بیش از ۱۱ هزار نفر در استان زنجان برای مسکن کارگری ثبت نام کردند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۵۰۳۳
محمدرضا یوسفی روز دوشنبه در دومین جلسه طرح ملی مسکن کارگران و اقشار کم درآمد جامعه افزود: کارگران نیروهای مولد جامعه بوده و ارزشمند هستند، از این رو تلاش می کنیم تا با تامین مسکن آنها، دغدغه این قشر زحمت کش را مرتفع سازیم که در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشت مدل برای مسکن کارگران طراحی کرده است که مطابق با آن مخاطبان شناسایی و در این طبقهبندیها دسته بندی می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه زمین ۵۰ درصد از ارزش ساختمان است، ادامه داد: اگر زمین رایگان در اختیار مسکن کارگری قرار گیرد، به مانند آن است که ۵۰ درصد به کارگران در تامین مسکن تخفیف دادهایم.
یوسفی گفت: باید تلاش کنیم تا با شناخت پتانسیلهای هر یک از نهادهای مسئوول، برای خانه دار شدن این قشر زحمتکش و مولد اقتصاد کشور اقدام کنیم.
وی یادآور شد: کانونهای بازنشستگی استان و شهرستانها نیز باید نسبت به شناسایی افراد شامل این طرح در میان اعضای خود اقدام کنند تا به نحو منسجمی در این حوزه عمل کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان همچنین با بیان اینکه برگزاری الکترونیکی مجامع تعاونیها به شفافیت کمک میکند تصریح کرد: مجامع تعاونیها در بستر سامانه جامع هوشمند به صورت الکترونیکی برگزار میشود که به شفافیت روند کاری کمک خواهد کرد.
یوسفی با اشاره به شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور، عنوان کرد: با توجه به بیماری کووید-۱۹، امکان برگزاری مجامع عمومی و فوقالعاده تعاونیها به صورت حضور فیزیکی سلب شده است.
وی افزود: تعاونیهایی که میخواهند مجامع خود را برگزار کنند، میتوانند از بستر سامانه جامع هوشمند مجامع خود را به صورت الکترونیکی برگزار کنند و این امکان به زودی در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان تصریح کرد: سامانه جامع هوشمند با به روزرسانی اطلاعات تعاونیها، به یک پایگاه اطلاعاتی جامع و شفاف هم برای اعضا و هم برای عموم مردم برای تسهیل در سرمایهگذاری تبدیل شده است.
یوسفی ادامه داد: سامانه هوشمند در واقع راه ورود به تعاونیها را هموارتر کرده و به مانند نظام خودکنترلی عمل میکند.
وی اظهار داشت: اعضای شرکتهای تعاونی در هر زمان که بخواهند به اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند میتوانند از این سامانه استفاده و عملا بهعنوان یک بازرس عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم زمینه فعالیت تعاونیها افزایش یابد، باید موضوع شفافیت را در اولویت کارهای این بخش قرار دهیم تا زمینه مشارکت در بخش تعاونی افزایش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت: برگزاری مجامع عمومی و فوقالعاده شرکتهای تعاونی در بستر الکترونیکی میتواند با حذف موارد اضافی، بسیاری از تشریفات دست و پا گیر را کاهش داده و به امر شفافیت کمک شایانی کند.
برچسبها کارگر تبادل الکترونیکی اسناد مسکن زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کارگر تبادل الکترونیکی اسناد مسکن زنجان کارگر تبادل الکترونیکی اسناد مسکن زنجان اخبار کنکور کار و رفاه اجتماعی تعاونی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز وزیر کار برای کارگران ؛ افزایش ۲برابری حق مسکن
به گزاش پارس نیوز ، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورایعالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: بهمحض اینکه این پیشنهاد در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.