مردم را وجه‌المصالحه اختلافات خود نکنید
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۱۸۸۰
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۴ ماه است بعد از برکناری رضا رحمانی از مقام وزارت با دو سرپرست اداره شده است که مدرس خیابانی سرپرست اول این وزارتخانه به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی از مجلس یازدهم رأی نیاورد؛ وزارتخانه‌ای که خط مقدم دولت در جنگ اقتصادی به شمار می‌رود و حال این کشتی بی‌سکان در طوفانی‌ترین وضعیت اقتصاد، به گل نشسته و بحران‌های پی در پی را رقم زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوعی است که حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت هشتم در گفت‌وگو با قدس آنلاین به آن اشاره کرد. مستخدمین حسینی که پیشتر مشاور و تئوریسین علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم نیز بود به مجلس شورای اسلامی و دولت توصیه کرد وزارت صمت را در این وضعیت ویژه اقتصادی، وجه‌المصالحه اختلافات خود نکنند که دودش در چشم مردم می‌رود.
مستخدمین حسینی در قامت یک تحلیلگر اقتصادی در بازار سرمایه در باب وضعیت بلاتکلیف بزرگترین وزارت اقتصادی کشور گفت: وزارتی که زمانی از ۴ وزارت صنایع سنگین و صنایع کوچک، وزارت بازرگانی و وزارت معادن تشکیل شده بود و سرنوشت تمامی بخش تولید، توزیع و نظارت به آن وابسته است و در حالی که کمتر از یک سال به پایان دولت دوازدهم باقی است بلاتکلیف رها شده است.
وی افزود: اگر امروز شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته تمامی کالاهایی هستیم که در زیرمجموعه وزارت صمت تولید و عرضه می‌شود و یا مدیریت و تجهیز کالاهای اساسی و غیراساسی به خوبی صورت نمی‌گیرد به همین دلیل است که وزارت صمت برای حضور در خط مقدم جنگ اقتصادی تجهیز، آماده و از سوی سایر ارگان‌ها حمایت نشده است.
رئیس سابق هیات مدیره بورس در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل شاهد هستیم که کالا در سطح بازار وجود دارد اما وضعیت قیمتها آشفته است و قیمتها مرتب رو به افزایش است.
وی در پاسخ به چرایی معرفی نشدن وزیر برای این وزارتخانه گفت: دولت نتوانست رأی مثبتی از مجلس دهم برای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بگیرد و علاقه‌مند بود چراغ سبز مجلس یازدهم را در این باره داشته باشد؛ اما این امر در مجلس جدید تا کنون عملی نشده و حتی سرپرست نخست وزارتخانه برای پست وزیر از مجلس یازدهم نتوانست رأی اعتماد بگیرد. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت موضع تلافی‌جویانه‌ای در پیش گرفته است. این نقطه کلیدی نارسایی دولت به شمار می‌آید.
مستخدمین حسینی ادامه داد: از سوی دیگر بر روی معرفی یک فرد نیز به یک جمع‌بندی و توافق نرسیدند. اختلاف نظرهای متفاوتی وجود دارد و مشخص نیست از کدام جناح قرار است وزیر مورد نظر معرفی شود.
وی با بیان اینکه کوتاهی دولت در معرفی وزیر صمت، عامدانه و ناشی از رفتار مجلس با مدرس خیابانی است، اظهار کرد: این یک نوع رفتار تلافی‌جویانه و علامتی از دولت به مجلس است. با این حال نتیجه چنین اقدامی، رها کردن اقتصاد به حال خود است که در نهایت این مردم هستند که دارند زیان می‌بینند و دود این اختلافات به چشم مردم می‌رود.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت هشتم، با اشاره به اینکه این وزارتخانه با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منشأ تثبیت در وضعیت عرضه و قیمت کالاها باشد گفت: این در حالی است که عکس این رفتار دارد اتفاق می‌افتد واین نشان‌دهنده این است که دولت همان جهتی را دارد می‌پیماید که درباره نرخ ارز و بازار سرمایه در پیش گرفته است. جایی که باید دخالت کرده و سیاستگذاری و نظارت کند حضور نداشت اما در جایی که باید دخالت نکند مثل چند ماه گذشته می‌بینیم که باعث برهم ریختن و عدم تعادل بازار سرمایه و به تبع آن در بازارهای دیگر شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه باید دید شرایط فعلی اقتصاد واقعا ریشه در تحریم دارد یا عدم برنامه‌ریزی داخلی، تصریح کرد: به طور مثال در حوزه تولید، عرضه، و نظارت بر قیمت خودرو که از صفر تا صد آن تحت نظارت دولت است چگونه قیمتش بالاتر می‌رود و یا در لوازم خانگی. تولید خودرو به صورت انحصاری است و ویژگی انحصارگر این است که عرضه را در جایی که لازم باشد اجرایی نمی‌کند تا قیمت را بالا ببرد.
مستخدمین حسینی در ادامه تاکید کرد: قیمت کالاهایی که دقیقاً زیر نظر دولت است به طرز سرسام‌آوری دارد بالا می‌رود و اینها در نبود یک سکاندار واقعی برای وزارت صمت به عنوان یک وزارت کلیدی که از تولید تا عرضه و نظارت بر قیمت کالا را در زیرمجموعه مدیریتی خود دارد رخ می‌دهد. لذا بلاتکلیفی وزارت صمت را مفید نمی‌دانم.
وی تاکید کرد: البته هر کسی را معرفی کنند آن فرد امکان تغییرات بنیادی را در وزارتخانه‌ای که از بیماری رنج می‌برد، ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که در این مدت محدود بتواند آن را مدیریت و تصحیح کند اما حداقل در عرضه کالاها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. او ادامه داد: مجلس نیز نمی‌تواند انتظار داشته باشد دولت وزیری را انتخاب کند که در این مدت کم تغییرات بنیادی را ایجاد کند. از این رو باید مجلس هم همراهی کند و دولت هم هرچه سریعتر از یکی از معاونین وزارتخانه را به عنوان وزیر معرفی کند که ویژگی‌های تولیدی و تثبیت و مدیریت در بازرگانی داخلی و خارجی را داشته باشد، نظیر این افراد هم کم نداریم و کافی است دولت کمی به دوروبرش نگاهی بیندازد.
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه مجلس و دولت نباید جناحی رفتار کرده و تصمیم بگیرند افزود: دولت باید دنبال فردی باشد که پیشینه صنعتی و بازرگانی داشته باشد و آن وزیر بتواند در عرصه بازرگانی و تولید، معاونان قوی به کار بگمارد تا تولید و عرضه و مدیریت قیمتها به درستی صورت بگیرد. از سوی دیگر مجلس نیز باید برایش مهم باشد وزارتخانه از حالت سرپرستی بیرون بیاید چرا که زمانی که وزیر داشته هم از کارایی چندانی برخوردار نبوده اما مجلس می‌تواند از وزیر سؤال داشته باشد و پاسخ دریافت کند یا در خود دولت وزارتخانه‌های دیگر، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با سرپرست مانند یک وزیر رفتار نمی‌کنند. به نفع دولت هم هست تا وضعیت تولید و توزیع آن را مدیریت کرده و از این آشفتگی جلوگیری کند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزیر پیشنهادی صمت وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت صمت اختلاف دولت و مجلس مجلس یازدهم اقتصاد و دارایی مستخدمین حسینی بازار سرمایه وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است