ارسال یک لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اعلام خبر ارسال «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد» به دولت، گفت که پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی از اهداف مهم تدوین این لایحه است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با تأکید بر این‌ مهم که امروزه کشورها برای ایجاد تعاملات پویا و موثر با دیگر کشورها ملزم به رعایت الزامات  بین‌المللی هستند خاطرنشان کرد: یکی از عرصه‌های مهم برای بروز و ظهور همکاری‌های سازنده بین‌المللی مقابله مشترک کشورها با پدیده‌های شومی چون جنایات بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته فراملی است و بی‌تردید این مهم فارغ از چارچوب‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی جدید امکان‌ناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده‌های نوظهور بین‌المللی اظهار کرد: پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیکی و برخورداری از  ظرفیت‌های غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار می‌رود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را به‌ عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.  

این مقام قضایی همکاری‌های بین‌المللی قضایی کشور را در حال حاضر در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک‌های فنی برشمرد و افزود:  انجام این همکاری‌های قضایی بین‌المللی به‌ طور معمول بر مبنای معاهدات چندجانبه بین‌المللی، معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می‌گیرد.

مصدق در این خصوص ادامه داد: در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی وجود ندارد و یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری‌های قضایی بین‌المللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری‌های قضایی بین‌المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذی‌ربط را مشخص سازد که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹» در قالب یک ماده واحده، «قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۳۹»در قالب ۲۶ ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»، مصوب ۱۷/۵/۱۳۱۳ در قالب ۲ ماده به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌ها و اهداف تدوین این لایحه پرداخت و گفت: با توجه به لزوم ایجاد پیوند بیش از پیش و همکاری‌های موثر دولت‌ها در مقابله با فساد و جرایم فراملی و همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری‌های بین‌المللی، نقص قوانین و مقررات موجود به‌ویژه در حوزه انتقال محکومان، معاضدت قضایی کیفری، فقدان ساختار و آیین دادرسی و رویه‌های اداری یکسان در خصوص همکاری‌های قضایی بین‌المللی، تدوین لایحه‌ای جامع در این خصوص امری ضروری است.  

وی اهداف تدوین این لایحه را مهم توصیف و اضافه کرد: علاوه بر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی، مواردی نظیر به‌روزرسانی، یکپارچه‌سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود، رفع خلاءهای موجود در قوانین، اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران بر اساس معاهدات بین‌المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، فراهم کردن امکان حمایت از اتباع ایرانی، پیشگیری از مداخلات سیاسی بین‌المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اعطای صلاحیت به دادگاه‌های داخلی و آمادگی مقابله با تحولات آینده سایر اهداف مترتب بر تدوین این لایحه به شمار می‌رود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پایان با ذکر این‌که لایحه مذکور در ۷ فصل و ۱۵۳ ماده تدوین یافته است گفت: با گذار این لایحه از مراحل و فرآیندهای قانونگذاری و تصویب آن «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹»، «ماده اول قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحد مجاور ایران، مصوب۱۳۱۳/۵/۱۷»، «قانون استرداد مجرمین، مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴» و سایر قوانین و مقررات مرتبط در موارد مغایرت ملغی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همکاری های قضایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات تدوین این لایحه دیگر کشورها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۰۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شده است

علی باستین در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر در تدوین سند ملی توسعه دریامحور نقش مهمی دارد و سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شده است.

وی نام خلیج فارس را همیشگی و ابدی دانست و اضافه کرد: یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در استان بوشهر استفاده از مزیت‌های خلیج فارس در ابعاد گوناگون است و در تلاش هستیم که از اقتصاد دریایی و مزیت این سرمایه مهم در استان بوشهر بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بیشتر استفاده شود.

وی استفاده از حوزه اقتصادی خلیج فارس را مایه اقتدار و توانمندی دانست و بیان کرد: اکنون از خلیج فارس استفاده حداقلی می‌شود و در زمینه طرح‌های آب‌شیرین‌کن ظرفیت مهمی در این عرصه فراهم است که باید فعالیت‌ها افزایش یابد.

باستین تجارت دریایی و گردشگری را از دیگر ظرفیت‌های خلیج فارس دانست و خاطرنشان کرد: استفاده گردشگری از مزیت‌های با ارزش خلیج فارس محسوب می‌شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در این راستا طرح‌های مهمی تدوین شده است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر، بهره‌برداری از ظرفیت شیلات، پرورش آبزیان، معادن، نفت، گاز و صنایع بزرگ پتروشیمی را از دیگر ظرفیت‌های مورد استفاده خلیج فارس شمرد و افزود: در راستای استفاده بیشتر از خلیج فارس، معاون اول ریاست جمهوری تدوین سند ملی توسعه دریامحور را مورد تأکید قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر