به نقل از «ایسنا»

ممنوعیت صادرات ۲۹ کالای جدید به عراق/ بازار ایران از دست می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۵۹۱۵

عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای واردکننده کالا از ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده اقتصاد خود را تقویت کند و همین امر به کاهش نسبی تقاضای این کشور در برخی بازارهای وارداتی منجر شده است.

به گزارش ایسنا، عراق پس از سال‌ها درگیری جنگ‌های داخلی و گروه‌های تروریستی در چند سال گذشته توانسته روی آرامش نسبی را ببیند و با مستقر شدن دولت‌های جدید در این کشور، تلاش شده ثبات اقتصادی به همسایه غربی ایران بازگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه در سال‌های جنگ‌های داخلی، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اقتصادی عراق نابود شد یا صدمه جدی دید، این کشور در سال‌های گذشته بسیاری از نیازهای خود را وارد کرده و در این مسیر کالاهای ایرانی با توجه به قرابت فرهنگی، مجاورت جغرافیایی و امکان تامین آسان، در بازار عراق نقشی کلیدی داشته‌اند تا جایی که آمارهای رسمی از تجارت ایران نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته پس از چین، عراق همواره دومین واردکننده کالاهای غیرنفتی از ایران بوده است.

با این وجود با بهبود نسبی شرایط در عراق، کار در برخی حوزه‌های اقتصادی مانند کشاورزی از سرگرفته شده و همین امر باعث کاهش نیاز این کشور به واردات شده است. در سال‌های گذشته دولت بغداد در اطلاعیه‌هایی واردات کالاهایی را به این کشور ممنوع اعلام کرده بود و حالا رییس اتاق بازرگانی اهواز می‌گوید، تعداد کالاهای کشاورزی که ورودشان به عراق ممنوع است به عدد ۲۹ رسیده است.

شهلا عموری گفته در کنار خرما که واردات آن به شکل دائمی در عراق ممنوع است، در حال حاضر محصولاتی چون  خیار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل‌کلم، هویج، کنار، سیب‌زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، تخم‌مرغ، مرغ زنده، گوجه‌فرنگی، شلغم، چغندر، مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقلای سبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتی و شیره خرما نیز اقلام ممنوع‌الورود به عراق هستند.

او از تجار ایرانی خواسته با دقت بر مقررات وضع شده از سوی دولت عراق، از بارگیری محصولاتی که امکان صادراتشان به این کشور وجود ندارد خودداری کنند تا زیانی برایشان به وجود نیاید.

هرچند عراق همواره از لزوم تداوم همکاری‌ها با ایران سخن گفته اما افزایش تعداد کالاهایی که صادرتشان به این کشور ممنوع است، این نگرانی را به وجود آورده که شاید بازار ایران در دومین مقصد اصلی‌اش با محدودیت مواجه شود. موضوعی که رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق آن را رد می‌کند. یحیی آل اسحاق در گفت و گو با ایسنا، می‌گوید: اینکه عراق زیرساخت‌های اقتصادی خود را بار دیگر توسعه داده و نسبت به افزایش تولید داخلی اقدام کند، امری طبیعی و بر مبنای منافع ملی این کشور است. در کنار آن بسیاری از کالاهای ایرانی در بازار عراق، رقیبی ندارند و همچنان به فروش خود ادامه خواهند داد. ما برای جبران کالاهایی که دیگر عراق به انها احتیاج ندارد، باید به سمت صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری‌های مشترک در طرح‌های عراق اقدام کنیم و در صورت پیگیری این اصول، نه تنها، کاهش تجارتی رخ نمی‌دهد که امکان افزایش آن در سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ايران و عراق صادرات سال های گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/