دلار به مسیر صعودی برگشت

ایران اکونومیست- پس از دو افت متوالی، اسکناس سبز به مسیر صعودی برگشت.

 به نقل از رویترز، نرخ عجیب تورم کشورهای اروپایی و فاصله گرفتن آن از محدوده دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا باعث سردرگمی معامله گران نسبت به امکان تداوم روند صعودی ارزهای اروپایی شده است. طبق مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به آگوست با ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۲ درصد رسید. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آگوست در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۴ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۵ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.

با وجود بازگشایی کسب و کارها و ا ز سرگیری فعالیت های تجاری انتظار نمی رود اقتصاد جهانی امسال را با رشد مثبت به پایان برساند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در برآورد جدید خود پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان برای کشورها به طور متوسط منفی ۴.۵ درصد خواهد بود. طبق پیش بینی های این سازمان اقتصاد چین امسال تنها ۱.۱ درصد رشد خواهد کرد که این عملکرد برای آمریکا از این هم ناامیدکننده تر خواهد بود تا جایی که انتظار می رود بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان امسال ۳.۸ درصد کوچک شود.

پس از فروکش کردن موج اولیه، روند شیوع کرونا در بسیاری از کشورها سرعت گرفته که این روند به ویژه در اروپا محسوس بوده است. با این حال دونالد ترامپ- رییس جمهور آمریکا- از قرار داشتن توسعه واکسن کرونا در مراحل پایانی و آغاز توزیع آن از اواخر ماه آینده صحبت کرده است.

تاکنون بیش از ۳۰ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۴۸۲ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۹۵۴ هزار و ۱۸۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۰۲ هزار و ۹۲۳ نفر، برزیل با ۱۳۵ هزار و ۲۰۳ نفر، هند با ۸۵ هزار و ۶۲۵ نفر، مکزیک با ۷۲ هزار و ۱۷۹ نفر و انگلیس با ۴۱ هزار و ۷۳۲ نفر بوده است.

همان طور که انتظار می رفت، بانک مرکزی اروپا نیز در اجلاس اخیر خود به مانند بانک های مرکزی کانادا و آمریکا تصمیم گرفت تا نرخ بهره خود را در سطح قبلی حفظ کند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سطح منفی ۰.۵ درصدی قرار داده است. علاوه بر منطقه یورو، نرخ بهره اکنون در ژاپن و سوییس نیز در سطح منفی قرار دارد.

کریستین لاگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا با اشاره به جلسه مدیران ارشد این بانک در خصوص صعودهای اخیر یورو گفت: ما به دقت اوضاع را زیر نظر داریم اما باید یک بار دیگر تصریح کنم که سیاست ما در دخالت نکردن در نرخ برابری ارزها، ثابت است.

در ماه ژوئن بانک مرکزی اروپا در قالب برنامه محرک جدید خود متعهد به تزریق نقدینگی معادل ۱.۳۵ تریلیون یورو به بازارها شد که قرار است این روند دست کم برای یک سال ادامه داشته باشد. این بانک هم چنین بر حضور پررنگ خود در بازارها تا زمان پایان بحران فعلی تاکید کرده است.

پس از مدت ها، نرخ بیکاری انگلیس از چهار درصد عبور کرده که زنگ خطر جدیدی برای اقتصاد این کشور است. طبق اعلام مرکز آمار انگلیس، شمار بیکاران این کشور در سه ماهه منتهی به ژوئیه با ۱۰۴ هزار نفر افزایش به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴.۱ درصد رسید. این نرخ بیکاری که از اکتبر سال ۲۰۱۸ تاکنون بی سابقه بوده است به چندین ماه نرخ بیکاری زیر چهار درصد در این کشور خاتمه داد.

رانکو بریچ- استراتژیست مسائل ارزی در موسسه " مونکس یوروپ" گفت: آن طور که از بیانیه بانک مرکزی اروپا بر می آید، آن ها قصدی برای دخالت در بازار ارز ندارند البته تا زمانی که نرخ تورم خیلی تحت تاثیر قرار نگیرد. اکنون که یورو در موضع قدرتمندی قرار دارد شاهد افزایش واردات خواهیم بود و این می تواند برای تولیدکنندگان اروپایی که همین الان هم در شرایط مناسبی نیستند، خبر خوبی نباشد.

از طرف دیگر میزان تولیدات صنعتی آمریکا در ماه آگوست تنها ۰.۴ درصد رشد داشته که ۰.۶ درصد کمتر از رشد مورد انتظار قبلی بوده است. این رشد که چهارمین رشد ماهانه متوالی مثبت تولید محسوب می شود هنوز فاصله زیادی با رشد ۷.۶ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد. نکته نگران کننده در این بین این است که بار اصلی رشد تولیدات صنعتی روی رشد بخش کالاهای غیر بادوام بوده است و رشد کالاهای بادوام نتوانسته است حتی به سطح ۰.۵ درصدی نیز برسد. تداوم این وضعیت می تواند روی کل رشد بخش صنعت در سه ماهه سوم و متعاقب آن روی رشد اقتصادی فصلی تاثیر منفی داشته باشد.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۹۷۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۸ دلار اعلام شد.

ارزهای اروپایی

پیامدهای کرونا بر روی اقتصادهای اروپایی کماکان در سطح محسوسی باقی مانده است. مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش بازبینی شده خود از رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در دومین فصل سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد که بر این اساس متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب منفی ۱۱.۸ درصد و منفی ۱۱.۴ درصد بوده است.

نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی رو به کاهش است اما در بسیاری از کشورها این نرخ هنوز فاصله زیادی تا سطوح ثبت شده پیش از بحران کرونا دارد و شمار بالای بیکاران روی مخارج مصرف کننده و رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.

رئیس بانک مرکزی اروپا با اشاره به اجرایی شدن برنامه های دو ساله و چندساله برای اشتغال زایی گفته است: اقتصاد اتحادیه اروپا امسال حدود هشت درصد کوچک می شود و در نتیجه برای اینکه به مصرف کنندگان و شهروندان اطمینان دهیم اقتصاد مجددا احیا خواهد شد، وضعیت بازار کار اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه داد تا نرخ بیکاری اوج بگیرد.

لاگارد بر تعهد بانک مرکزی در کاستن از تبعات اقتصادی کرونا تاکید کرد و افزود: یک صندوق با اعتبار ۷۵۰ میلیارد یورو برای احیای اقتصاد اتحادیه اروپا ایجاد کردیم، نرخ بهره را کاهش دادیم و سیاست های انبساطی گسترده ای را اجرا کردیم که در طول تاریخ اتحادیه بی سابقه بوده است.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۳۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۹۲ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۴ درصد پایین رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۴ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

بازارساز چینی به حضور پررنگ خود در بازار ارز ادامه می دهد و به نظر می رسد که حمایت قابل توجهی از یوان انجام می شود. طبق اعلام بانک مرکزی چین، این نهاد در یک هفته اخیر با هدف حفظ نقدینگی در سطوح معقول اقدام به تزریق ۲۳۰ میلیارد یوان ( ۳۳.۶۳ میلیارد دلار) نقدینگی به بازارهای مالی کرده است. بانک مرکزی چین هم چنین در حال خرید اوراق قرضه بانک های این کشور است تا توان وام دهی آن ها را بیشتر کند.

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۱۰۴.۶۱۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۷ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۷۳۶ یوان چین اعلام شد.

 

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی اروپا اتحادیه اروپا رشد اقتصادی نرخ بیکاری نرخ برابری نرخ بهره کشور عضو ۴ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۱۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.