نقره‌کار: برخورد با کنشگرخیر نباید امنیتی شود

ساعت 24 - یک حقوقدان گفت: سزاواری برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود.

محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو  با ایسنا، با استقبال از تاکید رییس قوه قضا بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی اظهار کرد: چه بسیار بی مبالاتی‌ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح گرانه و خیرخواهانه بوده است باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است و حکمرانی بدون نقد مرداب بی حرکت خواهد بود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "ریس قوه قضا لازم است دستور بررسی موردی ده‌ها پرونده را به قضات بی طرف دهند"، گفت: همچنین ضمن بازنگری و تحلیل مشخص شود چگونه این حق در مظان اضاعه ناروا قرار گرفته است و ارکان بزه امنیتی بدون توجه به تمایز ابزار کنش سیاسی و مقاصد اصلاح جویانه آن، خلط شده و چه کنشگران متعددی که در دادگاه‌های فاقد عدالت مکافاتی متناسب با بزه‌های با حسن نیت زمینه سوء استفاده از قانون به قصد اسکات حق نقد را به بوته بی توجهی سپرده‌اند و در سایه این تحلیل روندهای آتی فرصت اصلاح و توسعه پیدا کنند.نقره کار خاطرنشان کرد: در کشاکش این فرصت بررسی‌های تحلیلی و میدانی آرای دادگاه‌های انقلاب در زمینه جرم سیاسی است که می‌توان امیدوار به بهبود رویه‌ها و روندها بود. لاجرم بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین کننده است.

وی افزود: نظام قضایی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کازنامه خود در آیینه اندیشه حقوقدانان است، چرا که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضایی و اقدام محاکم و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است.

موسس تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی تصریح کرد: نمی‌توان از آزادی نقد و بیان گفت اما کنش سیاسی را با ریسک توزین امنیتی به محاق کشانید، زیرا اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نبوده و معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.

نقره کار با بیان اینکه "واکنش قضایی باید ناظر بر تامین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم، امنیت، مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد"، اظهار کرد: غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست، بلکه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم، شفافیت، سلامت، رقابت، چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: جرم سیاسی نقره کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

به گزارش مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت - در حاشیه نشست هیات دولت درباره اصلاح حقوق کارگران اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می‌گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می‌توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و آیت الله رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
مرتضوی بیان داشت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می‌شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال نیز گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز یادآورشد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.