فروش ۲۲۰۰دلار با کارت ملی از سرگرفته شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۶۰۹۰
صراط: بانک مرکزی چند روز پیش فروش اسکناس به متقاضیان مشمول کد ۲۴ (خرید ۲۲۰۰ دلار فقط با کارت کارت ملی در سال) را از سامانه سنا حذف کرد. اما مجددا امروز بانک مرکزی اعلام کرد که این تصمیم منتفی شده و محدودیت خرید و فروش توسط صرافیها به روال پیشین بازگشته است؛ بنابراین از امروز متقاضیان خرید ارز میتوانند با مراجعه به صرافیهای رسمی تا سقف ۲۲۰۰ دلار ارز خریداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فارس، بعضی ناظران بازار معتقدند حذف پرداخت ارز با کارت ملی باوجود خلوت شدن صرافیها، موجب اختلاف قابل توجه نرخ بازار آزاد با نرخ صرافیها شد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دلار کارت ملی بانک مرکزی ارز صرافی صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۶۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص مییابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.