به نقل از «جماران»

پرونده نوید افکاری و اطلاعیه دستگاه قضائی؟!

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۷۴۰۳

پایگاه خبری جماران: اجرای قصاص آقای نوید افکاری بازتاب‌های منفی گسترده‌ای در داخل و خارج داشته که در این شرایط بحرانی می‌تواند هزینه‌زا باشد و ظاهراً همین هزینه‌زایی قوه قضائیه را واداشته در اقدامی استثنایی اطلاعیه مفصّل توجیهی صادر کند که جای تقدیر و تشکر دارد. با این وجود چند نکته قابل توجّه است:

1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه مسئولان در رده‌های مختلف به اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی بهای لازم و به موقع نمی‌دهند. به صراحت اطلاعیه صادره «این پرونده، از تشکیل تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده... دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی تشکیل شده ...حکم در چندین مرجع قضایی با قضات متعدد بررسی شده و برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم به اثبات رسیده» است. در پرونده‎ای که بیش از 2 سال طول کشیده و ادله محکم و قطعی بر صدور بزه، فراوان بوده و همه قضات بررسی کننده را در مراحل مختلف قانع کرده، چرا باید در این یکی دو ماه اخیر که مورد توجه خاص واقع شد، روشنگری قوی صورت نگیرد تا طیف مهمی اقناع شوند که بزه صورت گرفته و اولیای دم مصرّ بر استیفای قصاصند و از لحاظ شرعی، قانونی و وجدانی چاره‌ای جز اجابت تقاضای اولیای دم و قصاص نیست؟ چرا باید این اطلاعیه استثنایی و طولانی حدود ده روز بعد از اجرای حکم و عکس العمل منفی گسترده داخلی و خارجی منتشر گردد؟

2. اگر به حکم عقل و شرع و به توصیه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای اقناع افکار عمومی بهای لازم قائل می‌شدیم و قبل از اجرای حکم روشنگری لازم را با ایجاد میزگردهای تلویزیونی با شرکت قضات بررسی کننده، وکلای متهم و حقوقدانان مستقل برگزار می‌کردیم و ادله وقوع بزه را منتشر می‌ساختیم و اثبات می‌نمودیم اعترافات بدون هر گونه فشار روحی و جسمی، در حضور وکلا اخذ شده و ...، آیا امروز لازم بود بعد از مرگ سهراب این نوشداروی مفصل را به جامعه ماتم زده ارائه دهیم؟

3. به توصیه اکید امام خمینی(قدّس سرّه) توجّه کنید: «این[اجرای حدود بدون زمینه سازی لازم] بر خلاف رضایت خداست و بر خلاف مسیر اسلام است، بر خلاف نهضت است، موجب این مى‌شود که آبروى نهضت از بین برود، موجب این مى‌شود که خداى نخواسته اسلام یک طور دیگرى جلوه بکند ... مراعات بشود که مبادا خداى نخواسته چهره اسلام جور دیگر جلوه بکند؛ دشمن‌هاى ما چهره اسلام را طور دیگرى جلوه بدهند. این‌ها از امورى است که باید بسیار مراعات بشود، موظفیم همه‌مان.»( صحیفه امام،ج10، ص264) آیا این توصیه مدّ نظر است؟

4. در اطلاعیه فوق آمده: «به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادلّه نقصی باشد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوّع ادلّه زیر سوال نمی‌رود؛ ... شبهه‌ی بروز خطای فاحش در تمامی مراحل امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» غیر حقوقی است» در ارتباط این فراز چند تأمل وجود دارد:

الف. فراوان شمردن ادلّه و بی‌اثر شمردن نقص یکی نسبت به صحت حکم، مشابه سخن طرفداران إخباری تحریف قرآن است که می‌گفتند ادلّه تحریف فراوان است و بی اعتباری یک یا چند دلیل ضرری نمی‌زند در حالی که اصولی‌های متضلّع بدون توجه به «همیان ادلّه»، تک تک آنها را خدشه‌دار ساخته و ادعا را باطل ساختند. 

ب. این که بگوییم شبهه بروز خطای فاحش نزدیک به محال است، پذیرفتنی نیست زیرا در موارد مهم که حیثیت قضایی نظام هم مطرح است، باید به شبهه بسیار ضعیف هم اهمیت داد و برهانی دفع کرد.

ج. وقتی که قوه قضایی فشار افکار عمومی را آن مقدار زیاد دیده که مجبور به صدور این اطلاعیّه مفصّل شده، از طرف دیگر ادلّه صحت حکم را آن قدر قوی و فراوان می‎داند که در تمام مراحل بررسی، قضات را قانع کرده، چه لزومی دارد پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» را به جهت غیر حقوقی بودن، رد کند؟ با اعتماد به نفس این پیشنهاد غیرحقوقی ولی مفید را قبول کنید و اگر به فرض ضعیف معلوم شد که حکم صحیح نبوده، عذر بخواهید و جبران کنید تا این استخوان لای زخم نماند و عفونت بار نیاورد.

 

اخبار مرتبط توسعه صنایع جایگزین پایدار در اولویت کار شرکت‌های معدنی قرار گیرد موجودی پرونده های مراجع قضائی استان کرمان در سال گذشته کاهش یافت ۱۳ هزار و ۵۳۸ پرونده معوق قضایی در زنجان مختومه شد زندانیان استان مرکزی با تدابیر امنیتی و انتظامی به مرخصی رفته‌اند ۲تولید کننده مواد بهداشتی تقلبی در اهواز دستگیر شدند

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا دستگاه قضایی قوه قضائیه احمد حیدری سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۷۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522