات در شهرداری تهران است و لذا بیشترین نارضایتی شهروندان و ذینفعان در حوزه مربوطه وجود دارد. علی رغم اینکه در سال ۸۶ شورای شهر تهران موافقت خود را با برون سپاری ارائه خدمات حوزه شهرسازی و معماری، صدور پروانه و گواهیهای ساختمان به دفاتر الکترونیک با هدف کاهش بروکراسی، کاهش فساد و رانت، کاهش اعمال سلیقه با رقابتی کردن ارائه خدمات و البته نظارت مستمر و جدی اعلام کرد اما گزارشها حاکی است که با ایجاد دفاتر الکترونیک نهتنها تعداد نیروها و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه کاهش پیدا نکرد، بلکه چندین برابر هم شده است و همچنان در بخش قابل توجهی از خدمات موازی و دوباره کاری میشود و شهروندان بین دفاتر و شهرداریها در برخی موارد بلاتکلیف هستند.
وی با اشاره به بررسیهای انجام شده بر روی تجربیات جهانی اظهار داشت: رویکرد حاکم بر فرآیند صدور پروانه و گواهیها میبایست شهروند محور و توأم با هوشمندسازی کامل فرایندها باشد و دفاتر الکترونیک، متخصصین، کارشناسان و مهندسین ذیصلاح کمک یار شهروند در این پروسه باشند.
سالاری افزود: نهایتاً در این جلسه مقرر شد، معاونت شهرسازی و معماری نسبت به ارائه لایحه فرایند صدور پروانه و گواهیها اقدام کند و پس از تصمیم گیری درخصوص این فرآیند آن هم با رویکرد حداکثری شهروند محوری و هوشمندسازی، جایگاه و نقش دفاتر الکترونیک تبیین و تعیین تکلیف شود.
کد خبر 5023871 سمیرا خبازمنبع: مهر
کلیدواژه: محمد سالاری صدور پروانه ساختمانی بوروکراسی وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران شهرداری تهران آغاز سال تحصیلی ویروس کرونا سال تحصیلی جدید قوه قضاییه کمیته امداد امام خمینی محسن حاجی میرزایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وضعیت راهها متروی تهران ترافیک پلیس راهور صدور پروانه و گواهی فرآیند صدور پروانه شهرسازی و معماری دفاتر الکترونیک ارائه خدمات شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/