شرایط بخشودگی جرایم و تبدیل تعهد ارزی به ریالی برای بدهکاران صندوق ذخیره ارزی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۱۵۷۴
امتداد - بدهکاران صندوق ذخیره ارزی بر اساس مصوبه هیات وزیران فرصت دارند تا پایان شهریور ماه سال جاری علاوه بر استفاده از بخشودگی جرایم تاخیر، از شرایط ویژه دولت برای تسویه و تقسیط بدهی ارزی خود به صورت ریالی نیز بهره مند شوند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب هیات وزیران، بدهکاران صندوق ذخیره ارزی در صورت ارایه درخواست خود از شرایط بخشودگی جرایم تاخیر و همچنین شرایط تبدیل تعهد (تبدیل بدهی ارزی به ریال) برای پرداخت اقساط سر رسید شده به صورت یکجا و یا در صورت عدم امکان، تقاضای تقسیط بدهی بهره مند می شوند که صرفا یک بار و در قالب فروش اقساطی حداکثر به مدت ۴ سال با اقساط شش ماهه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمامی تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط قرار داشته و یا دوره تامین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده اما همچنان بدهکار هستند، مشمول استفاده از مزایای آیین نامه اجرایی مذکور خواهند بود و شرط بازپرداخت ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سر رسید گذشته به نرخ روز گشایش حذف شده است.
مهلت استفاده از شرایط این آیین نامه، پایان شهریور ماه سال جاری است و متقاضیان باید با توجه به محدودیت زمانی در نظر گرفته شده، درخواست های خود را سریعا به شعب بانک ملی ایران ارایه کنند.
بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تا پایان مدت مذکور درخواست کتبی خود را برای تسویه یک جای بدهی به شعبه ارایه دهند، بدهی ارزی خود را با نرخ هر دلار حدود ۳۰ هزار ریال تسویه خواهند کرد.
لازم به ذکر است، پس از تاریخ مذکور، تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان بر اساس قراردادهای اولیه به ارز و یا با نرخ روز خواهد بود.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بدهی ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟