انگاره‌ای نادرست که باعث کاهش اثرگذاری مثبت مجلس می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۰۷۵۵
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، درخصوص ضرورت تحول در قوه‌مقننه و سایر نهادها، گفت: این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که در اذهان بخشی از جامعه و برخی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف شکل گرفته است و موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
مجلس و نماینده کارآمد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
مجلس شورای اسلامی در راستای انجام دو وظیفه اصلی "قانون‌گذاری" و "نظارت"، براساس قانون اساسی دارای اختیارات و ابزارهایی است که به نمایندگان و مجلس امکان انجام این دو وظیفه را می‌دهد. ارائه طرح در راستای وظیفه قانون‌گذاری و تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص در راستای وظیفه نظارت بر اجرای قانون از اختیارات و ابزارهای نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی است. مجلس و نماینده کارآمد، مجلس و نماینده‌ای است که بتواند از این ابزار به نحو شایسته و درست در جهت تصویب قوانین مورد نیاز کشور و نظارت دقیق و فعال بر اجرای قوانین بهره ببرد.
تعدد طرح‌های ارائه شده و فراوانی تذکر، سوال و تحقیق و تفحص هر چند می‌تواند شاخصی کمی برای سنجش میزان فعالیت نمایندگان باشد اما توجه صرف و تک بعدی به شاخص‌های کمی و عدم توجه به کیفیت و کارایی و منتج به نتیجه شدن این اقدامات، می‌تواند آفت‌زا و آسیب رساننده به عملکرد نمایندگان و مجلس باشد و سمت و سوی حرکت مجلس را از مسیر درست و واقعی آن دور کند.
آیا برای افزایش کارآمدی مجلس تعداد طرح‌ها باید افزایش یابد؟
این انگاره که نماینده و مجلسی کارآمدتر و مطلوب‌تر است که طرح‌های بیشتری در آن ارائه شود و تذکر، سوال و تحقیق و تفحص بیشتری انجام دهد، انگاره نادرستی است که در اذهان بخشی از جامعه و برخی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف شکل گرفته است و موجب کاهش اثرگذاری مثبت اقدامات مجلس در وضعیت کشور شده است. بررسی آماری عملکرد مجلس دهم می‌تواند تصویر روشنی از وجود این انگاره نادرست و نتایج آن به ما نشان دهد.
در مجلس دهم 730 طرح و لایحه ارائه شده است که شامل 500 طرح و 230 لایحه بوده است. از مجموع 730 طرح و لایحه، 180 مورد به قانون تبدیل شده است که 110 قانون بر اساس لوایح و 70 قانون بر اساس طرح‌ها بوده است. یعنی تنها 14 درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم تبدیل به قانون شده است در حالی که در مورد لوایح این رقم به 48 درصد می‌رسد.
طرح‌های مصوب تا چه میزان توانسته‌اند مشکلات کشور را حل کنند؟
بررسی این موضوع که طرح‌های به قانون تبدیل شده، چه میزان بر رفع مشکلات کشور و دنبال کردن اهداف و سیاست‌های کلان موثر واقع شده‌اند، نیاز به کار کارشناسی دقیق و گسترده دارد اما همین نتایج آماری به خوبی نشان می‌دهد که قریب به 86 درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم، به سبب علل مختلف مانند نداشتن پشتوانه کارشناسی لازم، مغایرت با قانون اساسی، عدم توجه به اولویت‌ها و نیازهای کشور، عدم توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالا دستی و..... تبدیل به قانون نشده است.
در بحث نظارت نیز آمار نشان می‌دهد که در مجلس دهم 10181 سوال و تذکر کتبی و 4968 تذکر شفاهی از طرف نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی، وزرا و رئیس جمهور داده شده است که از این بین 3085 سوال و تذکر به مرحله انتظار رسیدگی در کمیسیون و طرح در صحن رسیده‌اند و 6 درصد از آنها در صحن مطرح و تنها 3 درصد به رای گیری گذاشته شده‌اند. بنابراین بسیاری از سوالات و تذکرات به علل مختلف پس گرفته شده و یا به مرحله طرح و رای‌گیری در صحن مجلس نرسیده است.
در مورد تحقیق و تفحص، در مجلس دهم از 217 مورد تقاضا برای تحقیق و تفحص تنها 15 درصد از این درخواست‌ها برای طرح در صحن مجلس ضروری تشخیص داده شده‌اند و مابقی از اثر بخشی و ضرورت لازم برای مطرح شدن برخوردار نبوده‌اند. از طرفی در بیشتر موارد گزارش لازم از طرف هیئت تحقیق و تفحص به مجلس ارائه نمی‌شود.
آمار دیگری از انجام وظایف نظارتی مجلس دهم به عنوان نمونه نشان می‌دهد که در این مجلس 1818 جلسه نظارتی در کمیسیون‌های مختلف برگزار شده است که کمیسیون عمران با 311 جلسه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 171 جلسه و کمیسیون کشاورزی با 166 جلسه، بیشترین عملکرد نظارتی را داشته‌اند.
از سوی دیگر مجلس از طریق نمایندگان عضو و یا ناظر در شوراها و مجامع ملی و استانی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. در کنار مجموعه نقش‌های نظارتی مجلس، باید عملکرد کمیسیون اصل 90 محلس را افزود که در مجلس دهم حدود 12000 شکایت جهت رسیدگی به این کمیسیون ارسال شده است.
با توجه به این آمار و البته نگاه صرفا کمی به اقدامات، بایستی مجلس دهم را مجلسی فعال بدانیم اما سوال مهم این است که چگونه این حجم فعالیت منجر به حل مشکلات کشور نشده است؟ چرا علیرغم تصویب طرح‌های متعدد و سوال‌ها و تحقیق و تفحص‌ها رشد و توسعه کشور سرعت چندانی ندارد؟
بخشی از علت این اتفاق، در انگاره نادرست برخی مردم و نمایندگان از مجلس و نماینده کارآمد نهفته است. زمانی که کمیت و تعداد طرح، سوال، تذکر و تحقیق و تفحص ملاک شناخت نماینده فعال و کارآمد باشد و کیفیت این اقدامات از نظر شاخص‌هایی همچون سطح کارشناسی و تخصصی، واقع‌گرا بودن و قابلیت عملیاتی شدن، منابع مالی، ضمانت‌های اجرایی و.... آنگونه که باید، مورد توجه و اهتمام قرار نمی‌گیرد، شاهد آن هستیم که علیرغم فعالیت گسترده نمایندگان، کمیسیون‌ها و کلیت مجلس، آنگونه که شایسته و بایسته است مسائل و مشکلات کشور و مردم رفع نمی‌شود و حرکت کشور به سمت پیشرفت و تعالی، جهت و سرعت مناسب را بدست نمی‌آورد.
بنابراین توجه ویژه به کیفیت طرح، سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و دیگر ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی یکی از ملزومات و پیش‌نیازهای مهم در انجام این فعالیت‌ها است که اگر در مجلس یازدهم به این موضوع اهتمام نشان داده شود و رقابت بر سر طرح بیشتر و سوال و تذکر و تحقیق و تفحص بیشتر جای خود را به رقابت در کیفی‌سازی بیشتر اقدامات و فعالیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی مجلس بدهد، تاثیرگذاری مثبت اقدامات و فعالیت‌های مجلس بر تحولات کشور و رفع و حل مشکلات موجود و افزایش سرعت حرکت به سمت پیشرفت و تعالی، بیش از پیش نمود خواهد داشت و رضایت مندی مردم از مجلس افزایش خواهد یافت.
چه عواملی می‌تواند به افزایش کیفیت اقدامات و فعالیت‌های نمایندگان کمک کند؟
در رسیدن به این مهم، استفاده از بازوهای تخصصی و مشورتی مجلس همچون مرکز پژوهش‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی کشور، عدم تعجیل در ارائه طرح‌ها، کمیسیون محور شدن طرح، توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی و اولویت‌های مهم کشور، ترجیح منافع کلان و ملی بر منافع منطقه‌ای، بهره‌گیری از آمار موثق و دقیق مراکز آماری مواردی است که می‌تواند به افزایش کیفیت اقدامات و فعالیت‌های نمایندگان محترم و مجلس شورای اسلامی کمک شایانی کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس اقدامات و فعالیت تحقیق و تفحص بیشتر سوال و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مجلس و نماینده مثبت اقدامات مشکلات کشور قانون گذاری مجلس دهم ارائه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۰۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هلند ازسرگیری کمک به آنروا را مشروط کرد
دولت هلند جمعه اعلام کرد، در صورتی که آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا پیشنهاد‌ها برای تقویت بی‌طرفی خود را اجرا کند، ازسرگیری کمک‌ها به این نهاد را بررسی می‌کند.
به گزارش رویترز، دولت هلند گفت که در ماه ژانویه کمک‌های سالانه خود را به آنروا داد و قصد ندارد در آینده نزدیک کمک‌های بیشتری ارائه کند.
در پی ادعا‌هایی که رژیم صهیونیستی اسرائیل در ژانویه مبنی بر احتمال مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در حملات حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مطرح کرد، یک گروه تحقیق ایجاد شد. در هفته‌های بعد، بسیاری از کشور‌های حامی مالی آنروا حدود ۴۵۰ میلیون دلار کمک‌های خود به این سازمان را تعلیق یا متوقف کردند.
از آن زمان بسیاری از این کشور‌ها از جمله سوئد، کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا و فرانسه کمک‌های مالی را از سر گرفته اند، اما کشورهایی، چون آمریکا و انگلیس این کار را نکرده‌اند.
نتایج تحقیق مستقل از آنروا که روز دوشنبه منتشر شد، نشان دهنده «بی طرفی» این نهاد بین المللی است و می‌گوید که [رژیم]اسرائیل مدرکی برای ادعا‌های خود در مورد برخی از کارکنان این آژانس ارائه نکرده است. این گزارش می‌افزاید: آنروا همچنان «غیر قابل جایگزین و اجتناب ناپذیر» است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به تازگی گفت که توقف این کمک‌ها به ارگان اصلی کمک‌رسانی در غزه در حالی صورت می‌گیرد که ماه‌ها عملیات نظامی اسرائیل این منطقه را به یک «جهنم بشردوستانه تبدیل کرده است» و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت آن به غذا، آب و خدمات پزشکی و سرپناه نیاز مبرم پیدا کرده اند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد