نگرانی اقتصاددانان آلمانی از خلق شرکت‌های زامبی در عصر کرونا/ پایان معجزه اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا نزدیک است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۳۵۴۹
اقتصاد آلمان ممکن است در آینده‌ای نزدیک با مشکل متفاوتی روبه‌رو شود. سیاست‌هایی که در مرحله نخست رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا به‌خوبی جواب دادند، می‌توانند در مرحله دوم و مراحل بعدی باعث بروز خسارات سنگینی شوند. به گزارش تابناک اقتصادی؛ هیچ تردیدی وجود ندارد که عملکرد آلمان در سال وحشتناک ۲۰۲۰ نسبتاً خوب بوده است و بخش زیادی از این عملکرد قابل‌قبول را باید به حساب دولت آنگلا مرکل نوشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطمئناً آلمان می‌تواند به دستاورد‌های خود در سال جاری افتخار کند. روند شیوع ویروس کرونا در آلمان ظرف مدت نسبتاً کوتاهی کنترل شد و دولت این کشور نیز در قالب بسته‌های محرک اقتصادی و سایر ابزار‌های سیاستی حدود یک تریلیون یورو (معادل ۱.۱۸ تریلیون دلار) به اقتصاد این کشور تزریق کرد. به لطف این اقدامات، تولید ناخالص داخلی آلمان از ابتدای ماه مه (اواسط اردیبهشت‌ماه) روند صعودی گرفته است، به‌طوری که دولت آلمان پیش‌بینی می‌کند که میزان افت تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی کمتر از برآورد‌های اولیه خواهد بود و اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۰ علی‌رغم بحران جهانی کرونا ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آلمان در اوایل سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از بحران کرونا بازخواهد گشت.
اقتصاد آلمان به‌ویژه در زمینه حفظ شغل‌ها در جریان بحران اخیر عملکرد مناسبی داشته است. تعلیق قوانین رایج ورشکستگی در آلمان طی ماه‌های اخیر کمک کرده است تا شغل‌های بیشتری پابرجا بمانند. هم‌زمان دولت آلمان از یک ابزار سیاستی که قدمتش به یک قرن پیش می‌رسد، استفاده کرده است تا افراد شاغل را حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند، در شغلشان نگاه دارد. این اقدامات باعث شد تا نرخ بیکاری در آلمان طی ماه ژوئیه (اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) در سطح ۴.۴ درصد تثبیت شود؛ در حالی که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا و آمریکا طی ماه ژوئیه به ترتیب ۷.۲ و ۱۰.۲ درصد بوده است.
این ابزار سیاستی قدیمی که اکنون دوباره معروف شده است، در زبان آلمانی «Kurzarbeit» نام دارد که معنای تحت لفظی آن «کار کوتاه‌مدت» است. به‌طور خلاصه، دولت به شرکت‌ها یارانه می‌دهد تا پرداخت حقوق به کارکنان خود را قطع نکنند، حتی اگر کسب‌وکار شرکت خوابیده باشد و کارگران هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشند. کارگران بخش زیادی از دستمزد خود را دریافت می‌کنند و آماده‌اند تا به محض عادی شدن شرایط و احیای تقاضا در بازار به کار خود بازگردند. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد اقتصاد آلمان بدون آسیب‌دیدگی چندانی از بحران جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ عبور کند، همین سیاست Kurzarbeit بود که اخیراً کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر نیز از آن تقلید کرده‌اند.
اما اقتصاد آلمان ممکن است در آینده‌ای نزدیک با مشکل متفاوتی روبه‌رو شود. سیاست‌هایی که در مرحله نخست رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا به‌خوبی جواب دادند، می‌توانند در مرحله دوم و مراحل بعدی باعث بروز خسارات سنگینی شوند. پرداخت یارانه دستمزد و تعلیق قوانین ورشکستگی به‌طور کلی باید به‌عنوان سیاست‌های موقت به کار گرفته شوند؛ این در حالی است که دولت آنگلا مرکل اخیراً اجرای هر دو سیاست را تا پایان سال ۲۰۲۱ تمدید کرده است.
اقتصاددانان آلمانی نگرانند که مبادا ترکیب این سیاست‌ها در نهایت به خلق شرکت‌های زامبی منجر شود. شرکت‌های زامبی شرکت‌هایی هستند که در حالت عادی باید به دلیل مشکلاتی که هیچ ارتباطی با بحران کرونا ندارد از بازار خارج شوند و از بین بروند، اما حالا با تکیه بر کمک‌های دولتی به‌طور مصنوعی زنده می‌مانند. برآورد می‌شود که در حال حاضر ۵۵۰ هزار شرکت آلمانی را می‌توان جزو شرکت‌های زامبی به حساب آورد که این رقم می‌تواند در سال آینده به ۸۰۰ هزار شرکت برسد.
نگرانی بزرگتر این است که افزایش شرکت‌های زامبی حتی شرکت‌های سالم را هم آلوده کند و آن‌ها نیز دیگر فشاری برای اصلاحات ساختاری احساس نکنند. بسیاری از اقتصاددانان حتی پیش از بحران کووید-۱۹ هم پیش‌بینی می‌کردند که اگر رویکرد‌های سنتی و رادیکال حاکم بر صنعت، فناوری و حتی فرهنگ آلمان به‌روزرسانی نشود، معجزه اقتصادی اخیر آلمان به‌زودی پایان خواهد یافت. یکی از عواملی که می‌تواند پایان معجزه اقتصادی آلمان را رقم بزند، مسئله جمعیت است؛ کارگران نسل انفجار جمعیت (baby boomers) در آلمان به سن بازنشستگی رسیده‌اند و در دهه جاری میلادی شاهد بازنشستگی‌های گسترده در این کشور خواهیم بود. عامل دیگر، کاهش رقابت‌پذیری در صنایع اصلی اقتصاد صنعت‌محور آلمان –از خودروسازی گرفته تا ماشین‌آلات صنعتی- است. عامل سومی که اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند، مقاومت فرهنگ آلمانی در برابر تغییر است. بزرگترین اقتصاد اروپا به طرز عجیبی در دنیای دیجیتال امروز، آنالوگ مانده است و شرکت‌های آلمانی در دنیای اطلاعات همچنان تولیدکننده کالا هستند.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ آلمان کشوری است که شهروندانش هنوز هم صورت هزینه‌های خود را بر قطعات درختان مرده (کاغذ) ثبت می‌کنند. بر اساس یک مطالعه میدانی، نیمی از والدین آلمانی اعلام کرده‌اند فرزندانشان در زمان بسته بودن مدارس به دلیل محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، هیچ‌گونه آموزش آنلاینی از مدارس خود دریافت نکرده‌اند. آلمان از لحاظ روند دیجیتالی شدن اقتصاد نیز رتبه نازلی در بین کشورهای توسعه‌یافته جهان دارد و حتی بسیاری از اقتصادهای نوظهور جهان نیز از این لحاظ بهتر از آلمان عمل کرده‌اند. البته این امیدواری وجود دارد که بحران کووید-۱۹ باعث افزایش شتاب تغییرات ضروری در آلمان شود.
دولت آنگلا مرکل به خاطر همه کار‌هایی که برای نجات اقتصاد آلمان در این سال سخت انجام داده، سزاوار تحسین است. اما به نظر می‌رسد ائتلاف راست افراطی که حزب آنگلا مرکل (اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان) بخشی از آن محسوب می‌شود، با تمدید سیاست‌های کوتاه‌مدت تا پایان سال ۲۰۲۱ بیشتر به دنبال این است که آرامش اقتصاد آلمان را تا زمان انتخابات عمومی این کشور که پاییز ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، حفظ کند.
در واقع به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم آلمان در این شرایط کمتر به چالش‌های بزرگتر آینده می‌اندیشد. دولت آلمان می‌تواند تا مدتی به تزریق پول به اقتصاد این کشور ادامه دهد، اما با این کار نمی‌تواند از افول اقتصاد آلمان بر اثر چالش‌هایی که گفته شد، جلوگیری کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: دارا دوم آیت الله صانعی طوبی کرمانی فیلم خورشید توافق اسرائیل و بحرین حامد بهداد آلمان اقتصاددانان کرونا دارا دوم آیت الله صانعی طوبی کرمانی فیلم خورشید توافق اسرائیل و بحرین حامد بهداد شرکت های زامبی اقتصاد آلمان بحران کرونا آنگلا مرکل سیاست ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۳۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فولاد مبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرآنلاین از اصفهان، محمدیاسر طیب‌نیا، در ارتباط با میزان صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور موثر در بازارهای جدید توانست ضمن تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۷ میلیون دلار صادر کرده که از نظر وزنی ۱۶.۶۱ درصد و از نظر دلاری ۱۴.۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال ۱۴۰۲ با محدودیت‌های شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است؛ این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم ۱.۴۳ درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکت‌های حوزه پتروشیمی باز می‌گردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان می‌کند.
وی با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه منا به شمار می‌رود و ۸۴ درصد تولیدات ما در سال ۲۰۲۳ راهی بازارهای داخلی و ۱۶ درصد راهی بازار صادراتی شده است.
چالش های صادراتی
طیب‌نیا افزود: البته در بخش صادرات چالش‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سال‌های آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیش‌بینی‌ها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفه‌ها و معافیت‌های صادراتی و ... است. به عنوان نمونه حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات به واسطه محدودیت گذاشتن بر سقف معافیت‌ها در قانون بودجه سال جاری از مواردی است که با توجه به الزام به عرضه ارز با قیمت نیما توجیه صادرات را برای بسیاری شرکت‌ها از بین خواهد برد.
وی ادامه داد: همچنین زیرساخت‌های کشور برای صادرات باید تقویت شود؛ در بخش لجستیک و حمل و نقل نیاز به بهبود داریم، اسکله‌ها در بنادر باید تقویت شود تا بتوانیم محصولات را با تناژهای بیشتر صادر کنیم.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه با صادرات ۱.۴ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار، عنوان بزرگترین صادرکننده غیرنفتی-پتروشیمی کشور را به خود تخصیص داد؛ این در حالی است که در صورت تجمیع میزان صادرات صورت گرفته در گروه فولادمبارکه، این گروه در میان صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی کشور، رتبه دوم را کسب خواهد کرد.
گفتنی است گمرک ایران آمار عملکرد ۱۰۰ صادرکننده اول کشور در حوزه تجارت خارجی را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. از مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر ۱۳۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از این میزان، ۶۹ میلیون و ۷۳۹ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون دلار توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر انجام گرفته است.
افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات
این میزان صادرات توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر، بیانگر افت ۱.۴۷ درصدی از نظر وزن و افت ۱۸.۹ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به سال ۱۴۰۱ است. با این حال فولاد مبارکه توانسته است در سال ۱۴۰۲ هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزش دلاری، رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد؛ نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903174
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت