به نقل از «ایرنا»

توجه ویژه به ابزارهای نظارتی یکی از ملزومات مهم است

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۶۵۲۳

به گزارش ایرنا از اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس، بابک نگاهداری روز چهارشنبه در خصوص ضرورت تحول در قوه‌مقننه و سایر نهادها، اظهارداشت: این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که در اذهان بخشی از جامعه و برخی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف شکل گرفته است و موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس و نماینده کارآمد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند، افزود: مجلس شورای اسلامی در راستای انجام دو وظیفه اصلی "قانون‌گذاری" و "نظارت"، براساس قانون اساسی دارای اختیارات و ابزارهایی است که به نمایندگان و مجلس امکان انجام این دو وظیفه را می‌دهد. ارائه طرح در راستای وظیفه قانون‌گذاری و تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص در راستای وظیفه نظارت بر اجرای قانون از اختیارات و ابزارهای نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی است.  مجلس و نماینده کارآمد، مجلس و نماینده‌ای است که بتواند از این ابزار به نحو شایسته و درست در جهت تصویب قوانین مورد نیاز کشور و نظارت دقیق و فعال بر اجرای قوانین بهره ببرد.

نگاهداری عنوان کرد: تعدد طرح‌های ارائه شده و فراوانی تذکر، سوال و تحقیق و تفحص هر چند می‌تواند شاخصی کمی برای سنجش میزان فعالیت نمایندگان باشد اما توجه صرف و تک بعدی به شاخص‌های کمی و عدم توجه به کیفیت و کارایی و منتج به نتیجه شدن این اقدامات، می‌تواند آفت‌زا و آسیب رساننده به عملکرد نمایندگان و مجلس باشد و سمت و سوی حرکت مجلس را از مسیر درست و واقعی آن دور کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا برای افزایش کارآمدی مجلس تعداد طرح‌ها باید افزایش یابد، تصریح کرد: این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که در اذهان بخشی از جامعه و برخی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف شکل گرفته است و موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است. بررسی آماری عملکرد مجلس دهم می‌تواند تصویر روشنی از وجود این انگاره نادرست و نتایج آن به ما نشان دهد.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس عنوان کرد: در مجلس دهم ۷۳۰ طرح و لایحه ارائه شده است که شامل ۵۰۰ طرح و ۲۳۰ لایحه بوده است. از مجموع ۷۳۰ طرح و لایحه، ۱۸۰ مورد به قانون تبدیل شده است که ۱۱۰ قانون بر اساس لوایح و ۷۰ قانون بر اساس طرح‌ها بوده است. یعنی تنها ۱۴ درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم تبدیل به قانون شده است در حالی که در مورد لوایح این رقم به ۴۸ درصد می‌رسد.

نگاهداری درباره اینکه طرح‌های مصوب تا چه میزان توانسته اند مشکلات کشور را حل کنند، یادآور شد: بررسی این موضوع که طرح‌های به قانون تبدیل شده، چه میزان بر رفع مشکلات کشور و دنبال کردن اهداف و سیاست‌های کلان موثر واقع شده‌اند، نیاز به کار کارشناسی دقیق و گسترده دارد اما همین نتایج آماری به خوبی نشان می‌دهد که قریب به ۸۶ درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم، به سبب علل مختلف مانند نداشتن پشتوانه کارشناسی لازم، مغایرت با قانون اساسی، عدم توجه به اولویت‌ها و نیازهای کشور، عدم توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالا دستی و ... تبدیل به قانون نشده است.

وی یادآور شد: در بحث نظارت نیز آمار نشان می‌دهد که در مجلس دهم ۱۰۱۸۱ سوال و تذکر کتبی و ۴۹۶۸ تذکر شفاهی از طرف نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی، وزرا و رییس جمهوری داده شده است که از این بین ۳۰۸۵ سوال و تذکر به مرحله انتظار رسیدگی در کمیسیون و طرح در صحن رسیده‌اند و ۶ درصد از آنها در صحن مطرح و تنها ۳ درصد به رای‌گیری گذاشته شده‌اند. بنابراین بسیاری از سوالات و تذکرات به علل مختلف پس گرفته شده و یا به مرحله طرح و رای‌گیری در صحن مجلس نرسیده است.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس افزود: در مورد تحقیق و تفحص، در مجلس دهم از ۲۱۷ مورد تقاضا برای تحقیق و تفحص تنها ۱۵ درصد از این درخواست‌ها برای طرح در صحن مجلس ضروری تشخیص داده شده‌اند و مابقی از اثر بخشی و ضرورت لازم برای مطرح شدن برخوردار نبوده‌اند. از طرفی در بیشتر موارد گزارش لازم از طرف هیئت تحقیق و تفحص به مجلس ارائه نمی‌شود.

نگاهداری بیان داشت: آمار دیگری از انجام وظایف نظارتی مجلس دهم به عنوان نمونه نشان می‌دهد که در این مجلس ۱۸۱۸ جلسه نظارتی در کمیسیون‌های مختلف برگزار شده است که کمیسیون عمران با ۳۱۱ جلسه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ۱۷۱ جلسه و کمیسیون کشاورزی با ۱۶۶ جلسه، بیشترین عملکرد نظارتی را داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مجلس از طریق نمایندگان عضو و یا ناظر در شوراها و مجامع ملی و استانی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. در کنار مجموعه نقش‌های نظارتی مجلس، باید عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را افزود که در مجلس دهم حدود ۱۲۰۰۰ شکایت جهت رسیدگی به این کمیسیون ارسال شده است.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به این آمار و البته نگاه صرفا کمی به اقدامات، بایستی مجلس دهم را مجلسی فعال بدانیم اما سوال مهم این است که چگونه این حجم فعالیت منجر به حل مشکلات کشور نشده است؟ چرا علیرغم تصویب طرح های متعدد و سوال ها و تحقیق و تفحص ها رشد و توسعه کشور سرعت چندانی ندارد، اظهار داشت: بخشی از علت این اتفاق، در انگاره‌  نادرست برخی مردم و نمایندگان از مجلس و نماینده کارآمد نهفته است.

وی افزود: زمانی که کمیت و تعداد طرح، سوال، تذکر و تحقیق و تفحص ملاک شناخت نماینده فعال و کارآمد باشد و کیفیت این اقدامات از نظر شاخص‌هایی همچون سطح کارشناسی و تخصصی، واقع‌گرا بودن و قابلیت عملیاتی شدن، منابع مالی، ‌ضمانت‌های اجرایی و... و. آنگونه که باید، مورد توجه و اهتمام قرار نمی‌گیرد، شاهد آن هستیم که علیرغم فعالیت گسترده نمایندگان، کمیسیون‌ها و کلیت مجلس، آنگونه که شایسته و بایسته است مسائل و مشکلات کشور و مردم رفع نمی‌شود و حرکت کشور به سمت پیشرفت و تعالی، جهت و سرعت مناسب را بدست نمی‌آورد.

نگاهداری عنوان کرد: بنابراین توجه ویژه به کیفیت طرح، سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و دیگر ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی یکی از ملزومات و پیش‌نیازهای مهم در انجام این فعالیت‌ها است که اگر در مجلس یازدهم به این موضوع اهتمام نشان داده شود و رقابت بر سر طرح بیشتر و سوال و تذکر و تحقیق و تفحص بیشتر جای خود را به رقابت در کیفی‌سازی بیشتر اقدامات و فعالیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی مجلس بدهد، تاثیرگذاری مثبت اقدامات و فعالیت‌های مجلس بر تحولات کشور و رفع و حل مشکلات موجود و افزایش سرعت حرکت به سمت پیشرفت و تعالی، بیش از پیش نمود خواهد داشت و رضایتمندی مردم از مجلس افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی می‌تواند به افزایش کیفیت اقدامات و فعالیت‌های نمایندگان کمک کند، تصریح کرد: در رسیدن به این مهم، استفاده از بازوهای تخصصی و مشورتی مجلس همچون مرکز پژوهش‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی کشور، عدم تعجیل در ارائه طرح‌ها، کمیسیون محور شدن طرح، توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی و اولویت‌های مهم کشور، ترجیح منافع کلان و ملی بر منافع منطقه‌ای، بهره‌گیری از آمار موثق و دقیق مراکز آماری مواردی است که می‌تواند به افزایش کیفیت اقدامات و فعالیت‌های نمایندگان و مجلس شورای اسلامی کمک شایانی کند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلس مجلس یازدهم قانون اساسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پروندهٔ خبری شکل گیری مجلس یازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلس مجلس یازدهم قانون اساسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 مجلس مجلس یازدهم قانون اساسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اخبار کنکور مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس اقدامات و فعالیت مجلس شورای اسلامی مجلس و نماینده تحقیق و تفحص قانون گذاری مشکلات کشور مجلس دهم ارائه شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۶۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در تعامل مجلس و دولت/ وفاق و همدلی در اصفهان رو به ارتقا است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است، گفت: توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس مقتدایی ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در نشست مشترک شورای اداری شهرستان و استان اصفهان اظهار کرد: در سطح شهرستان اصفهان هم شهرهای متعدد و هم ۱۸۰ روستا وجود دارند که بخشی از این روستاها بعد از انتزاع چند شهرستان جدید در اصفهان باقی مانده‌اند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی بر لزوم انجام کارهای مشترک در ماه‌های پیش رو تاکید کرد و افزود: هم دوستان در مجموعه مدیریت شهری و روستایی و هم نمایندگان مجلس در این زمینه کار می‌کنند اما ضرورت همکاری بخش‌های مختلف و قوای دست‌اندرکار یک ضرورت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه‌ای با استاندار بر این مسئله تاکید کردیم که لازم است در مدیریت‌ها و یا ارزیابی مدیران باید بازنگری اتفاق بیفتد و ما به عنوان نمایندگان مجلس به دلیل مراجعات مردمی و آگاهی بیشتر حاضر هستیم در این ارزیابی‌ها به استاندار کمک کنیم.

وی با بیان اینکه مجلس دوازدهم در آستانه شکل‌گیری است، اضافه کرد: سرمایه اجتماعی موضوع بسیار مهمی برای همه ما در بخش‌های مختلف و قوای کشور است و معتقدیم که مجلس دوازدهم با همکاری دولت سیزدهم می‌تواند به حد بالاتری از ارتقای سرمایه اجتماعی برسد.

مقتدایی تاکید کرد: ما نمایندگان مردم اصفهان در مجلس به نوبه خود در شهرستان اصفهان و شهرهای چندگانه اصفهان این آمادگی را اعلام کردیم و صبح امروز نمایندگان فعلی با منتخبان مجلس جلسه‌ای داشتیم که بر اساس آن می‌توان گفت وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس امیدوارند که با هم‌آهنگی دولت و مجلس بتوانند حد بالاتری از منافع را برای کل جامعه و از جمله استان و به ویژه شهرستان‌های اصفهان بزرگ محقق کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.

کد خبر 747992