ترجیح منافع ملی بر منافع منطقه‌ای و بهره‌گیری از آمار موثق می‌تواند به افزایش کیفیت مجلس کمک کند
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۹۷۷۸
به گزارش خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی درباره ضرورت تحول در قوه‌مقننه و سایر نهادها، گفت: این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که در اذهان بخشی از جامعه و برخی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف شکل گرفته است و موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
مجلس و نماینده کارآمد باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
مجلس شورای اسلامی در راستای انجام دو وظیفه اصلی "قانون‌گذاری" و "نظارت"، براساس قانون اساسی دارای اختیارات و ابزارهایی است که به نمایندگان و مجلس امکان انجام این دو وظیفه را می‌دهد. ارائه طرح در راستای وظیفه قانون‌گذاری و تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص در راستای وظیفه نظارت بر اجرای قانون از اختیارات و ابزارهای نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی است. مجلس و نماینده کارآمد، مجلس و نماینده‌ای است که بتواند از این ابزار به نحو شایسته و درست در جهت تصویب قوانین مورد نیاز کشور و نظارت دقیق و فعال بر اجرای قوانین بهره ببرد.
تعدد طرح‌های ارائه شده و فراوانی تذکر، سوال و تحقیق و تفحص هر چند می‌تواند شاخصی کمی برای سنجش میزان فعالیت نمایندگان باشد اما توجه صرف و تک بعدی به شاخص‌های کمی و عدم توجه به کیفیت و کارایی و منتج به نتیجه شدن این اقدامات، می‌تواند آفت‌زا و آسیب رساننده به عملکرد نمایندگان و مجلس باشد و سمت و سوی حرکت مجلس را از مسیر درست و واقعی آن دور کند.
آیا برای افزایش کارآمدی مجلس تعداد طرح ها باید افزایش یابد؟
این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که در اذهان بخشی از جامعه و برخی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف شکل گرفته است و موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است. بررسی آماری عملکرد مجلس دهم می‌تواند تصویر روشنی از وجود این انگاره نادرست و نتایج آن به ما نشان دهد.
در مجلس دهم ۷۳۰ طرح و لایحه ارائه شده است که شامل ۵۰۰ طرح و ۲۳۰ لایحه بوده است. از مجموع ۷۳۰ طرح و لایحه، ۱۸۰ مورد به قانون تبدیل شده است که ۱۱۰ قانون بر اساس لوایح و ۷۰ قانون بر اساس طرح‌ها بوده است. یعنی تنها ۱۴ درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم تبدیل به قانون شده است در حالی که در مورد لوایح این رقم به ۴۸ درصد می‌رسد.
طرح های مصوب تا چه میزان توانسته اند مشکلات کشور را حل کنند؟
بررسی این موضوع که طرح‌های به قانون تبدیل شده، چه میزان بر رفع مشکلات کشور و دنبال کردن اهداف و سیاست‌های کلان موثر واقع شده‌اند، نیاز به کار کارشناسی دقیق و گسترده دارد اما همین نتایج آماری به خوبی نشان می‌دهد که قریب به ۸۶ درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم، به سبب علل مختلف مانند نداشتن پشتوانه کارشناسی لازم، مغایرت با قانون اساسی، عدم توجه به اولویت‌ها و نیازهای کشور، عدم توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالا دستی و..... تبدیل به قانون نشده است.
در بحث نظارت نیز آمار نشان می‌دهد که در مجلس دهم ۱۰۱۸۱ سوال و تذکر کتبی و ۴۹۶۸ تذکر شفاهی از طرف نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی، وزرا و رئیس جمهور داده شده است که از این بین ۳۰۸۵ سوال و تذکر به مرحله انتظار رسیدگی در کمیسیون و طرح در صحن رسیده‌اند و ۶ درصد از آنها در صحن مطرح و تنها ۳ درصد به رای گیری گذاشته شده‌اند. بنابراین بسیاری از سوالات و تذکرات به علل مختلف پس گرفته شده و یا به مرحله طرح و رای‌گیری در صحن مجلس نرسیده است.
در مورد تحقیق و تفحص، در مجلس دهم از ۲۱۷ مورد تقاضا برای تحقیق و تفحص تنها ۱۵ درصد از این درخواست‌ها برای طرح در صحن مجلس ضروری تشخیص داده شده‌اند و مابقی از اثر بخشی و ضرورت لازم برای مطرح شدن برخوردار نبوده‌اند. از طرفی در بیشتر موارد گزارش لازم از طرف هیئت تحقیق و تفحص به مجلس ارائه نمی‌شود.
آمار دیگری از انجام وظایف نظارتی مجلس دهم به عنوان نمونه نشان می‌دهد که در این مجلس ۱۸۱۸ جلسه نظارتی در کمیسیون‌های مختلف برگزار شده است که کمیسیون عمران با ۳۱۱ جلسه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ۱۷۱ جلسه و کمیسیون کشاورزی با ۱۶۶ جلسه، بیشترین عملکرد نظارتی را داشته‌اند.
از سوی دیگر مجلس از طریق نمایندگان عضو و یا ناظر در شوراها و مجامع ملی و استانی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. در کنار مجموعه نقش‌های نظارتی مجلس، باید عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ محلس را افزود که در مجلس دهم حدود ۱۲۰۰۰ شکایت جهت رسیدگی به این کمیسیون ارسال شده است.
با توجه به این آمار و البته نگاه صرفا کمی به اقدامات، بایستی مجلس دهم را مجلسی فعال بدانیم اما سوال مهم این است که چگونه این حجم فعالیت منجر به حل مشکلات کشور نشده است؟
چرا علیرغم تصویب طرح های متعدد و سوال ها و تحقیق و تفحص ها رشد و توسعه کشور سرعت چندانی ندارد؟
بخشی از علت این اتفاق، در انگاره نادرست برخی مردم و نمایندگان از مجلس و نماینده کارآمد نهفته است. زمانی که کمیت و تعداد طرح، سوال، تذکر و تحقیق و تفحص ملاک شناخت نماینده فعال و کارآمد باشد و کیفیت این اقدامات از نظر شاخص‌هایی همچون سطح کارشناسی و تخصصی، واقع‌گرا بودن و قابلیت عملیاتی شدن، منابع مالی، ضمانت‌های اجرایی و.... آنگونه که باید، مورد توجه و اهتمام قرار نمی‌گیرد، شاهد آن هستیم که علیرغم فعالیت گسترده نمایندگان، کمیسیون‌ها و کلیت مجلس، آنگونه که شایسته و بایسته است مسائل و مشکلات کشور و مردم رفع نمی‌شود و حرکت کشور به سمت پیشرفت و تعالی، جهت و سرعت مناسب را بدست نمی‌آورد.
بنابراین توجه ویژه به کیفیت طرح، سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و دیگر ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی یکی از ملزومات و پیش‌نیازهای مهم در انجام این فعالیت‌ها است که اگر در مجلس یازدهم به این موضوع اهتمام نشان داده شود و رقابت بر سر طرح بیشتر و سوال و تذکر و تحقیق و تفحص بیشتر جای خود را به رقابت در کیفی‌سازی بیشتر اقدامات و فعالیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی مجلس بدهد، تاثیرگذاری مثبت اقدامات و فعالیت‌های مجلس بر تحولات کشور و رفع و حل مشکلات موجود و افزایش سرعت حرکت به سمت پیشرفت و تعالی، بیش از پیش نمود خواهد داشت و رضایت مندی مردم از مجلس افزایش خواهد یافت.
چه عواملی می‌تواند به افزایش کیفیت اقدامات و فعالیت‌های نمایندگان کمک کند؟
در رسیدن به این مهم، استفاده از بازوهای تخصصی و مشورتی مجلس همچون مرکز پژوهش‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی کشور، عدم تعجیل در ارائه طرح‌ها، کمیسیون محور شدن طرح، توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی و اولویت‌های مهم کشور، ترجیح منافع کلان و ملی بر منافع منطقه‌ای، بهره‌گیری از آمار موثق و دقیق مراکز آماری مواردی است که می‌تواند به افزایش کیفیت اقدامات و فعالیت‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کمک شایانی کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس تحقیق و تفحص قانون اساسی تذکر بابک نگاهداری اقدامات و فعالیت مجلس شورای اسلامی مجلس و نماینده تحقیق و تفحص مشکلات کشور قانون گذاری مجلس دهم ارائه شده طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان تهران به وحیدی درباره تغییرات ری
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
بیشتر بخوانیدوحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است
متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228587 برچسب‌ها تهران
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟