به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ممنوعیت صادرات ۲۹کالای جدید به عراق

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۶۵۲۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عراق پس از سال‌ها درگیری جنگ‌های داخلی و گروه‌های تروریستی در چند سال گذشته توانسته روی آرامش نسبی را ببیند و با مستقر شدن دولت‌های جدید در این کشور، تلاش شده ثبات اقتصادی به همسایه غربی ایران بازگردد.

با توجه به اینکه در سال‌های جنگ‌های داخلی، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اقتصادی عراق نابود شد یا صدمه جدی دید، این کشور در سال‌های گذشته بسیاری از نیازهای خود را وارد کرده و در این مسیر کالاهای ایرانی با توجه به قرابت فرهنگی، مجاورت جغرافیایی و امکان تامین آسان، در بازار عراق نقشی کلیدی داشته‌اند تا جایی که آمارهای رسمی از تجارت ایران نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته پس از چین، عراق همواره دومین واردکننده کالاهای غیرنفتی از ایران بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود با بهبود نسبی شرایط در عراق، کار در برخی حوزه‌های اقتصادی مانند کشاورزی از سرگرفته شده و همین امر باعث کاهش نیاز این کشور به واردات شده است. در سال‌های گذشته دولت بغداد در اطلاعیه‌هایی واردات کالاهایی را به این کشور ممنوع اعلام کرده بود و حالا رییس اتاق بازرگانی اهواز می‌گوید، تعداد کالاهای کشاورزی که ورودشان به عراق ممنوع است به عدد ۲۹ رسیده است.

شهلا عموری گفته در کنار خرما که واردات آن به شکل دائمی در عراق ممنوع است، در حال حاضر محصولاتی چون  خیار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل‌کلم، هویج، کنار، سیب‌زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، تخم‌مرغ، مرغ زنده، گوجه‌فرنگی، شلغم، چغندر، مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقلای سبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتی و شیره خرما نیز اقلام ممنوع‌الورود به عراق هستند.

او از تجار ایرانی خواسته با دقت بر مقررات وضع شده از سوی دولت عراق، از بارگیری محصولاتی که امکان صادراتشان به این کشور وجود ندارد خودداری کنند تا زیانی برایشان به وجود نیاید.

هرچند عراق همواره از لزوم تداوم همکاری‌ها با ایران سخن گفته اما افزایش تعداد کالاهایی که صادرتشان به این کشور ممنوع است، این نگرانی را به وجود آورده که شاید بازار ایران در دومین مقصد اصلی‌اش با محدودیت مواجه شود. موضوعی که رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق آن را رد می‌کند. یحیی آل اسحاق می‌گوید: اینکه عراق زیرساخت‌های اقتصادی خود را بار دیگر توسعه داده و نسبت به افزایش تولید داخلی اقدام کند، امری طبیعی و بر مبنای منافع ملی این کشور است. در کنار آن بسیاری از کالاهای ایرانی در بازار عراق، رقیبی ندارند و همچنان به فروش خود ادامه خواهند داد. ما برای جبران کالاهایی که دیگر عراق به انها احتیاج ندارد، باید به سمت صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری‌های مشترک در طرح‌های عراق اقدام کنیم و در صورت پیگیری این اصول، نه تنها، کاهش تجارتی رخ نمی‌دهد که امکان افزایش آن در سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت.

پربیننده ترین روش جدید دلالی در بازار با لپ‌‌تاپ ارزان قیمت مصوب تخم مرغ اعلام شد ماشین کنترلی به قیمت خودروی سواری! نرخ خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۴۵۰۰ تومان باشد شرط رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: گروه های تروریستی اتاق بازرگانی عراق صادرات اتاق بازرگانی گروه های تروریستی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۶۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.