به نقل از «تسنیم»

دولت در دو راهی تامین کسری بودجه و هدف‌گذاری تورم

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۷۹۸۰

هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است اما تداوم این روند بدون اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات از منابع بودجه در نهایت می تواند به استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بودجه سال جاری در حالی تصویب شد که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر کسری قابل توجه آن تاکید داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برآوردهای مختلفی از کسری بودجه سال جاری ارائه شده است با این حال بیشتر کارشناسان و مراکز پژوهشی کسری بودجه سال جاری را حول رقم 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند. افت قابل توجه میزان فروش نفت به دلیل تحریم های نفتی و همچنین کاهش شدید قیمت نفت دو عامل موثر در محدود شدن منابع بودجه و تعمیق کسری بودجه سال جاری است. با توجه به تصویب رقم حدودا 50 هزار میلیارد تومانی از درآمد حاصل از فروش نفت، بخش زیادی از این رقم قابل تحقق نبوده و به کسری بودجه سال تبدیل می شود.

مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به فروش حدود 90 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بوده است. با این حال اوایل سال جاری پیشنهاد دولت برای انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی فراتر از رقم تعیین شده در بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد. بنابراین دولت در سال جاری مجاز به تامین 240 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مالی خواهد بود.

فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در نیمه اول سال

طی 16 مرحله حراج اوراق مالی در طی نیمه اول سال جاری، در مجموع حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد. نمودار زیر مجموع کل مبلغ فروش اوراق بدهی دولت در نیمه اول سال جاری را نشان می دهد.

همچنین نمودار زیر سهم هر یک از بازارهای پول و سرمایه را در تامین مالی دولت از محل فروش اوراق نشان می دهد.

آمارها نشان می دهد روند نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولت با طی مسیری صعودی به کانال 20 درصد رسیده است. نمودار زیر نرخ بهره موثر در هر یک از 15 مرحله حراج اوراق مالی را نشان می دهد.

با توجه به فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول سال جاری و با فرض تداوم همین روند، پیش بینی می شود دولت از محل فروش اوراق مالی تا پایان امسال حدود 140 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. با توجه به رقم 90 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق در قانون بودجه سال جاری، 50 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال جاری از محل فروش اوراق مالی قابل تامین است. با این حال تداوم تامین کسری بودجه با فروش اوراق بدهی، تبعات خاص خود را دارد.

فشار بر نرخ بهره با تداوم فروش اوراق بدهی

اولین اثر تداوم تامین کسری بودجه با فروش اوراق مالی، فشار بر نرخ بهره است. با توجه به اشباع تدریجی بازار از خرید اوراق بدهی، شرط تداوم فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت، افزایش نرخ بهره است. با تداوم فروش اوراق بدهی، افزایش نرخ بهره موثر به ارقام بالاتر از 22 درصد غیرقابل اجتناب است. این مسئله بانک مرکزی را در دوراهی «تداوم فروش اوراق بدهی و تعمیق بازار بدهی» و «پیشگیری سیاست هدفگذاری نرخ بهره» قرار می دهد. به عبارت دیگر اگر فروش اوراق بدهی با افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد، سیاست بانک مرکزی برای هدفگذاری نرخ بهره با خطر مواجه می شود. در مقابل اگر فروش اوراق محدود شود، تامین کسری بودجه به مشکل برخورده و خطر استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش می یابد. این البته همان خطری است که رئیس کل بانک مرکزی بارها از آن به عنوان خطری برای موفقیت هدفگذاری نرخ تورم یاد کرده است.

البته لازم به ذکر است که شورای پول و اعتبار پیش از این و در اوایل شهریور ماه جاری بانک ها و موسسات اعتباری را ملزم به تجهیز 3 درصد از مانده کل سپرده‌های خود با اوراق بدهی دولتی کرد. شورای پول و اعتبار در یکی از این مصوبات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت 3 ماه، حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. همچنین شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. یک تخمین ساده نشان می دهد 3 درصد از مانده کل سپرده‌های بانک ها و موسسات اعتباری رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان می شود. با توجه به فروش حدود 42 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول سال جاری، شبکه بانکی ملزم به خرید حدود 60 هزار میلیارد تومان باقی مانده برای اجرای تکلیف قانونی خود هستند.

اصلاح ساختار مالیاتی و رونق تولید لازمه بازپرداخت بدهی های ایجاد شده

هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی دارد با این حال، تداوم این روند بدون اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات از منابع بودجه در نهایت می تواند به استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نسبت به تداوم فروش اوراق بدهی بدون اصلاح ساختار اقتصاد هشدار داد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش نوشت: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال‌های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد می‌تواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند. مروری بر بودجه 99 نشان می‌دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است.»

* رادار اقتصاد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان اوراق مالی استقراض دولت از بانک مرکزی کسری بودجه سال جاری نیمه اول سال جاری محل فروش اوراق تامین کسری بودجه فروش اوراق مالی نشان می دهد بانک ها نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۷۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.