یادداشت تسنیم|کسب‌وکار در ایران سخت‌تر از ۱۲۶ کشور دنیا؛ چه باید کرد؟

بر اساس آخرین آمارهای بین المللی، جایگاه بین المللی کشور در شاخص های سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت پذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز در بین کشورهای جهان و منطقه جایگاه شایسته ای نیست. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباخارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیطکسب و کار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب و کاریک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت هایکارآفرینی در جوامع بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود. با اینحال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجودفرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.

به دلیل ضرورت تجزیه و تحلیل محیط اقتصادی در ارزیابی وضعیت آن از زوایای مختلف، عواملموثر بر فضای کسب و کار از دیرباز مورد توجه سازمان های مختلف بوده و هریک برای بررسی آن هاشاخص های مختلفی معرفی نموده و به کار برده اند.

مهم ترین شاخص ها در حوزه ی کسب و کار را می توان سه شاخص سهولت انجام کسب و کار (بانک جهانی)، شاخص رقابت پذیری (مجمع جهانی اقتصاد) و شاخص حقوق مالکیت (موسسه اتحادیه حقوق مالکیت) دانست. بر اساس ارزیابی های انجام شده هر یک درصد بهبود در شاخص سهولت کسب و کار می  تواند 0.06 درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد. البته این شاخص ها به تمامه فضای کسب و کار کشور را نشان نمی دهند؛ اما توان نمایش بخشی از فضای واقعی کسب و کار را دارا هستند.

در ایران نیز پس از درک اهمیت محیط کسب و کار و تاثیر آن بر ساز و کارهای کلان اقتصادی تلاش های فراوانی در این حوزه صورت گرفته به نحوی که بهبود فضای کسب و کار به یک دغدغه حاکمیتی تبدیل شده است. مقام معظم رهبری در بیاناتی با مجموعه های تولید در تاریخ 17/02/1399 چنین بیان می کنند که:

 « بنده روی این مسئله ی بهبود فضای کسب و کار بارها تأکید کرده ام. ...آنها (کارشناسان وزارت اقتصاد) می گویند که اگر دو اقدام در زمینه ی مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد می گویند. یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره ی واحد صدور مجوز»؛ یعنی همه ی دستگاه ها بیایند در یک نقطه تجمع داشته باشند و کسی که (مجوز) می خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش. دوم، «تشکیل دادگاه های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی»،گفته اند اگر همین دو کار انجام بگیرد، رتبه ی کشور از لحاظ فضای کسب و کار، چهل رتبه یا پنجاه رتبه به بالا ارتقا پیدا خواهد کرد؛ خب اینها مهم است.»

از دیگر مواردی که می توان به این مهم پی برد که در بدنه ی کارشناسی کشور فضای کسب و کار به عنوان یک نقطه ی تاثیر گذار دیده می شود؛ قوانینی است که در این حوزه به تصویب رسیده است. قوانین بالا دستی فراوانی برای بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده است که می توان از آن بین قوانین زیر را نام برد.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (1386)مواد (63) و (70) قانون برنامه پنجم توسعه (1389)قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (1390)سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (1392)قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (1393)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (1394)

طبعا با به وجود آمدن این قوانین برخی نهادها نیز در راستای آن تاسیس شده اند تا فرایند بهبود فضای کسب و کار کشور را تسریع کنند، که سه مورد از چنین نهادهای عبارت اند از:

تاسیس هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی در سال 1387 که در سال 1393 مورد بازنگری قرار گرفت و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور تغییر نام داد.ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1389تاسیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در سال 1393

اما با این وجود عملکرد کشور و نهاد های مذکور در زمینه عمل به قوانین و پیگیری بهبود فضای کسب و کار از وضع خوبی برخوردار نیست.

جایگاه بین المللی کشور در شاخص های سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت پذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز در بین کشورهای جهان و منطقه جایگاه شایسته ای نیست. ایران در بین 190 کشور که مورد ارزیابی بانک جهانی برای شاخص سهولت کسب و کار قرار می گیرند رتبه ی 127 را در سال 2020 کسب کرده است. ایران در شاخص رقابت پذیری نیز جایگاه خوبی ندارد و از بین 141 کشور مورد ارزیابی رتبه ی 99 را دارست. براساس گزارش سال 2019 مجمع جهانی اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای امارات (رتبه 25) قطر (رتبه 29) عربستان (رتبه 36) کویت (با هشت پله ارتقا 46) ایران (رتبه 99) و یمن (رتبه 140) در منطقه را دارا هستند. برخلاف هدف گذاری برنامه ششم، رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت نیز نامناسب است و همواره در این شاخص در بین 20 درصد پایینی کشورهایجهان قرار داشته است. رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت در سال 2019 از بین 129 کشور مورد ارزیابی 103 بوده است.

به نظر می رسد که بهبود فضای کسب و کار کشور به هماهنگی بیشتر بین قوا و دستگاه های مختلف اجرایی و کارشناسی و فنی بستگی دارد. از آن جایی که اهمیت محیط کسب و کار بر کسی پوشیده نیست؛ باید در پی رفع کاستی های مسیر فعلی رفت تا با برطرف کردن آن ها، محیط کسب و کار به عنوان مولفه ای که در دست کارآفرینان نیست، نااطمینانی را به اقتصاد کشور وارد نکند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شاخص حقوق مالکیت شاخص رقابت پذیری محیط کسب و کار فضای کسب و کار کسب و کار ی کسب و کار شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۰۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رتبه اول کشوری در زمینه انجام تکالیف قانونی صدور مجوز

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارتند از: حذف مجوز‌های کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد یا صدور بدون شکایت، رد یا صدور بدون تأخیر، اتصال کامل به درگاه ملی مجوز‌های کشور و ارائه کامل مجوز‌ها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوز‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.

انتهای پیام/