به نقل از «فارس»

حضور 42 میلیون نفر سهامدار در بورس تهران/بانکهای مرکزی دنیا از بورس حمایت می کنند

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۳۶۷۲

سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر اجازه دادن به بانکها برای خرید سهام در بازار سرمایه در حالی که قبلا منعی وجود داشت، گفت: در اقتصادهای پیشرفته، دولت و بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به بورس دارند و نقش بانک‌ها و به خصوص بانک‌های سرمایه‌گذاری یا همان تامین سرمایه‌ها در بازارهای مالی پررنگ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل گستردگی شمولیت سهامداری مردم به طور معمول در شرایط نزولی بازارها، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها دخالت کرده و اقدامات حمایتی با هدف حفظ اعتماد سرمایه گذاران انجام می‌دهند.

به گفته مدیر عامل شرکت تامین سرمایه‌ امیر، بیش از 42 میلیون نفر به صورت مستقیم در بازار سرمایه ایران سهامدار هستند. این موضوع به واسطه آزادسازی سهام عدالت به صورت مستقیم و غیر مستقیم است. با لحاظ بعد خانوار، عملا می‌توان گفت که بیش از 90درصد مردم ایران در بورس اوراق، سرمایه دارند، لذا جایگاه بورس از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته حسینی، ‌از سوی دیگر نوسان، ذات اصلی بازارهای مالی است و وظیفه دولت به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر هموار نمودن نوسانات است.

برای مدیریت نوسانات و جلوگیری از رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران ابزارهای متعددی توسط دولت ها و بانک های مرکزی در اختیار است. در بازار سرمایه ایران به دلیل عدم وجود یا عدم عمق کافی و عدم دانش و توجه کافی و محدودیت‌های ساختاری مانند حجم مبنا و دامنه نوسان و سهام شناوری پایین، عمده حمایت‌ها متمرکز بر خرید سهام است.

به گفته این کارشناس اقتصاد، در ایران نیز صندوق تثبیت با هدف حمایت از بازار در شرایط بحرانی و با در اختیار داشتن یک درصد منابع صندوق توسعه ملی براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شکل گرفته است.

نقش این صندوق حمایتی و تثبیتی بازار سرمایه کشور با هدف محدود کردن ریسک تصمیمات دولتی و ریسک های بیرونی است. ماهیت هدف جلوگیری از ترس فراگیر در زمان وقوع بحران ها با هدف حمایت از سهامداران خرد است.

حسینی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی در کنار صندوق توسعه بازار است. صندوق توسعه بازار در چند بحران اخیر عملکرد خوبی داشته برای حفظ ثبات بازار داشته و منابع مناسبی جذب نموده است. با این حال، چالش‌های متعددی در مورد تخصیص منابع صندوق توسعه ممکن است، وجود داشته باشد.

وی گفت: یکی از موضوعات، ملی بودن این صندوق و اختصاص آن به عموم مردم است. این موضوع همواره اصل بنیادی صندوق توسعه ملی در تخصیص منابع بوده است. با این حال منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام به شرکت‌ها خصوصی نیز پرداخت می‌شود و این موضوع منافاتی با اصل ملی بودن ندارد. در حمایت از بورس، عمده مردم ایران به دلیل سهامدار بودن در سهام عدالت از منافع حمایت از بازار منتفع می شوند.

به اعتقاد حسینی، ارزش سهام عدالت در اردیبهشت 1399 حدود 6 تا 8 میلیون تومان و اکنون بیش از 15 میلیون تومان است. لذا حفظ و صیانت از سرمایه های مردم در بازار سرمایه از طریق این ابزار امکان پذیر است. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بلندمدت در بازار سرمایه پربازده ترین بازار در مقایسه با سایر رقبا بوده و لذا سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه در این بازار می تواند بازده مناسبی برای منافع ملی داشته باشد. 

با این حال چالش اساسی مطرح شده، نحوه تبدیل دارای های ارزی صندوق توسعه ملی است به ریال است. در صورتی که بانک مرکزی از طریق چاپ ریال در قبال خرید ارز صندوق توسعه ملی اقدام به تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت نماید، این موضوع می تواند اثر تورمی داشته باشد. با این حال رقم فوق بین دو تا سه درصد پایه پولی کشور برآورد می شود. اما با فرض عدم امکان فروش ارز صندوق توسعه ملی در بازار، راهکارهای جایگزین متعددی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد. یکی از روش ها تسویه ریالی یک یا چند قسط بدهکاران صندوق توسعه ملی است. این روش تاثیری در پایه پولی ندارد. 

حسینی این را هم گفت: از سوی دیگر استراتژی‌های این صندوق محل بحث سرمایه‌گذاران و مدافعان و مخالفان آن است. چالش اساسی بین سرمایه گذاران نحوه حمایت از بازار و چرایی حمایت یا عدم حمایت از سهام‌های مختلف است. به منظور جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی بایستی استراتژی ها و  سیاست ها و رویه‌های خرید و فروش ها افشا شود تا علاوه بر اثرگذاری از کانال مالی، از بعد روانی و ذهنی نیز اعتماد و اطمینان بخش سرمایه‌گذاران از جمله سرمایه گذاران خرد ایجاد نماید. این رویه در خرید و فروش های بازارگردان ها و همچنین اوراق تبعی و سهام خزانه نیز افشا می‌شود. 

وی در پایان گفت: علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود تا اولویت و نقش این صندوق متمرکز بر سهام پرتفوی سهام عدالت باشد تا بتواند اثربخشی بیشتر و گسترده تری بر آحاد جامعه نو سهامداران داشته باشد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی سهام عدالت بورس سرمایه گذاری سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه صندوق توسعه ملی منابع صندوق توسعه بازار سرمایه سرمایه گذاران سهام عدالت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۳۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186