فاز دوم رهایی از نفت

سعید رضایی | کارشناس اقتصادی

 

کاهش وابستگی به نفت هدف مشترک بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای بوده است که تاکنون تدوین شده‌‌اند. اما به جرات می‌توان گفت که بعد از سا‌ل‌ها همچنان وابستگی به نفت وجود دارد.

 

البته وابستگی نه فقط به این جهت است که صادرات نفت بخشی از تولید و درآمدهای ارزی را تشکیل می‌دهد، بلکه مشکل اساسی اینجاست که صادرات نفت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را تامین مالی می‌کند و بودجه را در معرض تحولات بخش نفت قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریم‌ها در کنار مشکلاتی که به همراه داشت، فرصت تمرین استقلال از نفت را نیز فراهم کرد و حالا که چند صباحی از اعمال تحریم‌ها می‌گذرد، می‌توان ارزیابی مقدماتی از دستاوردهای این دوره ارائه کرد.

 

تحریم فروش نفت از دو جهت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت. اولین اثر تحریم کاهش درآمدهای صادراتی و متعاقبا افزایش نرخ ارز بود. البته انتظار می‌رفت این اثر ناگهانی، سریع و یکباره باشد. اما مسیر دوم اثرگذاری تحریم از بودجه عمومی می‌گذشت که اثری تدریجی و بلندمدت داشت. کاهش درآمدهای دولت، بودجه عمومی را با کسری شدیدی روبه‌رو ساخت و ذهن‌ها را متوجه چگونگی تامین مالی این کسری کرد. نخستین اشتباه سیاست‌گذار ادامه رویه سنتی فروش ارز ناشی از صادرات گذشته نفت به بانک مرکزی بود که در شرایط عدم امکان فروش آن به فعالان اقتصادی ماهیت افزایش عرضه پول در اقتصاد داشت. این اقدام، دومینوی بی‌ثباتی در بازارهای دارایی را به جریان انداخت و بازارهای ارز، مسکن و سهام را با نوسانات شدیدی روبه‌رو ساخت. با مشاهده این تحولات مشخص شد تا زمانی که پنجره کسری بودجه بسته نشود، اثرات دامنه‌دار تحریم‌ها گریبان اقتصاد را رها نخواهد کرد؛ پس باید روش‌هایی غیر از انبساط پایه پولی برای پوشش کسری بودجه در پیش گرفته شود.

 

تامین مالی از محل فروش اوراق دولتی که تا پیش از این با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده بود، در ساختاری جدید به اجرا گذاشته شد. در سال‌های قبل‌تر فروش اوراق دولتی در ساختاری غیربازاری و غیرشفاف صورت می‌گرفت و به همین دلیل هزینه قابل توجهی را به بودجه دولت تحمیل می‌کرد. اصلاح ساختار فروش اوراق بدهی دولت و حرکت به سمت چارچوبی بازاری و شفاف ظرفیت بالقوه اقتصاد را در تامین مالی دولت نشان داد. به گونه‌ای که در کمتر از ۶ ماه دولت توانست بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را در این ساختار جدید تامین مالی کند.

 

انتشار اوراق بدهی نه تنها به تامین کسری بودجه کمک می‌کند، بلکه از طریق در دسترس قرار دادن نرخ‌های بازده بدون ریسک امکان توسعه بازارهای مالی را فراهم می‌آورد. اما نباید چشم‌ها را بر یک واقعیت مهم بست؛ کاهش وابستگی به نفت تنها با انتشار اوراق بدهی محقق نمی‌شود. کارآیی انتشار اوراق بدهی در شرایطی است که چشم‌انداز کاهش کسری بودجه وجود داشته باشد و متاسفانه این مفهوم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غایب است. در بلندمدت کاهش کسری بودجه به محدوده پایدار نیازمند افزایش یک به یک درآمدهای مالیاتی یا کاهش یک به یک مخارج دولت است. هیچ راه‌ دیگری برای مواجهه با کسری بودجه در بلندمدت وجود ندارد و تکیه بر گزاره‌هایی که بر عدم‌امکان افزایش درآمدهای مالیاتی یا ناتوانی در کاهش مخارج دولت دلالت دارد، نه تنها گره‌گشا نیستند، بلکه به سادگی عدم تمایل برای انجام اصلاحات بودجه‌ای را نشان می‌دهد. اقتصاد بدون نفت را باید با اصلاحات هر چند دشوار بودجه محقق ساخت./دنیای اقتصاد

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو کسری بودجه اوراق بدهی تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۶۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/