لزوم اتخاذ سیاست‌ها و راهبرد‌های مدون در روزنامه رسمی کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۵۶۹۷
خبرگزاری میزان-معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در جلسه مجمع سالیانه روزنامه رسمی کشور که با حضوراعضای هیأت مدیره آن تشکیل شد، گفت: با توجه به جایگاه و کارکرد مهم این نهاد، ضرورت دارد فعالیت‌های آن بیش از پیش بر اساس راهبرد‌های مشخص، سیاست‌های کارآمد و برنامه‌های مدون انجام شود.
خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در مجمع سالیانه روزنامه رسمی کشور حضور یافت و پس از استماع گزارش سالیانه مجمع توسط اکبرپور مدیر عامل روزنامه رسمی و نظرات سایر اعضا در این خصوص به بیان سخنانی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن قدردانی از مجموعه روزنامه رسمی و اعضای حاضر در مجمع، روزنامه رسمی را یک نهاد بسیار با اهمیت و دارای شأن و جایگاه ارزشمند توصیف کرد و افزود: با توجه به جایگاه و کارکرد مهم این نهاد، ضرورت دارد فعالیت‌های آن بیش از پیش بر اساس راهبرد‌های مشخص، سیاست‌های کارآمد و برنامه‌های مدون انجام شود.
بیشتر بخوانید: تدوین سند امنیت قضایی در معاونت حقوقی قضاییهحجتالاسلام والمسلمین مصدق با تأکید بر اینکه فعالیت برنامه محور و برخوردار از راهبرد‌های مشخص در نهایت منجر به نتایج قابل ارزیابی در پایان بازه‌های زمانی مشخص می‌شود خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در این نهاد، شاهد رشد چشمگیر فعالیت‌ها و دستاورد‌های آن به خصوص در حوزه چاپ و انتشار قوانین باشیم.
در پایان این نشست ضمن افتتاح موزه روزنامه رسمی کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به همراه سایر اعضای مجمع از قسمت‌های مختلف روزنامه رسمی بازدید به عمل آورد.
انتهای پیام/
برچسب ها: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه روزنامه رسمی کشورمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۵۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت