عضو شورای شهر مشهد: تمام دستگاه‌های متولی برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید پای کار باشند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۴۹۷۵
شهناز رمارم روز دوشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: چهره زشت فقر این روزها بویژه در حاشیه این کلانشهر خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته شهر مشهد در ١٧ آسیب اجتماعی در کشور رتبه دار بوده و هم اینک نیز این آسیبها پررنگ تر شده است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تا اشتغال ایجاد نشود، مشکل حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی حل نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شورای پنجم شهر مشهد سعی کرد با مصوبات مختلف نظیر ایجاد دفاتر تسهیلگری و مصوبه رونق بخشی، ساخت و ساز و اشتغال را رونق بخشد اما در عمل و در مرحله پرداخت تسهیلات، ضوابط سختگیرانه ای وجود دارد که روند کار را با مشکل مواجه کرده است.
رمارم ادامه داد: ضوابط وزارت مسکن، نیازهای مخاطب را برآورده نمی‌کند و باید ضوابطی که با واقعیات هماهنگ نیست، اصلاح شود، رهبر معظم انقلاب نیز سال گذشته در دیدار با مسوولان فرمودند "غفلت از مسکن ضربه به تولید است".
وی گفت: می توان با حذف بخشی از بوروکراسی حاکم بر شهرداری، قیمت مسکن را تا حدی کنترل کرد، درست نیست شهرداری منبع درآمد سایر دستگاه ها باشد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در مرحله صدور پروانه ساختمانی درصدی برای سازمان تامین اجتماعی درنظرگرفته می‌شود تا کارگران ساختمانی بیمه شوند اما وقتی کارگران ساختمانی بیمه نمی شوند، دلیلی برای اخذ این مبلغ وجود ندارد.
سهم ٥٨ درصدی عابران پیاده در تلفات تصادفات
وی با تاکید بر اصلاح فرهنگ ترافیکی ادامه داد: ٥٨ درصد تلفات تصادفات به عابران پیاده برمی گردد.
رمارم گفت: برای اصلاح فرهنگ ترافیکی در شورای پنجم مصوباتی داشتیم و ٣٥ میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح "حق تقدم عابر پیاده" اختصاص یافت.
وی افزود: همچنین مقرر شد ٦٠ تقاطع دارای مشکل در این کلانشهر اصلاح شود ولی در مجموع روند کار کند است که شهرداری باید توضیح لازم در این خصوص ارائه کند.
حدود یک سوم از جمعیت سه و نیم میلیون نفری مشهد در ٦٦ پهنه در مناطق حاشیه این کلانشهر سکونت دارند.
برچسب‌ها شهرداری مشهد شهناز رمارم اقشار حاشیه شورای اسلامی شهر مشهدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرداری مشهد اقشار حاشیه شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری مشهد اقشار حاشیه شورای اسلامی شهر مشهد اخبار کنکور شورای اسلامی شهر مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۴۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور