پوست موز زیر پای قوه قضاییه و تجارت براندازان؟!
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۵۲۱۸
ساعت 24-برای اصلاحات درون دستگاه قضایی نشان دهد و اعتماد عمومی مخدوش‌شده به قوه قضاییه را به نقطه قابل اعتماد بازگرداند. برگزاری نشست با اصحاب رسانه، بخشنامه درباره جرایم سیاسی، مرخصی به زندانیان، تلاش برای پاکسازی قوه قضاییه از باندهای فساد، تقلیل ۶۳ حساب قوه قضاییه به ۵ حساب و... از مهم‌ترین اقدامات آقای رییسی بودند که امیدهای بسیاری را در فضای عمومی و سیاسی کشور ایجاد کرد و در صورت استمرار می‌توانست امیدهای مخدوش‌شده را به عدالتخانه بازگرداند
اما صدور حکم اعدام برای سه جوان معترض آبان 98، نه تنها دوباره نگرانی‌ها را تشدید کرد که با اجرای حکم اعدام نوید افکاری، روح و روان بخش زیادی از جامعه ایران جریحه‌دار و فضای روانی جامعه را به ناامیدی و خشم از اقدام قوه قضاییه و حاکمیت هدایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته مجریان و موافقین اجرای حکم اعدام مرحوم نوید افکاری بدون توجه به هزینه‌های سیاسی و روانی این اعدام در پاسخ می‌گویند که اجرای مُرِّ قانون، مافوق احساسات و عواطف و اقناع جامعه است و ضرورتی وجود ندارد تا مردم درباره اجرای یک حکم قضایی اقناع شده و اعلام رضایت کنند یا نکنند. این پاسخ و ادله شاید با مبانی قانونی ناسازگار نباشد، اما با وجود «قاعده درء و انصاف قضایی» ماجرا فرق می‌کند. اگر پرونده نوید افکاری همچون پرونده‌های مشابه بین شاکی و متهم باقی می‌ماند و این پرونده توسط دستگاه قضایی به یک پرونده سیاسی و حکومتی تبدیل نمی‌شد؛ مساله اعدام شدن یا نشدن او تبدیل به یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و جامعه جهانی نمی‌شد. اما به هر دلیل (از روی عمد یا غفلت) این پرونده همزمان توسط دو لبه اپوزیسیون برانداز و مدعی کسب قدرت در ایران و دستگاه قضایی کشور، سیاسی و امنیتی شد و توجه مردم ایران و جهان را به سمت خود جلب کرد.
اینجا همان جایی است که قاعده مصلحت می‌توانست جلوی اعدام عجولانه را بگیرد و فرصتی به خانواده و وکلای مرحوم نوید افکاری دهد تا به گفته خودشان بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته رضایت بگیرند.
مصلحت در احکام کیفری همان نگرشی است که با حمایت دستگاه قضایی به متهم و خانواده متهم کمک می‌کند تا برای جلب رضایت طرف مقابل تلاش کنند. پرونده‌ها و نمونه‌های بسیار زیادی وجود دارد که تعویق در اجرای حکم قصاص و اعدام توسط قوه قضاییه، منجر به حفظ جان متهم از طریق کسب جلب رضایت خانواده مقتول شده است. به هر نحو اگر تصمیم به اعدام و اجرای حکم قصاص بود که:
1- براساس مستندات به ویژه اظهارات وکلای متهم، امکان رضایت وجود داشته است.
2- بر اساس «قاعده درء» که برگرفته از فرمایش رسول اکرم(ص) است که فرمودند: «تدرء الحدود بالشبهات» {حدود را به شبهات دفع کنید}، امکان تاخیر در اجرای حکم اعدام میسر بوده است.
3- اگر تصمیم در اجرای سریع حکم اعدام بوده که با توجه به بازپس‌گیری شهادت شهود، پرونده دارای نواقص شده و توقف حکم لازم‌الاجرا بوده است.
4- با توجه به شرایط فعلی اجرای این حکم به نفع جامعه و حکومت نبوده است.
اما با توجه به شبهات و ابهامات ایجادشده ضرورت دارد تا قوه قضاییه به ابهامات و پرسش‌های ایجادشده افکار عمومی پاسخ دهد:
۱- چرا در اجرای حکم پروندهای که در قالب پروندهای سیاسی- امنیتی قرار گرفته و توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را جلب کرده بود آنقدر تعجیل کردید؟ چرا با وجود فایل‌های صوتی که از نوید افکاری منتشر شده و برای افکار عمومی پرسش‌هایی را به وجود آورده بود و همچنین اظهارات وکلایی که پرونده نوید افکاری را مطالعه کرده و بارها از نقص‌های آن گفتند، روند رسیدگی به پرونده را- همچون بسیاری از پروندهای خاک خورده و در کشو مانده دستگاه قضا- طولانی‌تر نکردید؛ آن‌هم وقتی متهم درخواست بررسی از سوی پزشک قانونی داده‌بود و اتفاقا گفته شده که یک روز پیش از اعدام او به پزشک قانونی برده شده است.
2- با فرض بر اینکه روند بررسی پرونده نوید افکاری، عادلانه، قانونی و درست بوده و اقرار او برای ارتکاب به قتل تحت فشار نبوده، چرا قوه قضاییه بر خلاف «قاعده درء و انصاف قضایی» و نگرش موجود«عادت و مصلحت قضایی» خود در به تاخیر انداختن اجرای حکم - همانند آن رفتاری که در پرونده‌های مشابه دارد- و بدون توجه به حساسیت‌های مردم، در اجرای حکم اعدام نوید افکاری تعجیل کرد و فرصتی را که می‌توانست در اختیار خانواده متهم برای کسب رضایت قرار بدهد، با اجرای حکم سریع از آنان گرفت؟
3- آیا دستگاه قضایی از حساسیت و نگرانی جامعه ایران خبر نداشت و نمی‌دانست که این پرونده، دیگر یک پرونده عادی نیست و هرگونه اقدام عجولانه و تهی از درایت و صبوری، می‌تواند بر صورت هزینه‌های موجود روی دست نظام، بیفزاید؟
4- چرا در حالی که شبکه‌های ضد انقلاب، فرصت‌طلبانه برای تیر خلاص زدن به امید مردم در اعتماد به نظام جمهوری اسلامی، توپخانه رسانه‌ای خود را برای تهییج افکار عمومی به کار انداخته است، قوه قضاییه به نمایندگی از حاکمیت و برای خنثی‌سازی نقشه‌های براندازان و برای مدیریت این پرونده و جلوگیری از خون به خون شستن، پا پیش نگذاشت تا هم رضایت خانواده مقتول را جلب کند و هم آنکه رضایت افکار عمومی جامعه را به دست آورد؟ آیا این تحلیل و توان لازم برای اقدام را نداشتید؟
5- پای تصمیم‌تان ماندید و نوید افکاری را اعدام کردید؛ سلّمنا.
فقط بفرمایید چرا تشریفات آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص برای مرحوم نوید افکاری اجرا نشده است؟ مگر نه آنکه براساس آیین‌نامه اجرای حکم قصاص، قاضی صادرکننده حکم، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم‌مقام وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، یک روحانی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی، منشی دادگاه، اولیای دم مقتول یا وکیل آنها، شهود و وکیل محکوم علیه باید حضور داشته باشند؟ پس چرا اجازه ندادید وکیل مرحوم نوید افکاری حداقل کنار منشی دادگاه بایستد و اجرای حکم را به چشم خود ببیند؟ مگر نه آنکه ماده 8 همین آیین‌نامه اجرایی این اجازه را به محکوم داده تا چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد، این فرصت برای او فراهم شود. پس چرا این فرصت را برای نوید افکاری و خانواده او، به ویژه مادرش فراهم نکردید؟
6- نوید افکاری را اعدام کردید؛ سلّمنا.
فقط بفرمایید چه ضرورتی ایجاب می‌کرد تا مراسم خاکسپاری پیکر مرحوم نوید افکاری شبانه انجام شود؟ آیا نمی‌توانستید این فرصت را به خانواده‌اش بدهید که خودشان، مراسم تشییع را برگزار کنند و این کار موجب تسلی خاطرشان باشد؟ یا آنکه به دلایل واضح و برای جلوگیری از حضور مردم، مراسم را با خاکسپاری شبانه برگزار کردید؟
انذار و هشدار دلسوزان این مُلک و ملت را بشنوید. ردپای جریان نفوذی وابسته به براندازانِ جاخوش کرده در سیستم را می‌توان در این پرونده دید.
قطع به یقین جریانی که می‌تواند با انواع و اقسام پوشش و فریب، رفتار دستگاه قضایی ایران را ناعادلانه کند و همین ناعادلانه بودن را به نمایش بگذارد، برانداز است و می‌خواهد یک گام دیگر پروژه براندازی نظام سیاسی ایران را پیش ببرد و برای تحقق این هدف خود، نیاز به مستنداتی قابل قبول برای افکار عمومی همچون اعدام نوید افکاری دارد. براندازان در مقام مدعیان جایگزینی نظام جمهوری اسلامی، فقط به دنبال مخابره مکرر این پیام به مردم هستند که: «نظام سیاسی ایران، همین است و بس!»
آقای رییسی با توجه به اقدامات مثبتی که در طول ریاست جنابعالی در دستگاه قضایی از جمله تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی در حال انجام است که البته جای تقدیر و تشکر دارد اما به نظر می‌رسد جریانی با تقرب به جنابعالی و با پوشش دلسوزی برای شما و نظام تلاش دارد تا پروژه‌های مثبت دستگاه قضایی در دوره جدید را به لطایف‌الحیل زمینگیر کرده و اجازه ندهد تا جنابعالی به عنوان پرچمدار اصلاحات قضایی بتوانید از حق‌الناس دفاع کنید و ضریب عدالت در کشور را بالا ببرید.
یقینا با بازخوانی همه ابهامات پرونده نوید افکاری، ردپای این جریان مرموز را خواهید دید که چگونه با پوست موز انداختن زیر پای قوه قضاییه و ارسال پاس گل به براندازان، فرصت داده تا از اعدام نوید افکاری تجارت سیاسی کنند. البته این از خاصیت‌های براندازان است که برای ناامید کردن مردم از نظام سیاسی ایران از هیچ امری دریغ نمی‌کنند. به هر حال باورهای حقوقی، تخصصی و دلسوزانه فراوانی درباره مدیریت کردن این پرونده وجود داشت تا هم عدالت اجرا شود و هم آنکه جامعه این‌گونه واکنش نشان ندهد اما باید دید چه کسانی و چه جریانی اجازه این کار را ندارند. به هر ترتیب با این توضیحات کافی است یا شخص جنابعالی یک بار شخصا پرونده نوید افکاری و اعدام او را بازخوانی کنید تا ببینید چه کسانی و با چه اقداماتی تلاش دارند تا مردم ایران را روز به روز عصبانی‌تر و از جمهوری اسلامی ناامیدتر کنند، یا آنکه هیاتی را مامور به تحقیق و تفحص به بازخوانی این پرونده کنید تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: پرونده نوید افکاری اعدام نوید افکاری دستگاه قضایی اجرای حکم افکار عمومی قوه قضاییه حکم اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۵۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۵۱۰ فقره پرونده تخلف صنفی در استان سمنان
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ثبت ۵۱۰ فقره پرونده تخلف صنفی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان و به نقل از روابط‌عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، یادگار احمدی اظهار کرد: در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای برخی اقلام خوراکی، کالاهای اساسی، پوشاک و کیف و کفش، طرح نظارت و بازرسی ویژه این ایام که از یکم اسفند سال گذشته آغاز و تا پانزدهم فروردین سال جاری ادامه داشت، تعداد ۳۴۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
وی افزود: در این بازرسی‌ها که توسط بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط از واحدهای صنفی استان انجام شد، تعداد ۵۹۳ مورد تخلف صنفی ثبت و ۵۱۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان کرد: این تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نشدن قیمت و نصب نرخ‌نامه و ارائه نکردن فاکتور به ارزش ریالی بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۲۵ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال کشف شد که جهت بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
احمدی تصریح کرد: در این طرح نظارتی، تعداد ۱۵۲ مورد شکایت و درخواست مردمی به سامانه پاسخگویی به شکایات اداره کل صمت استان اعلام شد که از این تعداد، ۹۰ مورد توسط بازرسان اداره کل رسیدگی و ۶۲ مورد نیز در دست بررسی است.
کد خبر 748758
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»