مدیران ناکارآمد یا خائن را برکنار و مجازات کنید
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۱۳۷۵
احمدرضا هدایتی طی یادداشتی نوشت: قبول داریم که هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند تمام نیازهای خود را تأمین کند و اگرچه به اعتقاد صاحب‌نظران، تأثیر مستقیم تحریم‌ها چندان قابل توجه نیست، اما این هم پذیرفتنی است که در هر حال علت نقص برخی از خدمات و کمبود برخی از کالاها، ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و ممانعت آمریکا از صادرات به ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، احمدرضا هدایتی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: قبول داریم که هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند تمام نیازهای خود را تأمین کند و اگرچه به اعتقاد صاحب‌نظران، تأثیر مستقیم تحریم‌ها چندان قابل توجه نیست، اما این هم پذیرفتنی است که در هر حال علت نقص برخی از خدمات و کمبود برخی از کالاها، ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و ممانعت آمریکا از صادرات به ایران است.
اما اولا نباید فراموش کنیم که به لطف خداوند متعال، ایران برای تولید محصولات موردنیاز خود تقریبا همه نوع مواد اولیه طبیعی (مثل؛ نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و مواد اولیه اعم از نفت و گاز و سایر مواد معدنی) را در اختیار دارد.
ثانیا وجود انبوه کالاهای داخلی و خارجی در بازار (بازار آزاد و غیرآزاد) و نیز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فراوان بالفعل و بالقوه موجود در بخش تولید و همچنین تجارب چندین ساله کشور در دور زدن تحریم‌ها مؤید این موضوع است که این دو بخش (تولید و تجارت) می‌توانند، در کنار هم پاسخگوی بخش عمده نیازهای کشور باشند و لذا در مواجهه با اختلالات ایجاد شده در بخش اقتصاد و بازار کشور، چند سؤال اساسی به ذهن متبادر می‌گردد.
چرا به‌رغم تمهیداتی مانند؛ تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و بعضا اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و سایر تدابیری که توسط دولت محترم برای کنترل بازار به کار برده می‌شود، همچنان در توزیع برخی از مواد اولیه و محصولات نقصان وجود دارد و قیمت اکثر کالاها و خدمات به طور لحظه‌ای در حال افزایش است؟
اصولا آیا تولیدکننده می‌تواند با انگیزه و اطمینان در بازار آشفته‌ای سرمایه‌گذاری کند که ضمانتی برای تأمین بموقع مواد اولیه و بازگشت سرمایه او وجود ندارد و موانع متعددی در مسیر کارش قرار دارد، در حالی‌که هیچ نوع مانع و نگرانی در مسیر کار دلالی و واسطه‌گری وجود ندارد و خواسته و ناخواسته درآمد فعالیت‌های کاذب آن‌ها تضمین شده است؟ به عبارت دیگر چه عاملی سبب شده تا موانع کار برای بخش تولید و تولیدکننده به مراتب بیشتر از واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی باشد؟
چه عاملی باعث می‌شود تا بازار کشور به جولانگاه واسطه‌ها و دلالان خائن و زالوصفتی تبدیل شود که خون مردم را در شیشه کرده و پایه و اساس نظام اسلامی را در معرض خطر قرار داده‌اند؟ آیا به‌راستی بخش کنترلی و نظارتی دستگاه‌ها نمی‌توانند همانند خبرنگاران رسانه ملی، با کار میدانی و بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تری ریشه نابسامانی‌ها را کشف نمایند و آیا مدیران از برنامه‌ریزی مناسب برای رفع نواقص و معایب در این زمینه عاجزند؟ آیا منتفع شدن برخی از مدیران و کارکنان و حتی عوامل نظارتی دولت از درآمدهای نامشروع واسطه‌ها و دلال‌ها نمی‌تواند عامل بروز این نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها باشد؟
چرا تولیدکنندگان کشور ترجیح می‌دهند به جای تولید در کارگاه‌های خود، تأمین قطعات مورد نیازشان را به شرکت‌های چینی واگذار کنند و خود به یک مونتاژکار یا واردکننده صرف تبدیل شوند؟
مگر قرار نبود برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی، عرصه اقتصادی کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار باشد؟ پس نقش و جایگاه بخش تعاونی به‌خصوص در عرصه کشاورزی کجاست و چرا از چنین ظرفیتی برای رفع مشکلات مربوط به این موضوع بهره گرفته نمی‌شود؟ چرا به رغم فشارهای ناشی از تحریم، همچنان برخی از کالاهای لوکس مثل؛ خودروهای گرانقیمت و مبلمان و سایر کالاهای مشابه و یا کالاهای غیرضروری مثل لوازم آرایشی و غذای سگ و حتی خود سگ وارد کشور می‌شود و اصلا چرا در چنین شرایطی باید درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین خواسته‌های غیرمنطقی یکسری تاجر زالوصفت یا افراد از خودراضی و بی‌دردی شود که بعضا خود عامل بروز این آشفتگی‌ها هستند؟
از همان ابتدای تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان ذیربط بر این اعتقاد بودند، که تأثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نهایتا بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد نخواهد بود، مشروط بر آنکه به‌جای ادامه واردات غیرضروری بر توسعه و تقویت بخش تولید داخلی در عرصه‌های واجدشرایط در جهت ایجاد وابستگی متقابل متمرکز شویم. بنابراین اکنون این سؤال مطرح است که چرا با توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی، به‌عنوان مثال به جای تخصیص ارز برای واردات گوشت یا روغن کلزا از کشورهای مختلف یا واردات مبلمان و لباس از ترکیه، برای تولید آن‌ها در داخل کشور سرمایه‌گذاری نشده است؟
چه عامل یا عواملی باعث می‌شود تا کالاها و محصولات موردنیاز اعم از وارداتی مثل داروهای خاص یا برخی از نهاده‌های دامی و کشاورزی یا تولید داخل مثل؛ خودرو، فولاد، ورق فولادی، میلگرد، پیچ و مهره، مواد پتروشیمی و کود شیمیایی، لاستیک و دیگر اقلام از شبکه رسمی و قانونی توزیع خارج و از بازار آزاد با قیمت چند برابری سردرآورند؟ حداقل این که علت توزیع غیراصولی و خارج از شبکه محصولات تولید داخل و عرضه آن در بازار آزاد چیست؟
چرا طبق قانون خصوصی‌سازی، خطوط قرمز در مورد اولویت تأمین نیاز داخلی بازار در شبکه رسمی و قانونی کشور و با نرخ عادلانه برای خریداران بنگاه‌های دولتی از جمله؛ پتروشیمی‌ها که طی چند سال اخیر قیمت کود شیمیایی تولید داخل را (با اینکه مواد اولیه آن هم در داخل کشور تولید می‌شود) به چندین برابر قیمت اولیه افزایش داده‌اند، تعیین نمی‌شود و اگر شده چرا طبق قانون با خاطیان برخورد نمی‌کنند؟ چرا تسهیلاتی مانند؛ ارز دولتی و تسهیلات بانکی اعطا می‌شود اما تضمینی برای توزیع عادلانه در شبکه رسمی از افراد مشمول تسهیلات و سایر حمایت‌های دولتی اخذ نمی‌شود و اگر اخذ می‌شود چرا بی‌اثر است؟
به عبارت دیگر چرا به‌رغم اعطای ارز دولتی به برخی از کالاهای وارداتی مانند؛ نهاده‌های دامی و کشاورزی مانند گوشت و برخی از اقلام صنعتی و غیرصنعتی، قیمت آن ها هیچ‌گاه به مبلغ قبل از پرداخت ارز دولتی بازنگشت؟ آیا این مسئله بیانگر ناکارآمدی طرح‌ها و برنامه‌ها یا ضعف مدیران در اجرای درست طرح‌ها و یا شاید خیانت آن‌ها در پوشش این‌گونه طرح‌ها و برنامه‌ها نیست؟
چرا واردات برخی از کالاها همچنان در انحصار چند نفر خاص است و یا ارز دولتی و سایر تسهیلات دولتی فقط به افراد خاص تعلق می‌گیرد؟ چرا هرازگاهی با تولید مازاد محصولاتی مانند؛ گوجه، پیاز، سیب‌زمینی و دیگر محصولات مواجه می‌شویم و گاهی با کمبود این نوع محصولات تولید داخل؟ آیا با نگاه خوشبینانه، این نابسامانی‌ها بیانگر ناتوانی و ناکارآمدی مدیران و مسئولین ذیربط نیست؟چرا از ورود کالاهای خارجی عمدتا چینی که با آرم و برند ایرانی در خارج از کشور تولید و به نام محصول ایرانی وارد کشور می‌شوند، جلوگیری نمی‌شود؟ مسئولیت ساماندهی عرضه و تقاضا در هر بخش (صنعت، کشاورزی، دارو و سایر کالاها و خدمات) بر عهده کیست و چرا با خاطیان برخورد نمی‌شود؟
اگر علت ناکارآمدی، مدیران هستند، چرا برکنار نمی‌شوند و افراد شایسته‌تری جایگزین نمی‌شوند و اگر خدای ناخواسته عمد و خیانت است، چرا با خائنین برخورد جدی نمی‌شود؟ اگر اشکال ساختاری، سیستمی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است، چرا طی سالیان گذشته برای رفع آن اقدام جدی صورت نگرفته و اصولا طرح‌های قبلی به کجا رسیده است؟ اگر نواقص و خلأهای قانونی وجود دارد یا سیستم قضائی بموقع و قاطعانه وارد گود نشده است، چرا تاکنون اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات در این بخش به عمل نیامده است؟ آسیب‌شناسی‌ها و تحقیقات به‌عمل آمده و وعده‌های مسئولین برای رفع مشکلات بخش اقتصاد که حل ناشدنی هم نیست، کی قرار است به طرح‌های کاربردی و علمی و عملی تبدیل شود؟
سؤال آخر اینکه؛ آیا وقت آن نرسیده تا واسطه‌های غیرقانونی و عوامل ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور (که اکنون بسیاری از آن‌ها به میلیاردرهای نوظهور با ثروت‌های افسانه‌ای تبدیل شده‌اند) را در سطوح و بخش‌های مختلف، شناسایی و قاطعانه با آن‌ها برخورد و اموال نامشروع این افراد خائن را از حلقوم کثیف‌شان بیرون بکشیم؟ و کلام آخر اینکه؛ وجود این سؤالات و انبوه سؤالات مشابه، این ذهنیت را در افکار عمومی جامعه ایجاد نموده که برخی از مدیران در نظام اداری یا واقعا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند مشکلات را برطرف نمایند، حال آیا مردم حق ندارند در مواجهه با شرایط موجود و سؤالات مورداشاره، نسبت به عملکرد مسئولین اجرایی بدبین و از آن‌ها سلب اعتماد کنند؟
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: آمریکا ایران تحریم غرب برخی از کالاها مواد اولیه وجود ندارد تولید داخل ارز دولتی برای رفع تحریم ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۱۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات دختر‌ی که باعث مرگ مادر معتادش شد
فروردین سال ۹۸ دختر جوانی به نام نرگس در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مدعی شد که پس از درگیری با مادرش، او به طور ناخواسته فوت کرده است.
پس از آن مأموران به محل حادثه که خانه‌ای در جنوب تهران بود، رفتند و با جسد زن ۶۵ ساله‌ای به نام مریم که آثار خونریزی روی سرش پیدا بود، مواجه شدند.
نرگس در توضیح ماجرا به مأموران گفت: مادرم به لحاظ روانی مشکلات زیادی داشت و مجبور بود هر روز تعداد زیادی قرص مصرف کند به همین خاطر تعادل روانی نداشت و مدام با هم دعوا می‌کردیم. چند ساعت قبل دوباره با هم بحث‌مان شد و کارمان به درگیری کشید و مادرم با سرعت به آشپزخانه رفت و چاقویی برداشت و به سمتم حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و از حال رفت. بعد برای اینکه خودم را آرام کنم، قلیان درست کردم و به تراس رفتم تا بکشم، اما مادرم دوباره به تراس آمد و لگدی به قلیان زد و با چاقو چند ضربه سطحی به پا و شکمم زد.
با اینکه مجروح شده بودم، اما وقتی دیدم از سرش خون می‌آید دست‌هایش را گرفتم تا آرام بگیرد، اما او عصبانی‌تر شد و گفت باید از خانه بروم. من هم با ناراحتی از خانه بیرون رفتم. می‌خواستم قرص‌هایش را بخرم، اما بعد از دو ساعت که برگشتم در را باز نکرد. نگران شدم و با آتش‌نشانی تماس گرفتم. وقتی در را باز کردند با جسد مادرم رو به رو شدیم. پس از آن جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.در تحقیقات بعدی مشخص شد که مادر و دختر هر دو به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشته‌اند.
در این میان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد: «علت فوت ضربه مغزی و خونریزی بوده است.» با اعلام این گزارش، پدر و مادر مریم و پسرش (دایی متهم) علیه نرگس شکایتی را ثبت کردند و خواستار قصاص او شدند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه، اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن رد اتهام قتل عمد گفت: ۷ سال قبل پدرم، من و مادرم را تنها گذاشت و رفت و من و مادرم با هم زندگی می‌کردیم تا اینکه چندی قبل با پسر همسایه‌مان دوست شدم و او با فریب، من را مورد آزار و اذیت قرار داد که شکایت کردم و او را به تبعید و شلاق محکوم کردند.
یکی از روز‌هایی که با مادرم برای پیگیری پرونده رفته بودیم، مادرم زمین خورد و سرش با جدول کنار خیابان برخورد کرد و بعد از مدتی فراموشی گرفت و مشکل روانی پیدا کرد تا جایی که دست به خودکشی زد و یک بار هم نزدیک بود خانه را به آتش بکشد. او سر هر موضوعی با من درگیر می‌شد. آنقدر به من فشار روانی وارد شد که به خانه دایی‌ام در شهرستان رفتم. نمی‌خواستم به خانه برگردم، اما مادرم بار‌ها با من تماس گرفت و التماسم کرد تا برگردم و من هم دلم سوخت و دوباره به خانه برگشتم، با این حال دوباره درگیری‌های ما شروع شد.
من در این سال‌ها خیلی سختی کشیدم، اما من قاتل مادرم نیستم.در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، متهم را به قصاص محکوم کردند. وقتی حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و قطعی شد، دختر جوان در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
رضایت اولیای دم و محاکمه از جنبه عمومی جرم
در حالی که زمان زیادی تا اجرای حکم نمانده بود او توانست پیش از اجرای حکم رضایت اولیای دم مقتول را جلب کند.بدین ترتیب وی از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی که در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متهم به با تکرار اظهاراتش گفت: در مدت ۵ سالی که در زندان بودم یک شب آرام نخوابیدم و عذاب وجدان نابودم کرد. حالا از قضات درخواست می‌کنم در حد امکان در مجازاتم تخفیف قائل شوند تا بتوانم دوباره آزاد شوم.
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، وی را به ۱۰ سال حبس با احتساب روزهای بازداشتی محکوم کردند.
منبع: روزنامه ایران
tags # اخبار حوادث سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟