مدیر عامل بانک آینده: رویکرد ما تکمیل و واگذاری داراییها است
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۵۰۰۳
مدیر عامل بانک آینده با رد برخی فضاسازیهای رسانه ای درباره اینکه ایران مال قبلا متعلق به فرد یا شخص حقوقی دیگری بوده و در ازای تسویه تسهیلات به بانک منتقل شده تصریحکرد: پروژه ایرانمال از ابتدا یکی از شرکتهای تابع بانک آینده بوده است که در ابتدای تاسیس بانک از طریق انتقال دارایی و بدهی از بانکها و موسسات ادغام شده به تملیک بانک آینده درآمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای فطانت افزود: بر همین اساس شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴ برای یک سال ایران مال را از دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری و آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط مستثنی کرد و بانک را موظف کرد تا اقدامات لازم را برای فروش سهام شرکت شده، انجام دهد.
مدیر عامل بانک آینده بنگاهداری بانکها را نامطلوب دانست اما گفت: ماهیت بنگاهداری در بانک آینده متفاوت است چرا که این بانک از بدو تاسیس صاحب داراییهایی بوده که در واقع از موسسات مالی و اعتباری ادغام شده به بانک به ارث رسیده است. او با اشاره به اینکه این بانک بسیاری از داراییهای خود را به ارث برده و به اجبار باید به آنها سر و سامان بدهد گفت رویکرد ما تکمیل و واگذاری داراییهاست.
مدیر عامل بانک آینده رویکرد جدید این موسسه را حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: توانستهایم با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه اولیه بسیاری از شرکتهای استارتآپی را با نرخ سودی پایینتر از میانگین بازار فراهم کنیم.
محمد فطانت با بیان اینکه در صدد هستیم بخشی از داراییهای ملکی بانک آینده نظیر مالهای تحت تملک را نزد سازمان بورس ثبت کنیم ابراز امیدواری کرد: بتوانیم این مالها را به شکل شرکت سهامی در بازار سهام عرضه کنیم.
مدیرعامل بانک آینده بانک آینده را نسبت به سایر بانکها از لحاظ داراییهای ملکی سرآمد دانست و گفت: تبدیل این داراییها به اوراق بهادار میتواند منابع نقدی قابلتوجهی را به بانک بازگرداند. او با ابراز امیداوری از اینکه در ماههای آینده شاهد افزایش تعداد اطلاعیههای شفافسازی بانک آینده روی تارنمای بورس (کدال) باشیم، گفت: در نظر داریم تا هر آن چیزی را که براساس قوانین بانک مرکزی و بورس قابلیت دارد، شفاف کنیم.
آقای فطانت از در حال حل و فصل شدن بخشی از اختلافات مربوط به تسهیلات پرداختی در گذشته خبر داد و گفت: این موضوع به محض نهایی شدن در صورتهای مالی بانک منعکس میشود.
مدیر عامل بانک آینده از جدیت این بانک برای وصول مطالبات گفت و افزود: هیات پذیرش فرابورس اعلام آمادگی کردهاست تا نماد بانک آینده به تابلوی دوم فرابورس ارتقا یابد و هر زمان پیشنیازها مهیا شود این کار عملی خواهد شد.
او ارتقای بهرهوری منابع و افزایش ارقام کسب بازده از مصارف را از برنامه های بانک آینده یاد کرد و گفت: در این فرآیند مشتریان بانک هم خواهند توانست سودی بیشتر از سود علیالحساب دریافت کنند.
مدیر عامل بانک آینده به پنج میلیون سپردهگذار و ۲۷ هزار سهامدار بانک آینده اشاره کرد و گفت: قصد داریم از محل آورده نقدی و همچنین از مسیر تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهیم و در این مرحله تنها زمینها و املاک استهلاکناپذیر تجدید ارزیابی خواهند شد.
محمد فطانت از تلاش برای ایجاد هلدینگ مالی بالاسری برای بانک خبرداد و گفت با تاسیس این هلدینگ برخی داراییهای ملکی به آن منتقل میشود و مقرر شده تا این هلدینگ در قالب یک شرکت سهامی عام و از طریق پذیرهنویسی عمومی تاسیس شود تا از راههایی به جز استفاده از منابع بانکها و تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژهها اقدام کنیم.
مدیر عامل بانک آینده از برنامه تاسیس بازار برات الکترونیک خبرداد و گفت: در این روش از اوراق برات برای تامین مالی زنجیره تولید استفاده خواهیم کرد و این طرح بر عملکرد صنایعی مانند خودرو، فولاد و صنایع بالادستی پتروشیمی و سایر صنایع و همچنین شبکه توزیع کالا و خدمات تاثیر بسزایی خواهد داشت.
محمد فطانت با اشاره به چشماندازهای پیش رو، روند بازارسهام را مثبت خواند و گفت باید مکانیزمهای خود بازار، اعم از ایجاد نهاد و ایجاد ابزار، به نحوی تقویت شود که بتواند جواب نگرانیها را به صورت درونزا بدهد چرا که ابزارهای بازار سرمایه میتوانند بسیاری از نیازهای کشور را برطرف کنند.
مدیر عامل بانک آینده بر لزوم صیانت از اعتماد به بازار سرمایه تاکید کرد و گفت نبود وفاق در میان نخبگان اقتصادی و مالی میتواند به این اعتماد ضربه بزند.
۲۱۲۱
کد خبر 1432572منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانك آينده مدیر عامل بانک آینده دارایی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۵۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داراییهای بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک ویتیبی روسیه که دومین بانک بزرگ وامدهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از داراییهای بانک ویتیبی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری میشد، اقدام کرد، بانک ویتیبی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جیپی مورگان و شرکتهای تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پروندههای دادگاه سن پترزبورگ، بانک ویتیبی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکتهای تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حسابهای جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکتهای تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسبها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا